ما سر ترحيب معسكر "حفتر" بعملية "إيريني" الأوروبية العسكرية؟

أثار ترحيب ساسة وعسكريون في الشرق الليبي بالعملية العسكرية التي أطلقها الاتحاد الأوربي في ليبيا تحت اسم "ايريني" التساؤلات حول دلالة هذا الترحيب وأهدافه، وهل فعلا العملية الأوربية جاءت فقط لتخنق قوات حكومة الوفاق متجاهلة مراقبة "حفتر" وقواته.

ورحب ما يسمى مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات "حفتر" خالد المحجوب بالعملية معتبرا إياها مسألة مهمة، في حين أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان "طبرق" طلال الميهوب أن "الاتحاد الأوروبي بات متأكدا من الجهة التي تشيد جسورا بحرية من أنقرة إلى طرابلس ومصراتة لنقل السلاح والمرتزقة"، حسب قوله.

وقال عضو برلمان "طبرق" إبراهيم الدرسي إن "سبب انزعاج حكومة الوفاق من "إيريني" هو احتمال توقف الدعم التركي لها، كون العملية العسكرية ستؤثر على فعالية مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق مما سيحرم الأخيرة من الشريان الرئيسي الوحيد الداعم لها".

"تحفظ وتشكيك"

في المقابل، أعلنت حكومة الوفاق الليبية تحفظها على عملية "إيريني"، واصفة إياها بأنها تجاهلت مسألة الرقابة على تسليح قوات "حفتر" التي لاتزال تتلقى وعلى نحو منتظم شحنات أسلحة عبر طائرات تحط في قاعدة "الخادم" شرقي البلاد، إضافة إلى الحدود البرية".

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، قرارا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني"، والتي تعني "السلام" باليونانية، اعتبارا من 1 نيسان/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

"ضرب اتفاقية المتوسط"

من جهته، أكد عضو مجلس الدولة الليبي إبراهيم صهد أن "مقاصد عملية "ايريني" واضحة وهي فرض رقابة بحرية ومنع وصول الأسلحة إلى حكومة "الوفاق" وضرب الاتفاق التركي الليبي، في حين يستمر السماح بتدفق السلاح إلى ميليشيات حفتر عبر الحدود البرية الليبية المصرية وعن طريق الرحلات الجوية المكثفة من مطارات أبوظبي وغيرها".

وفي تصريحات لـ"عربي21" أشار إلى أن "موقف حكومة الوفاق برفضها واحتجاجها مؤسس على أمرين: أولهما انحياز هذه العملية الواضح لطرف، والثاني أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أية مشروعية لفرض هذا الحظر".

وبخصوص دلالة ترحيب حفتر والبرلمان في الشرق الليبي بالعملية، قال صهد: "قرارات برلمان طبرق باتت تفتقر إلى أية مشروعية بسبب عدم توفر أي نصاب لهم في عقد جلسة أو اتخاذ أي قرار".

"إنقاذ مشروع حفتر"

الباحث والأكاديمي الليبي محمود منصور رأى أن "العملية العسكرية الأوروبية جاءت بعد تلقي حفتر ومشروعه ضربات كبيرة ما أخاف الداعمون له من فقده لمشروعه أو نقاط تمركزه، ما يعني أن أي حوار في المستقبل قد يفقده بعض ما يسعى هو وداعموه لتحقيقه".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه بخصوص موقف البرلمان الموجود في الشرق "فكما هو معلوم أن هذه الجهة لاتخرج أبدا عن توجيهات حفتر، وبالتالي موقفه من العملية غير مستغرب، أما الهدف من العملية فهو تضييق الخناق على قوات الوفاق في حين لاتزال الأسلحة والمرتزقة يصلون إلى قوات الشرق عبر البر والبحر والجو، وهو ما كشف المجتمع الدولي وكذب حياديته المزعومة".

"مصالح تركيا"

لكن رئيس الائتلاف "الليبي الأمريكي" (مستقل) ومقره واشنطن، فيصل الفيتوري أوضح أن "العملية تعتبر من الناحية اللوجستية ضد مصالح تركيا كونها ستفرض حصارا بحريا على الطرفين (أنقرة وطرابلس) دون مراعاة استغلال حفتر للحدود البرية مع مصر وتأمين وصول الإمدادات العسكرية دون الحاجة إلى سفن الشحن البحرية وإيصالها لموانئ شرق البلاد".

وتابع: "هذا بعكس حكومة "الوفاق" التي تعتمد على الشحن البحري كوسيلة رئيسية لإيصال المدرعات والطائرات المسيرة والمعدات من تركيا والتي لا تملك حدودا برية مع ليبيا، لذا عملية "ايريني" ستؤثر على دعم حكومة الوفاق عسكريا مع قبل حكومةأنقرة، كما صرح لـ"عربي21".

"توقيت مريب"

بدروه قال الكاتب والمدون الليبي، فرج فركاش إن "العملية لن تكون مثمرة كونها تركز على جانب واحد وتضيق الخناق عليه وهي تأتي في وقت مريب من وجهة نظر داعمي قوات الوفاق بعد التقدم الذي حققته".

وأضاف لـ"عربي21": "العملية لن تعدو عن كونها عملية مراقبة إما بحريا أو عبر الأقمار الصناعية، وما لم تكن هناك قوات مفوضة تمنع تدفق السلاح للجانبين فلن تأتي بأية نتيجة وقد نرى تصعيدا أكثر من الجانب التركي والتلويح بورقة الهجرة مرة أخرى في وجه الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "أما ترحيب بعض الأعضاء "الصقور" الذين يجتمعون في طبرق فلا معنى له، فقد رأينا معارضة وشجبا شديد اللهجة من أعضاء مجلس النواب في طرابلس".

اقرأ أيضا: بعد فشل السيطرة على العاصمة.. هل يبحث "حفتر" عن تسوية؟