بدء اجتماعات "سد النهضة".. ومصر تأمل بتجاوز الأزمة

بدأت، صباح الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجولة الفنية الرابعة والأخيرة بوزراء الري في الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة (مصر، السودان، إثيوبيا)، وذلك بمشاركة ممثلين للولايات المتحدة والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يستمر على مدار يومين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية ويتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

من جهته، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إنه "ليس هناك حاجة لقضاء وقت طويل في إلقاء كلمات افتتاحية خلال اجتماع سد النهضة، والأفضل أن ننتقل مباشرة إلى مناقشاتنا الفنية التي يجب أن تمضى بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة" .

وأضاف: "أعتقد أنه تم تحديد المكونات الأساسية لهذا الاتفاق في الاجتماعات الثلاثة السابقة التي عُقدت في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، هذه المكونات الفنية الأساسية للاتفاقية النهائية، والتي تتضمن مرحلة ملء سد النهضة التى تُمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية..

وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد، والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة، والقواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي، وإنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية".

وذكر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، أن "هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في اجتماعنا اليوم وغدا من أجل التغلب على هذه الاختلافات، ونأمل في الخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة".

اقرأ أيضا: الأربعاء.. انطلاق آخر اجتماعات أزمة "سد النهضة"

واستطرد عبد العاطي قائلا: "لقد جئنا إلى هنا اليوم  لتبادل بعض الأفكار والمفاهيم التي نأمل أن تسهم في التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ذي منفعة متبادلة، ويجب أن يحمي هذا الاتفاق دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، ونأمل أن يتكامل سد النهضة بوصفة منشأ مائي جديد في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة".

وزاد بقوله: "كما نحتاج أيضا إلى الاتفاق على تدابير تخفيف الجفاف بناءً على التنسيق والتعاون بين سد النهضة والسد العالي، وهو ما يعد ضروريا بالنظر إلى حقيقة أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، حيث تتم معالجة هذا العجز في الوقت الحالي عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة على نطاق واسع (نقوم بإعادة تدوير المياه بنسبة تصل إلى 10000 جزء في المليون)، ما يعني أن كفاءة استخدام المياه في مصر تتجاوز الـ85%".

بدوره، قال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، إن بلاده ملتزمة بتبني قواعد لملء وتشغيل سد النهضة، لا تلحق أي أضرار بمصالح دولتي المصب (مصر والسودان)، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من هذه "الفرصة التاريخية للاجتماعات الفنية".

أما وزير الري السوداني، ياسر عباس، فقال إن بلاده جاءت بقلب مفتوح لهذا الاجتماع للتوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة.

وأضاف أن "هذه الجولة شملت 4 اجتماعات في المنطقة، و3 في واشنطن خلال فترة وجيزة وضعت ضغطا كثيرا عليهم".

وتابع: "على الرغم من التقدم، فإن السودان يأمل في أن تكون هذه الاجتماعات بنّاءة في التوصل إلى اتفاق في هذا الاجتماع والاجتماع المقبل".

وأعلنت مصر في وقت سابق من عام 2019 أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، ودعت الولايات المتحدة للتدخل كوسيط دولي، بحسب ما أقرته اتفاقية المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 2015، ما دعا واشنطن لاستضافة وزراء الري والخارجية في الدول الثلاث في واشنطن، ليتم الاتفاق على عقد الاجتماعات الأربعة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد – الذي بدأت إثيوبيا بتشييده في 2011 - على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.