بعد إغلاق المصانع.. هل يهدد كورونا عودة أسواق العمل بمصر؟

رغم توالي إغلاق المصانع وفروعها بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين بعض العاملين والموظفين؛ قررت السلطات المصرية استئناف النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ بهدف امتصاص حدة الصدمات الاقتصادية نتيجة تراجع الإيرادات بشكل كبير.

وأعلنت الحكومة المصرية، استئناف عمل الفنادق للسياحة الداخلية، فيما وجهت الرئاسة المصرية، في بيان الأحد، باستمرار العمل بمختلف الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.

وهوى نشاط القطاع الخاص في مصر، وفق مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي حيث بلغ 29.7 نقطة في نيسان/ أبريل الماضي، انخفاضا من 44.2 نقطة في آذار/ مارس، وهو أقل بكثير عن مستوى الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، وهذه أدنى قراءة منذ بدء المسح قبل تسع سنوات.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9 في المئة، بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2 في المئة في السابق.

وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع موزانة السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة اثنين بالمئة، إلا أنه من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6 في المئة فقط.

اقرأ أيضا: آخر مستجدات انتشار كورونا عربيا خلال 24 ساعة (ملخص)

"إغلاق الشركات"

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت بعض الشركات إغلاق فروعها بسبب إصابة بعض العاملين فيها بفيروس كورونا، مثل سلسلة المحال التجارية كارفور وفرعه في داون تاون مول، كما أغلقت شركة نستله مصر بمدينة السادس من أكتوبر فرعها بعد وفاة أحد عامليها.

وفي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (شمالي القاهرة)، أُغلق مصنع (لافاش كيري) فرعه هناك، وعزل 1500 من العاملين، كما أُغلقت مجموعة ليسيكو مصر لصناعات السيراميك، مصنعها بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لمدة أربعة عشر يوما بعد اكتشاف حالتي كورونا بها.

وأعلنت وزارة الصحة في مصر، الثلاثاء، تسجيل 16 حالة وفاة، و388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7201 إصابة، من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و452 وفاة.

"مخاطر العودة وعدمها"

وبخصوص استراتيجية الحكومة المصرية باستئناف العمل، قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الدين الشاذلي، إنه "لا شك أن التوقعات التي طالما تحدثت عنها بأن وباء كورونا قد يكون السبب في سقوط ورقة التوت عن النظام الاقتصادي الهش في مصر قد باتت حقيقة قريبة، رغم محاولة الزج بالعمالة لاستمرار الإنتاج، واتباع نظام الورديات إلا أن الإنتاج هبط بنحو 75%".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "الشركات المصنعة لم تشعر بعد بالتأثير المدمر لتدني حجم الطلب كونها مازالت تعمل على استكمال طلبيات الربع الثاني من العام، ولكن القطاع العقاري قد بدأ يعاني بوضوح من تدني المبيعات وتعطل أعمال البناء، ويعاني قطاع الغذاء الاستراتيجي من أزمة حيث قامت الهيئة العامة للغذاء بإلغاء مناقصة توريد القمح الأخيرة بدون ذكر أسباب".

وحذر الشاذلي من أن العودة إلى استئناف العمل دون وجود خطة استراتيجية ينذر بإغلاق أكبر للمصانع والشركات وفروعها، قائلا: "لا شك بأن الوضع الوبائي لكوفيد 19، وعدم وجود خطة إستراتيجية واضحة لإدارة الأزمة مع ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي، وتركيز الحكومة على المشاريع العملاقة غير ذات الأولوية قد يزيد الوضع سوءا".

"قرار ورؤية حكومية"

إلى ذلك، توقع عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، المهندس محمد عبد الرؤوف، عودة العمل بشكل أكبر بعد شهر رمضان، نظرا لطبيعة الشهر الخاصة بغض النظر عن أزمة كورونا، وقال: "لا تزال قوة العمل أقل بكثير، ولا ينزل أحد للعمل إلا المحتاج إلى المال".

وأضاف لـ"عربي21": "أرى أن اتجاه مجلس الوزراء من خلال تصريحاته بعودة نشاط الفنادق للسياحة الداخلية، وحركة الطيران، وعدم منح مدد سماح للمقاولين وصرف مستحقاتهم، هو قرار باستئناف النشاط الاقتصادي، بناء على رؤية مكتملة لديه عن حقيقة الوضع الاقتصادي، وضرورة عودة العمل بناء على المؤشرات التي أمامه".

واختتم حديثه بالقول: "غالبية العمالة من الصنايعية والحرفيين كالنجارين والسباكين والحدادين والنقاشين وغيرهم ليس لديهم ضمان اجتماعي، وفي حال وجوده كان سيكفل لهم حياة كريمة في ظل أزمة مثل أزمة كورونا، ويضمن له عند الكبر معاش يتعيش منه، وهي قاطرة التنمية في المجتمع، ليس أمامه إلا النزول للعمل بعد صرف ما في جيبه".