سياسة عربية

حكومة هادي تهاجم الانتقالي ومحافظات جنوبية ترفض الانفصال

الحضرمي: يأبى ما سمي المجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض- موقع الأمم المتحدة
الحضرمي: يأبى ما سمي المجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض- موقع الأمم المتحدة

هاجمت الحكومة اليمنية المعترف بها بيان ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم من دولة الإمارات، واعتبرته "استمرارا لتمرده المسلح، ورفضا لاتفاق الرياض".

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، نقله حساب الوزارة بموقع "تويتر"، منتصف فجر الأحد، ردا على بيان المجلس الانتقالي.

وقال الحضرمي: "يأبى ما سمي المجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما اتفق عليه وفقا لاتفاق الرياض، ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن".

واتهم وزير الخارجية اليمني قيادة المجلس بـ"الهروب، وتغطية فشله، بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".

ووصف الوزير اليمني إعلان ما يسمى المجلس الانتقالي عزمه القيام بما أسماه إدارة الجنوب، ما هو "إلا استمرار للتمرد المسلح في آب/ أغسطس الماضي، ورفض وانسحاب تام لاتفاق الرياض".

وتابع: "يتحمل ما يسمى المجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".

 

وعبر الحضرمي عن تطلع حكومته "من الأشقاء في المملكة العربية السعودية -الضامن لاتفاق الرياض وقائد تحالف دعم الشرعية- إلى موقف واضح وإجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد ما يسمى المجلس الانتقالي، وتنصله من اتفاق الرياض".


 

 

محافظات ترفض إعلان "الانتقالي"

 

وعبرت سلطات محلية بالمحافظات الجنوبية عن رفضهم لإعلان المجلس الانتقالي "الانفصال عن الشمال والإدارة الذاتية للجنوب"، وفق بيانات متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لحكومة عبد ربه منصور هادي.

 

ورفضت 5 محافظات من أصل ثمانية جنوبية إعلان المجلس الانتقالي، وجاءت المواقف الرافضة من طرف السلطات المحلية بمحافظات "حضر موت، والمهرة، وأبين، وسقطرى، وشبوة".

 

من جانبها، أكدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، وقوف المحافظة وسلطتها المحلية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 

واعتبرت إعلان الانتقالي الأخير "بمثابة خرق للشرعية واتفاق الرياض وعمل غير مسؤول".

 

وطالبت "بتدخل التحالف بقيادة السعودي.. ليعود الجميع إلى اتفاق الرياض".

 

وأكدت أن هذه المرحلة تتطلب "تكثيف الجهود نحو مواجهة العدو الأساسي وهو مليشيا الحوثي الانقلابية" على حد وصفها.

 

بدورها، أعلنت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة المهرة برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية محمد علي ياسر، رفضها بيان المجلس الانتقالي.

وأكدت تمسكها بقيادة الحكومة الشرعية، وقالت: إن "بيان ما يسمى الانتقالي يعد انقلابا واضحا وصريحا على الحكومة الشرعية واتفاق الرياض".

ودعت "أطياف المجتمع المهري قبائل وأحزاب ومنظمات إلى التأكيد على مواقفها السابقة والصلبة بالتمسك بالشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وعدم التفريط في مبادئ الوحدة اليمنية ورفض جر المحافظات الجنوبية إلى مستنقع العنف والخراب".

 

وعلى ذات المنوال، رفضت قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين "بيان المجلس الانتقالي"، واعتبرته "إنقلابا على اتفاقية الرياض والشرعية الدستورية"، مشددة على أن "أبناء محافظة أبين بكافة شرائحهم وتوجهاتهم يقفون مع الحكومة الشرعية بقيادة رئيس عبد ربه هادي"

 

كذلك، أعلنت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى، رفضها لبيان "الانتقالي"، واعتبرت البيان  "انقلابا على الشرعية اليمنية وعلى اتفاق الرياض الذي وقع في الـ 5 من شهر نوفمبر 2019م".

 

ورفضت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بيان "الإنتقالي"، مشيرة إلى أن "الإنتقالي فصيل سياسي ولا يمكن أن يكون بديلا للدولة وليس وصيا على الجنوب".

وأكدت على "عدم اعتراف كافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية إلا بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.. وأنها على إستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وأمنها واستقرارها".

 

"الحوثي" تعلق

 

وعلق القيادي البارز في جماعة الحوثيين، محمد على الحوثي على إعلان "الانتقالي" الانفصال بالجنوب، بالقول: "من المعرقل لاتفاق الرياض؟ لا تذهبوا نحو الأضعف، لوصفه بالتمرد، أو إعلان عاصفة جديدة ضده، قبل المكاشفة إن كنتم تحبون الجنوب كما تدعون؟". 


وأضاف الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": "والآن، نفذوا اتفاق الرياض، حتى لا يتأكد ما قلنا عنه (اتفاق انتفاخي)".

 

 

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلن المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال عن شمال اليمن، إدارته الذاتية وحالة الطوارئ في عدن ومدن جنوبية أخرى، بدءا من منتصف ليل السبت.


ورعت الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، اتفاقا بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي"، عقب نزاع مسلح بينهما قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق، لا سيما الأمنية، لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.


وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين وفق اتفاق الرياض.

وتسيطر قوات "الانتقالي الجنوبي" على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة.

 

اقرأ أيضا: حلفاء أبوظبي يعلنون الحكم الذاتي لمحافظات جنوب اليمن

التعليقات (0)