منظمات تطالب بالتحقيق في وفاة مخرج أغنية "بلحة" بمصر

طالبت 9 منظمات حقوقية بفتح تحقيق جاد ومستقل حول أسباب وفاة المخرج الشاب شادي حبش (24 سنة) في محبسه بسجن طرة بالقاهرة في 2 أيار/ مايو الجاري، مُحمّلين النيابة العامة مسؤولية استمرار حبس شادي – وآخرين- أكثر من 26 شهرا احتياطيا دون محاكمة بالمخالفة للقانون.

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه: "تُشكّل وفاة شادي حبش دليل إدانة إضافي على مدى استهتار المسؤولين عن إنفاذ القانون في مصر بحياة المواطنين وبسيادة القانون، وتفشي نزعات الانتقام من كافة منتقدي النظام الحالي من مختلف الفئات والأعمار، كما تقدم برهانا جديدا على مدى تردي أوضاع السجون المصرية ونقص الرعاية الصحية فيها، لا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".

وأشاروا إلى أن "واقعة وفاة شادي حبش هي الثالثة في عنبر 4 بسجن طرة بين سجناء رأي من الشباب في أقل من 10 أشهر (السجين مصطفى قاسم، والسجين عمرو عادل) ولا تشكل استثناءً، بل تجسد نمطا سائدا في معظم السجون المصرية بل وفي إدارة ملف العدالة في مصر بشكل عام خلال السنوات السبع الأخيرة".

وخلال شهر آذار/ مارس 2018، تم اعتقال المخرج المصري شادي حبش بعد إخراجه لأغنية "بلحة" الساخرة، والتي حملت نقدا لاذعا لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ولاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغ عدد مشاهداتها نحو ستة ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب منذ شهر شباط/ فبراير الماضي.

اقرأ أيضا: قام بإخراج أغنية "بلحة".. وفاة فنان مصري داخل محبسه

وشادي حبش هو مصور ومخرج محترف، وله بعض الأعمال الفنية داخل وخارج مصر، وحاز لقب أفضل مصور لوسط "الأندرجرواند" عام 2014، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت ضمن الحملة الجماهيرية التي تمت على صفحة "أندرجراوند ساركازم سوسايتي"، وهي إحدى أهم صفحات العالم الافتراضي لدعم الفن البديل وفنانيه.

وجدّدت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون،[1] وتشكيل آلية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة للسجون والتأكد من تطبيقها كافة إجراءات التباعد والنظافة والوقاية المطلوبة لا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد 19 القاتل.

وطالبوا بسرعة الإفراج عن "جميع المحبوسين احتياطيا تخفيفا للتكدس في السجون في ظل تفشي وباء كورونا، وخاصة المحتجزين على خلفية اتهامات تتعلق بحرية الرأي والإبداع، أو المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، بما في ذلك الإفراج عن مصطفى جمال – المتخصص في إدارة صفحات الشبكات الاجتماعية- المحبوس احتياطيا لأكثر من عامين على ذمة القضية نفسها الخاصة بشادي حبش -رقم 480 لسنة 2018- والمتعلقة بأغنية ساخرة اعتبرت السلطات الأمنية أنها تحمل إساءة للرئيس تستوجب القبض على 7 أشخاص ادعت مشاركتهم في إعدادها".

وفي السياق نفسه، أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ بشأن السلامة النفسية والجسدية لبقية المحتجزين بعنبر 4 بسجن طرة بعدما شهدوا على أكثر من نزيل بينهم دون أن يكترث أحد، مشيرة إلى "تجاوز بعضهم المدد القانونية للحبس الاحتياطي بما يحتم الإفراج عنهم فورا، ومنهم الصحفيون حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر".

وشدّدوا على أن "واقعة وفاة شادي حبش تعيد للأذهان أسماء عشرات المبدعين من فنانين ومخرجين ومؤلفين وشعراء وكتّاب وناشرين ومدونين ويوتيوبرز مُهدرة أعمارهم حاليًا في السجون بسبب ممارسة حقهم المشروع في حرية الإبداع، فضلا عن أخرين تم إخفاؤهم أو ملاحقتهم قضائيا وأخلي سبيلهم بإجراءات احترازية أو بعد فترات حبس مطولة كوسيلة للترهيب والردع".

ولفتوا إلى أن "واقعة وفاة شادي حبش لن تكون الأخيرة، طالما أصرت السلطات المصرية على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن بعض السجناء تخفيفا لتكدس السجون، خاصة المحبوسين احتياطيا، والمهددين بالإهمال الطبي".

ووقّع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية.

كما طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات وفاة المخرج شادي حبش داخل محبسه بسجن طرة، وذلك في ظل ورود أنباء تشير إلى تجاهل طبيب السجن لشكوى حبش المتكررة من تعرضه لوعكة صحية.

ولم تنشر وزارة الداخلية أو النيابة العامة حتى الآن أي معلومات حول ملابسات وفاة "حبش".

وأكد أحمد الخواجة، محامي حبش، أن موكله "لم يتمكن في ظل الإجراءات الاستثنائية المطبقة بسبب انتشار فيروس كورونا من التواصل مع ذويه، ما أدى إلى سوء حالته الصحية والنفسية في الأشهر الأخيرة"، مؤكدا أنه "تعرض لنوبات قيء شديدة قبل يومين من وفاته، ولم يتلق أي رعاية طبية على إثرها"، مشيرا إلى أن أسرته في انتظار تقرير الصفة التشريحية لكي يتسنى لهم معرفة سبب الوفاة.

وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه "على النائب العام أن يفتح تحقيقا مستقلا وشفافا حول ملابسات وفاة حبش، ومدى التزام مسؤولي سجن طرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، بالإضافة إلى الاستماع لشهود الواقعة من نزلاء نفس العنبر الذي توفي فيه حبش".

وشدّدت المؤسسة على "أولوية إصدار بيان رسمي من النائب العام حول الإجراءات التي يتخذها بشأن التحقيق في وفاة حبش، لما لهذه القضية من تأثير كبير على آلاف السجناء، الذين قد يواجهون خطر امتناع إدارات السجون عن تقديم الرعاية الصحية".

وتابعت: "على المجلس القومي لحقوق الإنسان المطالبة بزيارة سجن تحقيق طرة والوقوف على أوضاع الرعاية الصحية داخله، والاستماع إلى شكاوى السجناء سواءً كانت متعلقة بسوء المعاملة أو الحرمان من الحقوق الأساسية ومنها الرعاية الصحية، أو المتعلقة بعدم اتخاذ إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "كما يجب أن توفر مصلحة السجون الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء، التزاما بمواد لائحة قانون تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 والتي تنص في المادة (24) على أن طبيب السجن مسؤول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية".

وتسبّبت أغنية "بلحة" في ملاحقة أغنية المغني رامي عصام الذي أداها، وسُجن على إثرها المؤلف والمخرج، بالإضافة إلى خبير مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى جمال، المسؤول عن صفحة رامي عصام على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وازدراء الدين، وإهانة المؤسسة العسكرية".