إسرائيل الثامنة عالميا في تصدير الأسلحة والوسائل القتالية

قال كاتب إسرائيلي، إن "إسرائيل زادت من رقعة تصديرها للسلاح والوسائل القتالية على مستوى العالم، حتى إنها باتت من ضمن الدول الثمانية حول العالم في هذا المجال، مع العلم أن هناك أسبابا تزيد من هذه التجارة لتجار السلاح الإسرائيليين وجوانب مالية واقتصادية".

وأضاف رافي لاوفرت في تقريره على موقع نيوز ون الإخباري، ترجمته "عربي21"، أن "معظم موردي السلاح الإسرائيلي حول العالم شركات خاصة، ومجموعات العالم السفلي، ومنظمات الجريمة، والتابعة لمنظمات اقتصادية عالمية، وبعض صفقات السلاح تستخدمها إسرائيل لتطوير علاقاتها السياسية من البوابة الخلفية".

وأشار إلى أنه "في 2019 صدرت إسرائيل وسائل قتالية وأسلحة بـ8.4 مليار دولار، 7% من صادراتها الإجمالية، وفي حال بلغت قيمتها السنوية 120 مليار دولار، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يشغل 3.5 مليون نسمة، 7% يوفرون 250 ألف عامل، وفي مجالات عديدة خاصة بتجارة السلاح، 20% منهم علماء ومهندسون في مجالات تقنية متطورة وبنى تحتية وإدارة صناعية، تنخرط جميعها في الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية".

وأكد أن "العقد الأخير شهد تركيز معظم المشاريع التكنولوجية الكبيرة في إسرائيل على الصناعات العسكرية والوسائل القتالية، ويمكن النظر للعامل الاقتصادي كأحد الدوافع المهمة في تجارة السلاح الإسرائيلية، مما يجعل الاقتصاد الإسرائيلي يعيش أبهى عصوره في العقد الأخير".

 

وأشار إلى أن "هذه الصناعات العسكرية والتسلحية، وفرت بنية تحتية للوزارات الإسرائيلية ووزارة الحرب خاصة، بأن تكون ذراعا متقدما للدولة في تصديرها للأسلحة حول العالم، مما يتطلب استغلال المناطق الريفية لإقامة المزيد من المشاغل والمصانع لإنتاج الوسائل القتالية، وهنا يمكن التفريق في مشاريع صناعة الأسلحة الإسرائيلية بين نوعين: عادية واستراتيجية".

وشرح أن "الأرقام تظهر أن 45% من السلاح الهندي مستورد من الصناعات الإسرائيلية، وأذربيجان 17%، وفيتنام 8%، وهذه الدول هي الزبائن الأكبر لإسرائيل، مما يمنحها قدرة على بناء المزيد من العلاقات السياسية، ربما ليس رغبة من تلك الدول بعلاقات دبلوماسية، وإنما لحاجتها للسلاح الإسرائيلي، وما يوفره من متطلبات أمنها القومي، مما يوفر لإسرائيل تفوقا استراتيجيا في المجالات السياسية والاقتصادية الواسعة".

وختم بالقول بأن "إسرائيل توجد في الترتيب الثامن على مستوى العالم من الدول المتاجرة بالسلاح، وتجد نفسها بين كبرى الدول العظمى، مع أن حجمها صغير قياسا بها، فالولايات المتحدة تسيطر على 36% من سوق السلاح العالمي، وروسيا 21%، والصين 10%، وباقي الدول الكبرى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، تصنع ما نسبته 25% من سوق السلاح العالمي".