كيف التزم المصريون بقرارات غلق المحلات التجارية؟ (صور)

تباينت استجابة المصريين لقرار الحكومة بإغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 آذار/ مارس، واستثناء المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء الموجودة بالمراكز التجارية وخارجها.

ورصد مراسل "عربي21" في جولة ميدانية على عدد من الأحياء بإحدى مدن محافظة الجيزة استجابة المراكز التجارية الكبيرة للقرار وإغلاقها في الموعد المحدد، فيما خالفت الغالبية العظمى من المحلات التجارية القرار.

وأصدرت الحكومة المصرية، الخميس، قرارا  ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بأنحاء الجمهورية كافة حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية، وما يُماثلها من المحال والمنشآت.

وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت، سواء الموجودة بالمراكز التجارية أو خارجها.

الأرقام في تزايد

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وارتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد  إلى 285 حالة، من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وفي أول تعليق له على الأزمة، أصدر مجلس النواب المصري بيانا بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ورهن البرلمان اتخاذ السلطات إجراءات أكثر حسما، "بدرجة استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل لتجنب اتخاذ أي تدابير إضافية، قد يحتمل اتخاذها لمواجهة هذا المرض واحتوائه نتيجة لذلك. ومن ثم فإن سلوك المواطنين في الأيام المقبلة، هو الذي سيحدد الإجابة عن هذه التساؤلات".

غياب الرقابة ولا مبالاة الناس

وتجاهل معظم أصحاب المحلات التجارية في العديد من الأحياء والمناطق في غالبية محافظات الجمهورية قرار الإغلاق بعد يوم واحد من إعلانه، خاصة مع غياب الرقابة الأمنية على التزام المواطنين والتجار بالقرار، إلا من قبل قلة قليلة.

ولم يتم رصد إلا سيارتي شرطة تجول في أحد الأحياء، ويشير رجال الشرطة بداخلها لأصحاب المحلات بضرورة غلقها دون النزول منها، والتأكد من إغلاقها، ويسارع أصحابها لإغلاق الأنوار، وما إن ترحل السيارة، يعيدون إشعالها مرة أخرى.

وقال أبو ماهر، صاحب محل منظفات لم يستجب لقرار الإغلاق لـ"عربي21": "مرت علينا الشرطة مرة واحدة ودعتنا لإغلاق المحلات، ولم نرها مرة ثانية، ولا نريد رؤيتهم مجددا، نحن نعمل لنعول أسرنا ولا يوجد لدينا دخول من أماكن أخرى".

وأضاف: "هذا المحل يعيل عدة أسر وإغلاقه سيعرضها لخسائر كبيرة، ولا يوجد بديل يغني غالبيتنا عن إغلاق أماكن أرزاقهم"، وأشار بيده إلى جميع المحلات التجارية في الشارع، قائلا: "انظر، كل هؤلاء لم يلتزموا بالقرار لأنه مصدرهم الوحيد".

ومع استمرار فتح المحلات أبوابها، واصل المواطنون ترددهم عليها وشراء احتياجاتهم بشكل اعتيادي دون اعتبار لأية قرارات حكومية، ما ألقى بظلال من الشك على نجاعة القرار الذي تلاشت آثاره في الساعات الأولى لسريانه في غالبية المدن والقرى.

مخاطر مستقبلية

الإعلامي المصري، المقرب من النظام أحمد موسى، أعرب عن صدمته خلال  جولة مراسل برنامجه في مدينة المنصورة (شمال مصر) لمتابعة مدى استجابة المواطنين لقرار الحكومة، حيث كان الالتزام بقرار الغلق معدوما، وتحلق عشرات المواطنين حول المراسل.

وفي تعليقه على تجاهل القرار الحكومي، قال الخبير الاقتصادي محمد كمال عقدة، إن "ما يجري نتيجة عدم الثقة بالدولة من قبل المواطنين بما تقدمه من رعاية ودعم، وأنه لا بد أن يعتمدوا على أنفسهم، ولكني أنصح الجميع بالحفاظ على مدخراتهم وأي أصول؛ لأن الوضع سيتغير بشكل كبير، وفي المستقبل سيكون هناك تاريخان؛ ما قبل كورنا وما بعدها".

ولكنه أكد في حديثه لـ"عربي21" ضرورة التزام المواطنين بقرار الحكومة؛ لأن انتقال العدوى سيدمر أرزاق هؤلاء الناس بدرجة أكبر بكثير من أي خسارة مرحلية في الوقت الحالي، وسط توقعات بتفاقم أعداد الوفيات".

اقرأ أيضا: ارتفاع الضحايا بكورونا في مصر إلى 285 إصابة بينهم 8 وفيات