بغداد وأربيل تتفقان على حل أزمة رواتب إقليم كردستان

اتفقت الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق على حل أزمة الرواتب وعدم استخدامها كورقة ضغط سياسية في المستقبل.

وأعلنت حكومة أربيل، الاثنين، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد على "مواصلة التنسيق" بشأن أزمة إيقاف رواتب موظفي الإقليم.

جاء ذلك على لسان جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الإقليم، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أربيل.

وقال عادل، إن "اجتماعا عقد اليوم بين الكتل الكردية في البرلمان العراقي ووفد من الحكومة الاتحادية في بغداد، وكانت الأجواء إيجابية".

وأضاف أنه "تم التوصل خلال الاجتماع إلى مجموعة نقاط أبرزها استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين بشأن أزمة إيقاف الرواتب".

وأشار عادل أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على رفض استخدام مسألة رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية.

وشدد على أن حكومة إقليم كردستان متلزمة بالاتفاقات المالية والنفطية في إطار ما تمخضت عنه التفاهمات مع الحكومة الاتحادية نهاية عام 2019.

اقرأ أيضا: أزمة بين الحكومة ببغداد وأربيل بسبب إيرادات صادرات النفط

ولم يقدم عادل مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق، كما أنه لم يوضح ما إن كان سينهي أزمة قرار الحكومة في بغداد وقف رواتب موظفي الإقليم.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات في بغداد حول ما أورده المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق.

والسبت، كشفت وثيقة صادرة عن الحكومة الاتحادية في بغداد عن إيقاف دفع رواتب موظفي إقليم شمال العراق، لعدم التزام أربيل بتسليم واردات بيع النفط إليها، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ونهاية 2019، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من بداية العام 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، أكد الغضبان، أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.

وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط يومي 4.5 مليون برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/ آذار الماضي.