منظمة حقوقية تدين التفرقة الشديدة بين "مرسي" و"مبارك"

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الخميس، ورقة موقف توضح ما وصفته بالتفرقة الشديدة التي أبدتها أجهزة الدولة في التعامل بين رئيسي مصر السابقين محمد مرسي، وحسني مبارك، بدءا من الإطاحة بهما، وحتى وفاتهما، في إخلال واضح لمبدأ المساواة أمام القانون، بغض النظر عن الموقف السياسي تجاه أي منهما.

وتتضمن الورقة التي حملت عنوان "وفاة رئيسين، وفاة المساواة.. عن غياب المساواة بين حسني مبارك ومحمد مرسي، من الاحتجاز حتى الوفاة"، عشرة أمثلة للتمييز، بين رئيسين تم عزلهما، واحتجازهما ومحاكمتهما، ثم وفاتهما في أقل من عام واحد، وطريقة تعامل أجهزة الدولة المختلفة مع كل منهما، بدءا من الاحتجاز، وحتى الوفاة والدفن".

وأشارت إلى إقامة حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ بعد عزله، بينما تم احتجاز محمد مرسي في مكان مجهول بعد عزله، وإقامة جنازة عسكرية لمبارك ودفنه في مقابر أسرته، وحرمان مرسي من الجنازة ورفض دفنه في مقابر أسرته، وتوضيح ما بين الاحتجاز والوفاة من تمييز، رغم أن كليهما كان رئيسا لمصر وحُوكما وصدر ضدهما أحكام نهائية، مما كان يستدعي المساواة بينهما في الوضع القانوني.

اقرأ أيضا: زوجة السيسي تعزي أسرة "مبارك".. وصور تجمعهم لأول مرة

وتهدف الورقة لتوضيح غلبه الموقف السياسي على قيم المساواة أمام القانون، واعتبار حالة التمييز بين رئيسين مدانين بأحكام قضائية، مؤكدة أن هذا التمييز موجود أيضا بين مختلف السجناء، تبعا للموقف السياسي على حساب سيادة القانون.

وقالت إن "المقارنة التي عرضتها هذه الورقة بين ما مر به الرئيسان الأسبقان مبارك ومرسي لا تدع مجالا للشك في كيل مؤسسات الدولة بمكيالين وفق توجهاتها السياسية، فمبارك عُومل كابن للدولة ومؤسستها العسكرية رغم جرائمه، ومرسي عُومل كعضو في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها القانون وتناصب مؤسسات الدولة العداء. وأدى ذلك إلى اختلال ميزان العدالة في تعامله مع كل منهما، وفي توفير ما يتخطى الضمانات الاعتيادية الضرورية في حال الأول، في حين حُرم الثاني من الحد الأدنى منها".

واستطردت قائلة: "لا سبيل إلى رأب الخرق الفادح في موازين العدالة والإغفال المنهجي لضمانات المساواة والمحاكمة العادلة السائد حاليا حينما تمليه الاعتبارات السياسية إلا بأن تضلع مؤسسات الدولة المصرية المختلفة بدورها في تصحيح تلك الأوضاع المختلة".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجلس النواب، ومؤسسة القضاء، والنيابة العامة، ومؤسسات إنفاذ القانون متمثلة في وزارة الداخلية، ومن قبلها مؤسسة الرئاسة بالإصلاح التشريعي بإلغاء القوانين والمواد التي تحد من استقلال القضاء، وتنتقص من حيدته، وتغل يده عن أداء دوره الصحيح.

ودعت إلى "تطبيق ما يمليه الدستور والقانون من قواعد وحقوق المتهمين، وقيام النيابة العامة بدورها الإشرافي للتأكد من الالتزام بهذه القواعد والتحقيق في أي شكوى من الإخلال بها، وبصفة ظروف الاحتجاز الشكاوى من سوء المعاملة".

وشدّدت على ضرورة "التزام النيابة العامة بدورها الرقابي على السجون، والتأكد من توافر الحد الأدنى الذي يقرره القانون من ظروف العيش داحل أماكن الاحتجاز القانونية، ومن توافر الرعاية الطبية وتمكين السجناء من الحصول على الخدمات الطبية الضرورية حسب حالتهم الصحية خارج السجن إذا لم تتوفر به".

وأكدت على "الالتزام التام بضمانات المحاكمة العادلة، من المساواة أمام القانون، وافتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات بعد استنفاذ درجات التقاضي، وعلانية المحاكمة، وإفساح المجال لكافة شهود الإثبات والنفي، وتمكين محامي الدفاع من أداء واجبه والاتصال بموكله، وقبول الطلبات القانونية الصحيحة التي يقدمها".