كتل كبيرة تدعم الكاظمي لرئاسة حكومة العراق.. ما مصير الزرفي؟

يبدو أن القوى السياسية العراقية بمختلف مكوناتها، قد حسمت أمرها في دعم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، لرئاسة الحكومة، كمرشح بديل عن رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي، بحسب بيانات رسمية.

المواقف الداعمة من الكتل السنية والكردية، جاءت بعد إعلان 5 كتل شيعية (تمتلك في مجموعها 106 مقاعد في البرلمان) هي: تحالف الفتح، ودولة القانون، وتيار الحكمة، وكتلة النهج الوطني، وكتلة الفضيلة، على ترشيح الكاظمي، بدل الزرفي، لتشكيل الحكومة.

لكن السؤال الأبرز الذي يطرح بقوة، هو ما مصير رئيس الحكومة الحالي عدنان الزرفي، الذي كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها 30 يوما تنتهي في 16 من الشهر الجاري.

الرأي القانوني
من جهته، رأى المحلل السياسي والخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"عربي21" أنه "من الناحية القانونية، لا يمكن تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة، إلا في حالتين، الأولى: انتهاء مدة الثلاثين يوما التي منحها الدستور لرئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي، أو أن يرفض البرلمان منحه الثقة".

وبخصوص ما يطرح من إمكانية سحب برهم صالح للمرسوم الجمهوري الذي كلف الزرفي بموجبه، قال التميمي إن "المحكمة الدستورية منحت رئيس الجمهورية الحرية في التكليف دون الرجوع إلى الكتلة الأكثر عددا بالبرلمان".

وأردف: "لكن في ظل الطعن بشرعية أحد أعضاء المحكمة وإنهاء عضويته بها مؤخرا، هنا ربما ترفع القوى السياسية دعوى قضائية لإبطال تكليف الزرفي بحجة عدم شرعية قرار المحكمة، الأمر الذي ربما يدفع رئيس الجمهورية إلى إلغاء المرسوم، على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل".

وأشار التميمي إلى أن "رئيس الجمهورية موقفه حرج وهو بين نارين اليوم، الأولى الضغوطات السياسية، والثانية المدة الدستورية للتكليف، والتي تحتم عليه إكمال 30 يوما، لكن يبدو أن الإرادة السياسية في العراق هي أقوى الإرادة القانونية والدستورية".

اقرأ أيضا: هل تستطيع إيران طرد الولايات المتحدة من العراق؟

توافق المكونات
وعلى الصعيد ذاته، قال الكاتب والباحث السياسي من إقليم كردستان كفاح محمود إن "الفترة الدستورية تحول في الوقت الحالي دون ترشيح مصطفى الكاظمي في الوقت الذي يوجد رئيس حكومة مكلف وبقي على انتهاء مهلته أقل من 6 أيام".

وأكد محمود في حديث لـ"عربي21" أن "غالبية البيت السياسي الشيعي ليست مع عدنان الزرفي، والموقف الكردي مع وحدة صف البيت الشيعي، لأن العملية السياسية منذ 2005 تعمل وفق توافق بين الكتل الثلاث الشيعية والسنية والكردية".

وأشار إلى أن الخطاب الكردي مع وحدة الصف للكتل السياسية الرئيسة، ولذلك بيان رئيس الإقليم كان مع هذا الاتجاه حتى ننتهي من أزمة بقاء العراق دون رئيس وزراء في مرحلة حرجة سياسية، إضافة إلى مواجهة وباء كورونا.

ولفت محمود إلى أن "الكتل الكردية مع رأي الغالبية الشيعية، وأعتقد الكتل السنية مع هذا التوجه، والآن القوى الشيعية اتفقت على تكليف مرشح الآخر في حال لم يمرر الزرفي، وأن مصطفى الكاظمي لديه مقبولية بين الكتل الكردية والسنية".

"مناورة سياسية"
وعن مصير حكومة الزرفي في ظل الحديث عن اجماع على دعم ترشيح الكاظمي، أعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن تكليف الزرفي "بدأ يتلاشى"، وقد يكلف المرشح الآخر، بتشكيل الحكومة.
لكن التميمي لا يستبعد أن يكون طرح الكاظمي "مناورة سياسية" وطريقة للإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لأن "الكتل تريد الحفاظ على مكاسبها السياسية"، ولا سيما أن فصائل مسلحة رفضت الزرفي والكاظمي معا.

وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي الكردي، أن القوى السياسية إذا فشلت في تمرير الزرفي والكاظمي، فبالتأكيد سيتم الاعتماد على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأضاف محمود في حديث لـ"عربي21" قائلا: "موضوع القوى المسلحة ورفضها للشخصيتين، فهو أمر ليس بالجديد، لأنها رفضت جميع المرشحين الذين قدموا في الأشهر الماضية، وعليه فإن اتفاق الغالبية الشيعية على الكاظمي، تدعمه الكتل الكردية والسنية".

وفي تغيير لموقفه الداعم لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، أعلن تحالف "القوى العراقية"، الأربعاء، الذي يعد أكبر تكتل للقوى السنية في البرلمان، دعمه تشكيل حكومة يرأسها مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات.

وأكد "التحالف" (40 مقعدا من أصل 329) في بيان، "دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية (في إشارة إلى القوى الشيعية) على ترشيح مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأشار إلى "التزامه بوحدة الصف السياسي، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي تعاني منها البلاد على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية".

وأضاف أنه "يضع باهتماماته أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة، يحظى بقبول وتأييد من القوى السياسية المسؤولة عن الترشيح، وأن يتمتع بالقبول على المستوى الوطني".

وكانت "عربي21" قد علمت من مصادر سياسية خاصة، الأحد، عن تحول إيجابي مفاجئ بالموقف الإيراني من مرشح سابق لرئاسة حكومة العراق، كانت تضع عليه "فيتو صارم"، في وقت يقترب فيه رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من عرض حكومته على البرلمان.

وكشفت المصادر السياسية في حديث لـ"عربي21" عن اتفاق الكتل السياسية الشيعية القريبة من إيران في اجتماع عقد السبت، على ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات العراقي، لرئاسة الحكومة بدلا من عدنان الزرفي.