تقرير حكومي إسرائيلي: وزارة الخارجية تعمل دون تنسيق أو موازنة

قالت كاتبة إسرائيلية إن "تقرير المراقب العام للدولة، ماتتيياهو إنغيلمان، كشف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدار دون رؤية أو تنسيق استراتيجي، ما يشكل ضررا حقيقيا للدبلوماسية الإسرائيلية، بسبب الأزمة الهيكلية في النظام الدبلوماسي التي تضر بقدرة إسرائيل على تعزيز مصالحها الدولية".

وأضافت تال شاليف، المراسلة السياسية، بتقريرها على موقع ويللا، ترجمته "عربي21"، أن "وزارة الخارجية تعمل تحت إمرتها ما لا يقل عن 35 منظمة للعلاقات الدولية، بجانب الوزارة ذاتها، ومع ذلك، فإن تقرير المراقب يمتنع عن الإشارة للمستوى السياسي المسؤول عن هذا الوضع المتدهور، مع أن المنظومة الدبلوماسية الإسرائيلية تعاني من أزمة هيكلية تؤثر على قدرة الدولة على استغلال فرصها للنهوض بمصالحها على الساحة الدولية".

وأشارت إلى أن "تقرير المراقب يتحدث عن ضعف وزارة الخارجية كعامل أساسي في تمركز الأنشطة الدولية للحكومة، وينتقد العشرات من الوكالات الحكومية التي تعمل على الساحة الدولية دون رؤية استراتيجية، ودون إدارة مركزية، ودون صورة كاملة لعمليات إسرائيل العالمية بأكملها".

وأكدت أن "أزمة الموازنة الحادة التي واجهتها وزارة الخارجية في السنوات الأخيرة تعود إلى التخفيضات الحكومية في 2019، التي عطلت عمل الوزارة بشكل كبير، ما أدى لعدم وجود ارتباط بين ميزانية الوزارة واتساع المناطق التي تعمل فيها، ويشير التقرير إلى فشل موازنة 2019 التي خفضت بنسبة 14.7% مقارنة بـ2018، وهو ناتج عن فشل عملية الحوار بين وزارتي المالية والخارجية".

وأوضحت أن "وزارة المالية قادت عملية متسارعة في تقليص ميزانية الخارجية، دون استشارة مهنية، وخلافا لقواعد الإدارة الجيدة، ما أدى لإغلاق العديد من البعثات الدبلوماسية في الخارج دون فحص آثاره على علاقات إسرائيل الخارجية، وأدى الخفض المذكور لإغلاق الوازرة بالكامل تقريبا، وقلل بشكل كبير من النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي بالعديد من المجالات السياسية ومساعدة الدول النامية ومساعدة الإسرائيليين في الخارج".

وأشارت إلى أنه "في ضوء تخفيضات الميزانية يذكر التقرير أن العديد من الأنشطة والعمليات الأساسية لم تتم، ما قد يؤثر على العلاقات الخارجية الإسرائيلية، في ظل التضارب الحاصل في صلاحيات وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والشتات والحرب والمزيد، إضافة لمكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي، والمناقشات مع السفراء السابقين وكبار المسؤولين".

وأكدت أن "إسرائيل ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع 161 دولة، يديرها ما لا يقل عن 35 مكتبا ومنظمة حكومية، وتحافظ على علاقات مع ممثلي الدول حول العالم، وتعزز الإجراءات والتحركات على الساحة الدولية، وفيما تعالج وزارة الخارجية الإسرائيلية قضايا مختلفة في الساحة الدولية، فإن الوزارات الحكومية والمنظمات الأخرى تعمل في غياب التنسيق والتزامن والتعاون، ويخلق هذا النشاط صعوبات وعوائق".

وأكدت أن "المراقب العام قرر أن إسرائيل تواجه صعوبة في تعزيز الأنشطة المنسقة في المجال الدبلوماسي الأجنبي، وأن نشاط الحكومة قد يعكس مصالح الحزب الذي يقودها فقط، بجانب سلسلة الخلافات بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والوكالات الحكومية الأخرى العاملة في الخارج، وجميعهم يعملون دون تنسيق، ودون تحديث وزارة الخارجية أو الدبلوماسيين في الوفود".

وختمت بالقول إن "تقرير المراقب العام عن وزارة الخارجية يشير إلى نقص التنسيق، وعدم وجود لغة مشتركة، وعدم الثقة بين الهيئات، ما قد يفقد مساهمة مهنية مهمة من جميع الأطراف، ويتطرق المراقب إلى فقدان وزارة الخارجية لمركزها ومكانتها في الحكومة".