الجزائر.. برلمانية تتهم عناصر في الحكم بالإلحاد والماسونية

اتهمت نائبة برلمانية ورئيسة حزب جزائري وزراء حكموا الجزائر بالإلحاد والماسونية، وقالت بأنهم أوصدوا الباب أمام مشاركة الوطنيين والمسلمين في حكم الجزائر.

ونشر الناشط الجزائري المعارض أمير بوخرص المعروف باسم أمير ديزاد، اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسريبا صوتيا لرئيسة حزب العدل والبيان النائبة في البرلمان الجزائري نعيمة صالحي، قالت فيه بأن الجزائر أيام حكم بوتفليقة كانت محكومة من بعض الملحدين وممن لهم ارتباطات بالماسونية، وأن هؤلاء هم من أوصدوا الباب أمام مشاركة الوطنيين والمسلمين في إدارة الجزائر.

 

وقد أثار التسريب الصوتي جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر، بالنظر إلى جدية الاتهامات، التي أطلقتها نائبة برلمانية ورئيسة حزب سياسي معترف به في البلاد بحق جزء ممن يحكمون في الجزائر.

وأبلغ أمير ديزاد "عربي21"، أن التسريب الصوتي لنعيمة صالحي، الذي تحدثت فيه عن أن الماسونية جزء من حكم الجزائر بما في ذلك الجنرالات، جاءت هذه المرة بشهادة سياسيين في الداخل، وأنها ليست اتهامات يسوقها المعارضون..

 

وأضاف: "هذه الأقوال ليست موجهة إلى مرحلة ما قبل سقوط بوتفليقة، وإنما إلى مرحلة ما بعد تعيين عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد، وبعد توزيع الحقائب الوزارية، حيث لم تتحصل نعيمة صالحي ولا حزبها على أي حقيبة وزارية، فكان هذا موقفها".

 

وتابع ديزاد: "لقد نسيت صالحي وهي تحاول تبرير اتهماماتها عندما تحدثت عن أن مقصودها كان مرحلة حكم بوتفليقة، وتجاهلت أن عبد المجيد تبون الرئيس الحالي، عمل مع بوتفليقة في منصب وزير، وقائد أركان الجيش الحالي السعيد شنقريحة كان قائدا للقوات البرية برتبة لواء، وأغلب الجنرالات الحاليين تم تعيينهم في زمن بوتفليقة"، على حد تعبيره.

وقد نشرت صالحي تسجيلا مصورا على صفحة حزب "العدل والبيان"، عقب هذا التسريب، أوضحت فيه أن حديثها عن وجود ملحدين وأشخاص لهم ارتباطات بالماسونية مبني على اعترافات من أشخاص حكموا في العهد البائد..

وقد طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي البرلمان الجزائري بمساءلة النائبة عن حقيقة هذه الاتهامات التي أطلقتها، معتبرين أنها تمثل اتهامات خطيرة تضرب في عمق سيادة واستقلال القرار السياسي الجزائري. 

 

وقد حاولت "عربي21" التواصل مع النائبة نعيمة صالحي دون جدوى، ولذلك سننشر توضيحها المصور كما نشر على موقع حزب "العدل والبناء".