لماذا تجاهل نظام السيسي "كورونا" وشن اعتقالات جديدة؟

في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لإخلاء السجون المصرية من المعتقلين، شنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات جديدة، طالت صحفيا، وشقيقين لناشط معارض، وبعض الأهالي في واقعة "مسيرة الدعاء" بالإسكندرية.

واعتقلت قوات الأمن بالإسكندرية، الثلاثاء، العشرات من المصريين ممن شاركوا في مسيرات الدعاء للخلاص من فيروس "كورونا"، مساء الاثنين، بمدينة الإسكندرية (شمالا).

وأعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتظاهرين من 6 محافظات، وبمعاونة ثلاث جهات أمنية، وواجهتهم بست اتهامات منها: "ترويج الأخبار الكاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين بكورونا، والتشكيك بإجراءات الدولة، وإثارة ذعر المواطنين، وتكدير السلم العام".

وفجر الثلاثاء، اعتقلت قوات أمن الانقلاب للمرة الثانية الصحفي والناشط أحمد أبوزيد الطنوبي، رغم الإفراج عنه قبل شهرين، وبعد أن أمضى عامين بالحبس الاحتياطي.

ويأتي اعتقال الطنوبي متزامنا مع رفض مجلس نقابة الصحفيين بندا خاصا بمناشدة النائب العام للإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وذلك ببيانه الصادر الاثنين، وقرر فيه غلق مقر النقابة، ودعا لعدة إجراءات احترازية لحماية الصحفيين، وذلك حسب عضو المجلس محمود كامل.


وفي واقعة ثالثة؛ أعلن، الثلاثاء، الناشط و"اليوتيوبر" المعارض عبدالله الشريف عن اعتقال الأمن لاثنين من إخوته من منزل أسرته بالإسكندرية.

قامت مليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالإسكندرية، وتفتيشه، واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف، ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار، ولا نعلم عن مصيرهما أو أماكن احتجازهما أي شيء

— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 24, 2020

"نظام تحجر تماما"

وفي تفسيره لتلك الحملة الأمنية رغم الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الحرج في ظل انتشار فيروس كورونا بالبلاد، وبرغم المناشدات الحقوقية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون، أكد الحقوقي المصري خلف بيومي، أن الحملة الأمنية لم تتوقف، وعمليات الملاحقة للمعارضين متواصلة، وشملت حتى النساء".

مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أضاف لـ"عربي21"، أن قوات الأمن اقتحمت يوم 20 آذار/ مارس الجاري منزل الناشطة نرمين حسين، بالقاهرة، وتم اقتيادها لنيابة أمن الدولة، وحبسها 15 يوما بقضية جديدة، بعد الإفراج عنها بعد 10 أشهر حبسا بقضية (معتقلي العيد)".

وأضاف بيومي، أن "الداخلية أيضا، خلال الأيام الماضية، قتلت 4 مواطنين بالإهمال الطبي، وآخر بالتعذيب بمقر الأمن الوطني بالمنوفية".

وأكد أن تلك التصرفات "تعبر عن عقلية النظام وأسلوبه، الذي تحجر تماما، ووقف عند ملاحقة معارضيه بوقت يعم العالم وباء كان من طرق مقاومته إطلاق سراح المعتقلين ببعض الدول؛ لمنع التكدس بالسجون ومقار الاحتجاز".

"إدارة لا تدرك الظرف الحرج"

وفي تعليقه، قال الحقوقي المصري محمد زارع: "ربما تتهم السلطات مواطنين بالتصرف غير المسؤول لقيامهم بالتظاهر، لكنّ اعتقالها لهم تصرف منها غير مسؤول أيضا"، مشيرا إلى أن "الدول الأخرى عند كسر مواطنيها القانون تفرض غرامة لا اعتقالهم وسجنهم".

زارع، وهو مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أكد لـ"عربي21"، أن "السلطات ترتكب أخطاء البسطاء الخائفين"، محذرا من أن "اعتقالهم يزيد تكدس السجون، وعلى الدولة مراعاة القانون، وتقديم حلا للمشكلة، لا تعقيدها بتصرف غير مسؤول ينم عن إدارة لا تملك الظرف الحرج الذي تمر به البلاد والخوف من انتشار كورونا".

وأكد أن "الإجراءات التي تقوم بها الدولة لا بد أن تكون بهذا الظرف مسؤولة وتوعوية، ومن غير المقبول مطاردة البسطاء واعتقالهم".

وأشار إلى أن اعتقال إخوة عبدالله الشريف "جريمة في حقهم وعقوبة شخصية، رغم أنه لا يجوز أن يدفع أحد جريرة جريمة آخر، وقد يكون للدولة مشكلة مع الشريف، فهي تملك إجراءات قانونية بعيدا عن أسرته"، معتبرا أن "ما يسمى حرب الرهائن مرفوض، ولا يجوز الاستمرار فيه؛ لأنه ينتقص من قدر الدولة التي لا تحترم القانون".

ويرى زارع أن "اعتقال الصحفي أبوزيد مجددا، بعد عامين حبس احتياطي، يؤكد عدم وجود هدف إصلاحي لهذا الأمر"، موضحا أن "الحبس الاحتياطي بحد ذاته هدف احترازي، والقبض على الأشخاص لن ينهي المشكلة، وأيا كان الداعي، فالظرف لا يتحمل اعتقالات، في وقت تقلل دول العالم المسجونين لديها"، مشيرا لإطلاق إيران سراح 85 ألف سجين".

ودعا الحقوقي المصري بأن تشمل دعوات إطلاق سراح المعتقلين في مصر بجانب السياسيين والنخبة ومعتقلي الرأي الجنائيين أيضا؛ لأن "حق الحياة يشترك فيه الجميع، والمخاوف تطال الكل على السواء"، لافتا إلى نص المادة 155 بالدستور وحق رئيس الدولة في العفو عن المسجونين، ومتمنيا أن تشمل الدعوة جميع السجناء، ومطالبا السيسي بالعفو قدر المستطاع عن كل من يستفيد من نص الدستور.

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تخاطب السيسي بمبادرة من 6 بنود لإنقاذ المعتقلين

"نهج الأنظمة القمعية"
ويعتقد رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، أن هذه الاعتقالات الجديدة تكشف استمرار السلطة في سياساتها القمعية، وتؤكد عدم اهتمام النظام بدعوات إطلاق سراح السجناء، حتي لو ماتوا جميعا بفيروس كورنا أو بغيرها من الأمراض، كما يحدث حاليا بالسجون؛ بسبب غياب الرعاية الصحية".

وبحديثه لـ"عربي21"، أضاف العربي أن "هذا النهج ملازم للأنظمة القمعية والعسكرية، التي تخشى أي تحرك، وتخشى أي نشاط، رغم كل ما تمتلكه من أدوات قمع وبطش".

ولفت الصحفي والإعلامي المصري أيضا إلى أن "هذه السلطة حاولت التعتيم علي وباء كورونا بالبداية، وكممت الأفواه، ورفضت نقل أي رواية مخالفة لها؛ لكنها اضطرت إلى الإعلان لاحقا مع نشر النشطاء والإعلام المعارض للحقائق".

وحول دور نقابة الصحفيين، ورفضها حتى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، قال الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للصحافة سابقا، إن "مجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الحالي جزء من نظام قمعي، لم يتخذ أي موقف داعم لحرية الصحافة، بل كان دائما مؤيدا ومبررا للقمع ضد الصحافة والصحفيين".

ويرى أن "رفضه الحديث عن المعتقلين الصحفيين ببيانه الأخير جزء من هذا الموقف العام، وهو ما يتنافى مع دوره الذي حدده له قانون النقابة وقانون تنظيم الإعلام".