هكذا قرأ معارضون تعديل قانون "الكيانات الإرهابية" بمصر

هاجم قانونيون ومعارضون مصريون موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، واعتبروه بمثابة اجتثاث جذور الحياة بكل أبعادها للمعارضين وأسرهم.

وفندوا في تصريحات لـ"عربي21" تعديلات القانون الجديد، الذي استبدل عقوبة الحبس داخل السجن بالحبس داخل الوطن، على حد تعبيرهم، مؤكدين أن يرمي إلى "حرمان المعارضين من أبسط حقوقهم الاجتماعية والمهنية والاقتصادية بشكل تستحيل معه الحياة الطبيعية".

وأكدوا أن تراجع السلطات عن ضم وسائل الإعلام كالقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي "غير حقيقي"،معتبرين أن "التعديل الجديد هو التفاف على المسميات، وسيخضع المعارضون سواء في الداخل أم في الخارج إلى جوهر العقوبة"، لأن مشاركتهم في تلك الوسائل تضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الأمن القومي "الذي يجرمه القانون الجديد".

قانون اجتثاث الحياة

ووافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون ضمن أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلق بـ"الكيانات الإرهابية"، والذي استهدف التوسع في تعريف "الكيان الإرهابي"، وكذلك في تعريف "الأموال والأصول الأخرى" المتحفظ عليها بموجب القانون.

اقرأ أيضا: البرادعي: لا يوجد حد أدنى من الإنسانية في السجون المصرية

وقضت التعديلات بعدم تمتع "الإرهابي المدرج بقوائم الإرهابيين بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى إسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية".

ونصت التعديلات على: "فقدان شرط حسن السمعة والسيرة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية، بالإضافة إلى إنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية، أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما للمدرجين على القوائم الإرهابية".

خوف من الغضب الشعبي

وصف رئيس محكمة استئناف طنطا سابقا، المنسق العام السابق لحركة قضاة من أجل مصر، المستشار محمد عوض، تعديلات القانون بـ"غير الدستورية"، قائلا: "تدل تلك الإجراءات على أن النظام العسكري يعيش أزمة حقيقية داخلية متمثلة في انهيار شعبية السيسي وفضائحه المتلاحقة وفشله الذريع على كل الأصعدة وخاصة التفريط في مياه النيل وحقول الغاز".

وأضاف لـ"عربي21": "كما أن السيسي يعلم أن هناك غضبا شعبيا هائلا تجاه الانهيار الاقتصادي الذي يواجه البلاد والمتمثل في غلاء الأسعار بصورة مفجعة، وانهيار منظومة الخدمات خاصة التعليمية والصحية، وكل هذا يُنبئ بأن الشعب المصري على وشك الانفجار في وجه منظومة العسكر التي تحكم مصر بالحديد والنار".

ورأى أن "نظام السيسي يحاول بكل وسيلة أن يستخدم القانون لتجريم كل أشكال المعارضة، كما يستخدم المنظومة القضائية والأمنية للبطش بمعارضي الانقلاب العسكري، والسلطة التشريعية بما يؤدي إلى سقوط تلك المنظومة كاملة في أعين جماهير الشعب المصري بما يأذن بقرب الانفجار الثوري".

اقرأ أيضا: هل تستغل المعارضة المصرية "النقابات" للعودة للعمل العام؟

واختتم المستشار عوض حديثه بالقول: "هذه الإجراءات تعتبر مخالفة للدستور والقانون باعتبار أن الدستور ينص على أنه لا عقوبة إلا بناء على حكم قضائي مسبب ووضع المعارضين على قوائم الإرهاب، هذا يعد عقوبة دون صدور حكم قضائي ما يعد مخالفة دستورية صارخة وتكون السلطة التشريعية قد تعدت على اختصاص السلطة القضائية".

عقاب جماعي

من جهته؛ اعتبر السياسي اليساري المعارض، أبو المعاطي السندوبي، أن التعديلات المزعومة "توسع في العقاب الجماعي"، قائلا: "لقد توسع في العقاب السياسي إلى العقاب الاجتماعي الذي له علاقة بالحياة المهنية والنقابية وحرية السفر والتنقل، ويأخذ بعدا جديدا في التقييد والقمع كمنع المعارضين من العمل فالطبيب لا يعمل طبيبا والصحفي لا يعمل صحفيا، وهكذا".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "القانون بمثابة اجتثاث لجذور الحياة الخاصة بالمعارضين وأسرهم، وليس منعهم فقط من العمل السياسي، بل منع مصادر الحياة عنهم وعن أسرهم"، مشيرا إلى أن "المعارض يتلقى عقوبة تقييد الحريات من خلال وضعه في السجن، هذه المرة سيخرج من السجن ولن يجد عملا، بما يهدف لحرمانه من جميع مصادر العيش".

ولفت إلى أن "النظام كلما فقد شرعيته وشعبيته لدى مؤيديه، وزادت كراهيته لدى الناس زادت شراسته في التنكيل بكل من يدافع عن الوطن ويعارض نظامه".

وبشأن تراجع النظام عن ضم "وسائل الإعلام" للقانون في التعديل الجديد، أوضح السندوبي، أن "كل ما يقال بشأن استثناء وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية من القانون غير صحيح؛ لأن التعديل هو بمثابة التفاف، فجميع المعارضين بالخارج لن يتم تجديد جوازاتهم من خلال القانون استنادا إلى أنهم ينشرون ما يلحق الضرر بالآخرين".