WSJ: واشنطن تهدد العراق بعقوبات مالية إن طرد قواتها

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا حصريا، أعده كل من إيان تالي وإزابيل كولز، من واشنطن وبيروت، يقولان فيه إن الولايات المتحدة حذرت العراق من فقدان إمكانية الحصول على منافذ للنظام البنكي لو طلبت من القوات الأمريكية الخروج من البلاد. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن عدم وصول العراق إلى حسابات فيدرالية يتم فيها حفظ العوائد من مبيعات النفط قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية وسيولة حادة. 

ويقول الكاتبان إن وزارة الخارجية حذرت من أن الولايات المتحدة قد تمنع العراق من الوصول إلى حسابات المصرف المركزي التي يحتفظ بها في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، بشكل سيهدد الوضع الاقتصادي المنهار أصلا، مشيرين إلى أن العراق، مثل بقية الدول، يحتفظ بحسابات في نيويورك؛ من أجل إدارة مالية البلاد، بما في ذلك موارد النفط ومبيعاته. 

وتلفت الصحيفة إلى أن منع العراق من استخدام النظام البنكي قد يجعل الحكومة في بغداد غير قادرة على استخدام الموارد المالية التي تعد مهمة للاقتصاد وتوفير السيولة المالية. 

وينوه التقرير إلى أن مخاطر فرض عقوبات على العراق زادت بعد الغارة الأمريكية، في 3 كانون الثاني/ يناير، التي قتل فيها قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، بغد مغادرته مطار بغداد الدولي، مشيرا إلى أن البرلمان العراقي صوت الأحد الماضي على قرار حث فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للعمل من أجل إخراج القوات الأمريكية، البالغ عددها 5300 جندي من العراق. 

ويفيد الكاتبان بأنه في رد على القرار غير الملزم، الذي دعمه رئيس الوزراء العراقي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات مشددة على العراق لو أجبرت بلاده على سحب قواتها من هناك، لافتين إلى أن تحرك العراق للعمل في هذا الاتجاه كان بناء على وصف لمكالمة بين رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، التي طلب فيها عبد المهدي بحث خطة لخروج آمن للأمريكيين. 

وتذكر الصحيفة أن بومبيو لم يوافق على الرواية العراقية، وقال إن بلاده ستواصل الحملة ضد تنظيم الدولة في العراق، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية رفضت التعليق على أنها حذرت العراق من أنه سيمنع من استخدام حساباته في بنك الاحتياط الفيدرالي. 

وينقل التقرير عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي، قوله إن التحذير بمنع البنك المركزي من استخدام حساباته في نيويورك مرر إلى عبد المهدي في مكالمة يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي، الذي يمكنه تجميد حسابات بناء على قانون العقوبات، أو إن احتوت الحسابات على أموال مشبوهة، قال إنه لا يعلق على حسابات بعينها، في وقت رفض فيه المتحدث باسم رئيس الوزراء والسفارة العراقية في واشنطن والمصرف المركزي التعليق، بالإضافة إلى وزارتي الخارجية والخزانة في أمريكا. 

ويشير الكاتبان إلى أن المسؤولين العراقيين يحاولون معالجة قضية الوجود الأمريكي في بلادهم دون افتعال أزمة مالية، لافتين إلى أن الحكومة العراقية أكدت أهمية إقامة علاقات صديقة مع الولايات المتحدة في وقت تمارس فيه المليشيات المؤيدة لإيران ضغوطا باتجاه طرد القوات الأمريكية. 

وتنقل الصحيفة عن مسؤول عراقي بارز، قوله: "في الوضع الذي يحدث فيه طلاق بالتراضي، فإنك ستظل قلقا على الأطفال والحيوانات الأليفة والأزهار والأثاث".

ويورد التقرير نقلا عن عبد المهدي، قوله إن رحيل القوات الأمريكية هو الطريق الوحيد لتجنب النزاع في العراق؛ لأن الولايات المتحدة لا تثق في القوات الأمنية العراقية لحماية قواتها. 

ويستدرك الكاتبان بأن هناك أسئلة حول قدرة عبد المهدي على إخراج الأمريكيين؛ لأنه يدير حكومة تصريف أعمال، مشيرين إلى أنه من بين المعوقات لجهوده الأكراد والقادة السنة الذين قاطعوا جلسة البرلمان ولم يصوتوا على قرار طرد القوات الأمريكية. 

وتذكر الصحيفة أن رئيس البرلمان السني حث المشرعين أثناء النقاش على القرار، وذكرهم بالمعوقات، قائلا إن "إحدى الخطوات التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها هي وقف العقود المالية مع العراق، ولن نكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين". 

ويبين التقرير أن التهديد المالي ليس فرضيا، فقد تعرضت المالية العراقية لصعوبات عندما ضغطت الولايات المتحدة ولعدة أسابيع ومنعت العراق عام 2015 من الوصول إلى حساباته، وسط مخاوف من وصول المال إلى سوق غير منظم، بالإضافة إلى وصوله إلى إيران وتنظيم الدولة. 

وينقل الكاتبان عن مدير بنك استثماري "ربيع سيكورتيز" شوان طه، قوله: "لدى البنك الفيدرالي سيطرة كاملة على الاقتصاد (العراقي) كاملا". 

وتلفت الصحيفة إلى أن التهديدات بالعقوبات زادت من مخاوف العراقيين الذين عاشوا لسنوات في ظل الحصار الأمريكي، إلا أن المليشيات الشيعية التي تقود الحملة لإخراج القوات الأمريكية طمأنتهم بأن العراق سيتحول باتجاه الصين. 

وينوه التقرير إلى أن مستشارا لرئيس الوزراء لا يتوقع تنفيذ أمريكا تهديداتها؛ لأنها لو فعلت فإنها "ستخسر العراق وللأبد". 

ويقول الكاتبان إنه بعيدا عن المخاطر المالية، فإن الساسة، بمن فيهم بعض الشيعة، يخشون من أن خروج القوات الأمريكية يعني عودة تنظيم الدولة من جديد، ويرون وجود القوات الأمريكية موازنا لإيران التي أحكمت سيطرتها على العراق خلال فترة عبد المهدي. 

وتفيد الصحيفة بأن أمريكا تخشى من تحويل العملة الأمريكية في حال رحيل القوات إلى أعدائها بمن فيهم إيران، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية أضعفت إيران، وأثرت على العملة الإيرانية، مشيرة إلى أن الحرس الثوري يستخدم الدولار الأمريكي لتمويل الجماعات الوكيلة له في الخارج. 

وبحسب التقرير، فإن مراكز الصرافة أو البنوك التي تديرها أو تملكها إيران في العراق تعد مصدرا مهما لدعم الجماعات الموالية لها في البلد، لافتا إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي يدير حسابات لـ250 حكومة ومؤسسة في العالم، مثل الحساب الذي تملكه بنغلاديش، فيما قام عملاء كوريون شماليون بسرقة 81 مليار دولار منه عام 2016. 

وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أنه عندما يحتاج العراق العملة الصعبة فإنه يتقدم بطلب، حيث يتم شحن أوراق النقد إليه ليوزعها على البنوك ومحلات تبادل العملة في البلاد.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)