عقبات تواجه الكاظمي في تشكل حكومة العراق وتؤخر إعلانها

يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، عقبات عدة تسببت بتأخر الإعلان عن حكومته بعد مرور أسبوعين على مشاوراته السياسية، رغم التأييد الكبير الذي حظي به من القوى والأحزاب بمختلف مكوناتها.

وأكد نواب في البرلمان أن الكاظمي يواجه خلافات داخلية بين الكتل السياسية على حصص الوزارات، والأسماء التي ستشغلها؛ إذ إنه منح 11 وزارة للشيعة، و6 للسنة، و4 للأكراد، ووزارتين للأقليات، إحداهما للتركمان، والأخرى للمكون المسيحي.

"خلافات شيعية"
وقالت النائبة محاسن حمدون عن تحالف القوى العراقية (أكبر ممثل للسنة بالبرلمان)، في حديث لـ"عربي21"، إن "الوزارات المخصصة للسنة لا تزال قيد التفاوض، ولم نسمع ردا من رئيس الوزراء المكلف حول الأسماء التي أرسلت إليه؛ لأنه حتى الآن لم يكمل اتفاقه مع المكون الشيعي".

وأوضحت أن "العقبة الأساس التي يواجهها الكاظمي هي في المكون الشيعي، وتحديدا حول التقسيمات للوزارات بين كتلهم السياسية، وكذلك الأسماء التي ستشغلها، لأن بعض القوى تصر على تسلم وزارات بعينها".

 

وأشارت حمدون إلى "اجتماع كان مقررا، اليوم الأربعاء، بين الكاظمي والقوى الشيعية، للتفاوض على

وزاراتهم، لكنه لم يتحقق"، مؤكدة أن "المكون السني ينتظر حسم وزاراته لما بعد حل المشكلة بين القوى الشيعية".

 

ولفتت إلى أن المكون السني تمثله كتلين، هما: تحالف "القوى العراقية" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وحصتها أربع وزارات. أما الكتلة الأخرى، فهي "تحالف المدن المحررة"، الذي تشكل حديثا.

ولم تنف النائبة العراقية وجود خلافات حول الوزارات المخصصة للمكون السني، لا سيما وزارة الدفاع، لكنها رجحت في الوقت ذاته أن "لا تصل القوى السنية إلى طريق مسدود بخصوص وزاراتها".

وتوقعت أن يكون موعد إعلان الحكومة وطلب عقد جلسة للبرلمان، الأسبوع المقبل، على الرغم من عدم وجود توافق يلوح في الأفق حول أسماء التشكيلة الحكومية بالكامل، بحسب قولها.

 

اقرأ أيضا: ما حقيقة إنشاء قاعدة إيرانية بالعراق قرب السعودية والأردن؟

"آلية الكاظمي"
من جهته، قال النائب حسن فدعم، عن كتلة "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، إن "موضوع تشكيل الحكومة سيمضي في البرلمان، بالرغم من العقبات الحالية التي تواجه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

وأكد فدعم لـ"عربي21" أن "أطرافا تشوش على مهمة الكاظمي، من خلال الحديث عن إصرار تيار الحكمة على وزارة النفط أو غيرها، والهدف من ذلك هو محاولة إفشاله، أو التسقيط السياسية ضدنا".

وشدد على أن "كتل تيار الحكومة لم نشارك في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، ولن تشارك في حكومة الكاظمي، لكنها ستدعم تشكلها وتمريرها بعيدا عن مبدأ المحاصصة".

وكشف فدعم أن "ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وجزء من تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، طالبوا بإعطائهم وزارات طبقا لاستحقاقهم الانتخابي، لكن الكاظمي أكد أنه هو من يرشح الأسماء للوزارات".

وتابع بأن "الكاظمي طلب أيضا من جميع القوى السياسية ترشيح شخصيات لمختلف المكونات دون تحديد الوزارة، وهو من سيختار في النهاية"، لافتا إلى أن "غالبية القوى السياسية أيدت آلية الكاظمي في تسمية تشكيلته الوزارية".

وبشأن العرف المتبع بمنح الوزارات ذاتها إلى مكونات بعينها، مثل المالية للأكراد والدفاع للسنة والداخلية للشيعية، قال فدعم إن "الكتل السياسية ترغب بالإبقاء على هذه التقسيمات، لكنها لا تصر على ذلك".

ونوه إلى أن "اتفاقا حل مع الكاظمي على ضرورة أن يراعي الطيف العراقي في تشكيل الحكومة، وتمثيل الجميع كل حسب حجمه في البلد، لكن اختيار الوزارة واسم الوزير تكون من صلاحيته حصرا".

يشار إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح، كان قد كلف رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي، في 9 نيسان/ أبريل الجاري، لتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يوميا.

ومصطفى الكاظمي، مستقل لا ينتمي لأي حزب سياسي، وتسلم منصب رئيس جهاز المخابرات في حزيران/ يونيو من عام 2016 خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، وسيقدم استقالته من المنصب حال حظيت حكومته بثقة البرلمان، وذلك قبل أداء القسم رئيسا للحكومة.‎

ويحظى الكاظمي بدعم غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وهو ما يجعل مهمته يسيرة، بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

وستخلف الحكومة الجديدة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.