مواقع عراقية تنشر وثيقة مسربة لأسماء وزراء حكومة الكاظمي

كشفت وثيقة "مسربة"، أسماء مرشحين محتملين لدخول تشكيلة الحكومة العراقية المتعثرة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وضمت الوثيقة المسربة التي تداولتها مواقع عراقية محلية، 19 حقيبة وزارية، باستثناء الداخلية والدفاع والمالية، فيما لم يتسن التأكد من الجهات المعنية حول صحة ما ورد فيها .

ويأتي هذا التسريب، بعد نحو أسبوع على رفض القوى السياسية الشيعية لتشكيلة وزارية أولى قدمها الكاظمي.

وذكرت الوثيقة الأسماء الآتية المرشحة لشغل حقائب وزارية: "عبد الكريم هاشم وحارث محمد حسن لوزارة الخارجية، ونزار قحطان وجاسب عبد الزهرة لوزارة الكهرباء، وإحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وخالد النجم لوزارة التخطيط، ونبيل كاظم لوزارة التعليم العالي، وفلاح محمود وإسراء هاشم لوزارة التربية".

وشملت القائمة المقترحة أيضا، "عزام عبد الرزاق لوزارة الصحة، ونوار نصيف وماهر حماد لوزارة التجارة، وطالب جاسم ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وأمجد محمد لوزارة العدل، وصالح البدران لوزارة الصناعة، وعدنان درجال لوزارة الرياضة".

كما أنها ضمت: "نازين محمد لوزارة الإعمار، وناصر حسن وجواد عبد الرضا لوزارة النقل، وعلي محمد لوزارة الاتصالات، وكاظم السهلاني لوزارة العمل، وجاسم محمد ومهدي رشيد لوزارة الموارد المائية، وهشام صالح لوزارة الثقافة، وإيفان فائق وثناء حكمت لوزارة الهجرة".

وتمتلك القوى السياسية الشيعة مجتمعة نحو 183 نائبا في البرلمان، من مجموع 329 مقعدا، ما يعني امتلاكها للأغلبية القادرة على تمرير الحكومة وحدها، لكنها ملزمة بالتوافقات السياسية في تشكيل أي حكومة عراقية، بحسب النائب فلاح الخفاجي.

انفراجة واضحة

وكان الخفاجي وهو نائب عن تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قال الأربعاء، لـ"عربي21"، إن "اجتماع القوى الشيعية الذي تم الثلاثاء الماضي، جرى فيه الاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، على إعطائه الحرية من جميع المكونات بضمنها السنة والأكراد لاختيار تشكيلته الحكومية".

وأوضح أن "الاتفاق جاء بعدما رفضت القوى الشيعية القائمة الوزارية التي تقدم بها الكاظمي، كونه لم يتح لهم اختيار وزرائهم، على العكس مما حصل مع القوى السنية والكردية، الأمر الذي عقد المشهد كثيرا".

اقرأ أيضا: بوادر انفراج لإعلان حكومة الكاظمي بعد اتفاق شيعي بالعراق

وأشار الخفاجي حينها إلى أن "الثلاثاء، بدأت ملامح الانفراجة تتضح على حكومة الكاظمي، وأعتقد أن رئيس الحكومة سيطلب من البرلمان في الأسبوع المقبل عقد جلسة للتصويت على تشكيلة الحكومة".

وأكد أن "الكاظمي سيعرض التشكيلة الحكومية على القوى السياسية، ولا سيما الشيعية منها قبل عرضها على البرلمان، وذلك لأخذ الموافقة المسبقة قبل الذهاب إلى عقد جلسة".
 
"لا ضمانات للكاظمي"

وبخصوص الضمانات التي حصل عليها الكاظمي لتمرير حكومته، قال الخفاجي إنه "لا توجد ضمانات لرئيس الوزراء المكلف، فالمواقف قابلة للتغير بأي لحظة، فبعدما استبشرنا خيرا في تفويض جميع القوى السياسية للكاظمي بتشكيل الحكومة، فإن ذلك لا يعني أن الساعات المقبلة لن تشهد مفاجآت".

وكانت القوى السياسية الشيعية قد رفضت الأسبوع الماضي تشكيلة مقترحة قدمها الكاظمي، "بسبب وجود مرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشيح"، بحسب وصفها.

والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 نيسان/ أبريل الماضي، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

وتوشك المدة الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب الحل (سني/14) نائبا، وتحالف الفتح (شيعي/48 نائبا)، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما مشروطا من غالبية القوى السنية والشيعية والكردية والتركمانية.

وفي حال حصول الكاظمي على ثقة البرلمان (50 بالمئة+1)، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية.

واتفقت القوى السياسية العراقية، أن مهمة حكومة ما بعد "عبد المهدي" هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.