أزمة بين الحكومة ببغداد وأربيل بسبب إيرادات صادرات النفط

اندلعت أزمة بين الحكومة في بغداد، وإقليم كردستان العراق شمال البلاد، وذلك على خلفية إيرادات صادرات النفط.

وأعلنت الحكومة العراقية، السبت، إيقاف دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، لعدم التزام أربيل بتسليم واردات بيع النفط إليها.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إذ نشرت وثيقة لمجلس الوزراء، تتضمن توجيها إلى وزارة المالية، بوقف صرف المبالغ المالية المقررة كرواتب لإقليم كردستان منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، واسترجاع نظيرتها المصروفة حتى الآن.

وأرجعت الوثيقة سبب التوقيف إلى "عدم التزام الإقليم بتسديد إيرادات كميات النفط الخام المتفق عليها".

ونهاية 2019، قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل، يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

وسبق أن أكدت الحكومة الشهر الماضي، أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق، فيما أوضح وزير البلديات في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني، السبت، في حديث متلفز، صعوبة توفير رواتب الموظفين للشهر المقبل بسبب تراجع أسعار بيع النفط عالميا.

وأكد مصدر حكومي أنه "تم توجيه المالية لاسترجاع ما تم صرفه لإقليم كردستان منذ يناير الماضي وحتى الآن، وفقا لقانون الموازنة الصادر قبل عام".

وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) رواتب لموظفي إقليم كردستان.

ولم يعلق الإقليم بعد على هذه الخطوة من الحكومة في بغداد.