تفاصيل الشق الاقتصادي لصفقة القرن.. أرقام لم تجذب الفلسطينيين

رغم ما تعد به "صفقة القرن" عبر شقها الاقتصادي، بضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الفلسطيني ودول عربية مجاورة، إلا أن هذه الإغراءات لم تُغير من الموقف الفلسطيني الرافض لها كليا.

لم تستطع "امتيازات الصفقة" تمهيد أرضية للحصول على موافقة فلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، يضاف إليها الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 13 عاما.

وفي تفاصيل وثيقة "صفقة القرن" المؤلفة من 181 صفحة، فإن ورشة البحرين التي عُقدت في حزيران/ يونيو 2019، تعدّ أساسا لتنفيذ الشق الاقتصادي، لـ"صفقة القرن".

وتدعي الوثيقة التي حملت عنوان "رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، أن الخطة الاقتصادية المعروضة في البحرين قبل شهور، "ستمكن الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع مزدهر.. تتكون من ثلاث مبادرات، هي الاقتصاد والشعب والحكومة".

وكانت البحرين قد استضافت ورشة اقتصادية بإدارة أمريكية، وشهدت مقاطعة عالمية، عرضت فيها أبرز مخططاتها الاقتصادية لصفقة القرن، والأموال والامتيازات التي سيحصل عليها الفلسطينيون والأردنيون والمصريون حال موافقتهم عليها.

وتورد تفاصيل الشق الاقتصادي، أن موافقة الفلسطينيين على صفقة القرن، ستدفع نحو زيادة الناتج المحلي الفلسطيني بأكثر من ضعفين، أي 45 مليار دولار.

اقرأ أيضا: أردوغان: "صفقة القرن" خطة احتلال.. والقدس ليست للبيع

كذلك، تزعم الخطة الاقتصادية بتوفير أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين، وتقليص مستوى البطالة إلى ما دون 10 بالمئة، مقارنة مع 25 بالمئة حاليا، وتقليص مستوى الفقر بنسبة 50 بالمئة.

وفي أحد بنودها، تضمن الخطة للفلسطينيين، "بناء مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم ولشعوب دول الجوار، من خلال إطلاق العنان لمؤشرات اقتصادات البلدان الأربعة.

وتتعهد الولايات المتحدة، بفتح صندوق رأسماله 50 مليار دولار على شكل منح وتسهيلات مالية، يخصص لضخ استثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر والأردن.

وتضع الخطة ثلاث مبادرات كأولوية، هي الاقتصاد والشعب والحكومة، إذ تهدف المبادرة الأولى، إلى ما وصفته بـ "إطلاق العنان للطاقات الاقتصادية للشعب الفلسطيني، من خلال تطوير حقوق الملكية والعقود، وسيادة القانون، وإجراءات مكافحة الفساد، وأسواق رأس المال، والهيكل الضريبي المؤيد للنمو".

وتقدم الخطة الاقتصادية، بحسب الوثيقة، "استثمارات في البنى التحتية كالشوارع والمستشفيات والمدارس والطاقة، وربط غزة بالشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان".

بينما المبادرة الثانية، تهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي في حياة الفلسطينيين، وزيادة التدريب المهني والتقني، واحتمال التبادلات الدولية، "التي تحسن بشكل مباشر من رفاهية الشعب الفلسطيني".

فيما المبادرة الثالثة، "ستعمل على تعزيز الحكم الفلسطيني، وتحسين قدرة القطاع العام على خدمة مواطنيه وتمكين نمو القطاع الخاص، وستدعم المبادرة القطاع العام في إجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة لتحقيق نجاح اقتصادي طويل الأجل".

ومن أبرز المشاريع التي سيتم إنشاؤها، بناء البنية التحتية الأساسية، مثل إنشاء ممر بين الضفة الغربية وغزة، وتفعيل نمو القطاع الخاص، وتعزيز التنمية والتكامل في المنطقة.

وستكون حصة الفلسطينيين من مبلغ 50 مليار، نحو 27 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل 6.562 مليارات دولار، والطاقة 2.593 مليار دولار، والخدمات الرقمية 2.625 مليار دولار.

ومن ضمن القطاعات الأخرى، المياه بقيمة استثمارات 2.322 مليار دولار، والحوكمة والإصلاح 3.330 مليارات دولار، والتعليم بـ 1.895 مليار دولار، والسياحة بـ 1.450 مليار دولار، والموارد الطبيعية 1.450 مليار دولار.

كذلك، الخدمات الصحية 1.320 مليار دولار، وملكية البيوت بمليار دولار، والزراعة بقيمة 910 ملايين دولار، والصناعة بـ 875 مليون دولار، وجودة الحياة 630 مليون دولار، وتطوير قطاع الأعمال 560 مليون دولار، وتطوير القوى العاملة 345 مليون دولار.

وأوردت الوثيقة، أن "صفقة القرن" المزعومة تتضمن كذلك، إنشاء منطقة تجارية حرة بين فلسطين والأردن، "لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وذكرت أنه "سيتم الاتفاق على موقع وحجم منطقة التجارة الحرة من قبل الأطراف، حتى لا تتداخل منطقة التجارة الحرة مع استخدام الأراضي الحالي في المنطقة ومتطلبات الأمن اللازمة".

ويقع الأردن على الحدود الشرقية الفلسطينية، أو ما تعرف بمناطق غور الأردن، التي أعلن نتنياهو إبقاء سيطرة "إسرائيل" عليها، دون التنازل عن أي جزء منها، لأسباب وصفها بـ "الأمنية".

وتتمثل مهمة المنطقة التجارية الحرة، بتصدير البضائع باستخدام مطار يقع في الجانب الأردني، بحسب الوثيقة الأمريكية.

من جهة أخرى، أوردت وثيقة "رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم إعفاءات للسلع القادمة من تلك المنطقة.

وزادت: "ستتفاوض الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارة حرة مع دولة فلسطين. تأمل الولايات المتحدة أن تسعى دول أوروبا والشرق الأوسط وأماكن أخرى إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دولة فلسطين".