ما حقيقة انخفاض ديون مصر لأدنى مستوى في 10 سنوات؟

قالت الحكومة المصرية إن نسبة الدين العام الداخلي من إجمالي الناتج المحلي بلغت 66.7 بالمئة حتى الربع الأول من عام 2019-2020، وهو أدنى مستوى له خلال عشر سنوات.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الأحد، إنفوغرافا أظهر أن نسبة الدين الداخلي لمصر من إجمالي الناتج المحلي سجلت أعلى مستوى لها عام 2016-2017، عند 94.5 بالمئة، قبل أن تبدأ في التراجع.

وشكك خبراء اقتصاديون في حقيقة ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن تراجع نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي، وانخفاضه بنحو 5.2 بالمئة، واعتباره إنجازا اقتصاديا بفضل البرنامج الاقتصادي الذي تبنته في عام 2016.

وقالوا في تصريحات لـ"عربي21" إنه عند تدقيق الأرقام الخاصة بالدين والناتج المحليين، وإعادتهام إلى أصولهما تتضح الحقائق التي تؤكد أن الحكومة المصرية تتلاعب بالأرقام، وتنسب لنفسها إنجازات غير واقعية أو حقيقية.

تضاعف الدين المحلي تقريبا (الأموال التي تقترضها الحكومة من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة العام) إلى 4.2 تريليون جنيه (270 مليار دولار) في نهاية حزيران/يونيو 2019 مقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه (167 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2016.

اقرأ أيضا: هذه حقيقة خطة الحكومة المصرية لسداد ديونها لعام 2020

"مقاييس خادعة"

وعلق أستاذ الاقتصاد بالجامعات الأمريكية، مصطفى شاهين، قائلا: "هناك طريقتان لقياس الناتج المحلي، الأولى هي ضرب إجمالي السلع التي أنتجتها الدولة بالأسعار الجارية في فترة ما، وهذا يعني أن الناتج المحلي لم يزد إنما الأسعار هي التي زادت".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "والطريقة الأخرى، هي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، والتي تتوافق مع الحالة المصرية، وهو حساب الناتج الإجمالي بأسعار ما قبل التعويم، أي 2.6 تريليون جنيه، ومقارنه بالدين الحالي 4.2 تريليون جنيه، يتضح حجم الأزمة".

وشكك شاهين، في تقرير وزيرة التخطيط المصرية بشأن النمو، قائلا: "ما قالته الوزيرة بأن نسبة النمو بلغت 5.4 بالمئة، أتحفظ عليه، ولا يجوز القول بأن الدين انخفض قياسا للناتج في حين أن الدين تضاعف سواء الداخلي أو الخارجي".

وأشار إلى أن "الحكومة تعتمد على مقاييس خادعة في أمور عديدة أخرى، منها قياس التضخم، فعند القول بأن التضخم زاد 7 بالمئة فقط، فالمقصود الزيادة الجديدة من آخر سنة، بعد تغيير سنة الأساس، ويدعي أن معدلات التضخم في تناقص، ولكن عند جمع نسب التضخم منذ سنة الأساس (أي سنة أزمة التعويم) نجده تضاعف مرات عديدة".

وسجل إجمالي الناتج المحلي نحو 5.3 تريليون جنيه (بالأسعار الحالية) (341 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2019 مقابل 2.7 تريليون جنيه (174 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2016، وهي الزيادة التي ترجع في الأساس لارتفاع معدلات التضخم الذي يؤثر في زيادة قيمة الناتج الإجمالي المحلي.

اقرأ أيضا: مصر تطرح سندات خضراء للمرة الأولى.. ماذا يعني ذلك؟

"مؤشرات كاذبة"

وصف المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، أرقام الحكومة المصرية "بالمؤشرات الكاذبة التي تعتمد على الاقتصاد الكلي المبني على القروض وعلى الحسابات التراكمية متجاهلا الاقتصاد الجزئي والذي يرتبط مباشرة بحياة المواطن، ولذلك فالحديث عن تدني معدلات الدين المحلي هو حديث معيوب ومنقوص".

وقال لـ"عربي21": "هناك مؤشران ثابتان لقياس مدى نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، هما مستوى معيشة المواطن، وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكلاهما في أسوأ صوره في مصر، مع وصول الدين العام إلى أرقام فلكية".

وتابع: "ما يخلق صورة كاذبة تماما، ويؤجل الانهيار الاقتصادي فقط، ويضع كل الأخطار على عاتق رؤوس الأموال المصرية والبنوك، وهو قنبلة موقوتة بكل المقاييس، تتلاعب بقوت المصريين ومدخراتهم"، مشيرا إلى أن "التلاعب في إجمالي الناتج العام هو نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وليس زيادة الناتج".