منظمات تستنكر استمرار اعتقال النشطاء والصحفيين بمصر

استنكرت 7 منظمات حقوقية الحملة الأمنية التي تشنها السلطات المصرية مؤخرا على النشطاء السياسيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين بسبب "ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، بما في ذلك انتقادهم لأداء الحكومة المصرية في تعاملها مع وباء كوفيد-19 المستجد".

وأوضحوا أنه يتم اتهام النشطاء والمحامين والصحفيين بـ "قائمة التهم الجاهزة المكررة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة بشكل شبه تلقائي، فضلا عن إلصاق تهمة الانضمام لجماعة إرهابية للجميع دون سند أو قرائن ودون ذكر لماهية هذه الجماعة أو أسمها".

وجدّدت المنظمات، في بيان مشترك لها، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، مطلبها بـ "إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، ومنهم سجناء الرأي (الذين كان يفترض ألا يكونوا في السجون من الأساس)، تخفيفا لتكدس السجون بالتزامن مع تفشي الوباء، والتوقف عن الزج بمزيد من سجناء الرأي في السجون".

وقالوا: "في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والأحزاب السياسية، والهيئات الأممية بتقليل التكدس في السجون والإفراج عن بعض فئات السجناء، ألقت الجهات الأمنية في مصر خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل القبض على العشرات من منازلهم في حملات بمحافظات متفرقة".

اقرأ أيضا: برلمان السيسي يوافق على تمديد الطوارئ بمصر لمدة 3 أشهر

ولفتوا إلى أنه تم إخفاء معظم المعتقلين لمدد متفاوتة "قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وهي التهم نفسها التي وجهت أيضًا لعدد من النشطاء والصحفيين والمحامين مؤخرًا بسبب تدوينات على حساباتهم الشخصية حول فيروس كورونا".

وأشاروا إلى أن "النظام المصري يصر على الانفراد وحده بالمعلومات، والتحكم في مصادرها وطريقة تداولها، وقد لجأ للتنكيل والحبس لكل من نشر أخبار أو معلومات تخالف الرواية الرسمية حول تطورات فيروس كوفيد-19 في مصر، أو تجرأ على انتقاد بعض سبل الحكومة في مكافحته".

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعلن اعتقال 15 شخصا من بينهم طبيب وصيدلي بسبب شكواهم من نقص الاحتياجات الطبية، فضلا عن توثيق منظمات حقوقية القبض على 5 آخرين في القضية 575 لسنة 2020 بعد نشرهم فيديو يطالب بالإفراج عن ذويهم المحتجزين خوفا من انتشار الفيروس داخل السجون.

وأضافت البيان: "هذه الملاحقات القضائية المكثفة تزامنت أيضا مع حملات عنيفة على وسائل إعلامية أجنبية للحيلولة دون تداول أية أخبار حول وباء كورونا المستجد ومعدل انتشاره في مصر بخلاف الروايات الرسمية. فقد قررت السلطات المصرية في 17 آذار/ مارس غلق مكتب صحيفة الغارديان البريطانية في مصر وسحب اعتماده، بعد نشر الصحيفة تقريرا يشكك في الأعداد الرسمية لمصابي فيروس كورونا، كما أصرت السلطات المصرية على ترحيل مراسلة الصحيفة في مصر".

واستطرد قائلا إن "مواجهة وباء كوفيد-19 المستجد لا تستلزم التنكيل بكل من ينشر أخبار أو معلومات مخالفة للرواية الرسمية للدولة، وإنما تستلزم إتاحة كل المعلومات والأرقام والأليات بشفافية، فضلا عن تقبل النقد ووقف سياسات الترهيب لكل من يحاول كشف قصور ما في أداء الدولة بأجهزتها المختلفة لمواجهة الوباء".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.