خلافات إسرائيلية داخلية لخطوة إدخال عمال فلسطينيين من غزة

كشف كاتب إسرائيلي أن "سجالا إسرائيليا يتزايد حول مسألة إدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل، رغبة بأن تتسبب هذه الخطوة في تحسين الظروف الإنسانية في القطاع، ما يجعل هذه النقاشات تقترب من مرحلة حسم الجدل حولها بشأن هذا التوجه الوشيك".

وقال يوآف زيتون الخبير العسكري الإسرائيلي في تقريره بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21" إن "الدعم الذي يبديه قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي لهذه الخطوة يأمل منها استعادة الهدوء الأمني في الجبهة الجنوبية، ما سيترك تبعاته المباشرة على الواقع الميداني هناك، من خلال دخول آلاف العمال الفلسطينيين لإسرائيل، والعمل فيها".

وأشار إلى أن "جهاز الأمن الإسرائيلي العام- الشاباك ما زال يعارض هذه الخطوة خشية استغلالها من المنظمات الفلسطينية، خاصة حماس، لإدخال عناصرها لتنفيذ هجمات مسلحة داخل إسرائيل، وفيما يبدي وزير الحرب نفتالي بينيت تشجعا للفكرة، لكن الحسم النهائي ما زال بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

وأوضح أن "التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة أركان الجيش كوخافي بشأن دعمه لتنفيذ خطوات إنسانية لسكان القطاع من شأنها تحقيق هدوء أمني في الجبهة الجنوبية، باعتبارها جزءا من سياسة الحكومة الإسرائيلية، مما سيسفر عنه آثار ملموسة على أرض الواقع، ويجعلنا أمام أحد أهم المسائل الحساسة التي ينشغل فيها الساسة والعسكريون الإسرائيليون منذ 13 عاما حيث بقيت مغلقة دون فتحها للنقاش العام".

وأكد أن "إدخال عمال فلسطينيين من القطاع إلى إسرائيل خطوة تحظى بدعم وتأييد علني من الجيش الإسرائيلي، ومن المتوقع أن ينضم لهذا التأييد وزير الحرب نفتالي بينيت، وهو بهذا المواقف الجديد له يتعارض مع مواقف سابقيه في الوزارة الذين عارضوا مثل هذه الخطوة، لكنه يريد استنساخ نموذج سياسة "العصا والجزرة" التي أثبتت فعاليتها في الضفة الغربية بعدم اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة".

اقرأ أيضا: MEE: هل تصل غزة نقطة "اللاعودة" في 2020؟ (إنفوغراف)

وأضاف أنه "وفقا لهذا التوجه الإسرائيلي الجديد، فإن هذه الخطوات من شأنها التخفيف التدريجي عن الحصار الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية برئاسة إيهود أولمرت عقب فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية، ثم سيطرتها على قطاع غزة".

وزعم أن "كبار ضباط الجيش الاسرائيلي يعتقدون أن الثمن الذي سيدفعه الغزيون في هذه الحالة عقب إطلاق كل قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل سيكون باهظا ومكلفا عليهم، ويدفعهم للطلب من المنظمات الفلسطينية وقف إطلاق هذه الصواريخ".

وكشف أن "هذه السياسة المتوقعة لإسرائيل تجاه موضوع العمال تأتي استكمالا لسياستها القائمة حاليا مع التجار الفلسطينيين القادمين من غزة، ممن يطلبون الدخول لإسرائيل التي تسمح لهم بذلك، وارتفع عددهم الى المئات في الأشهر الأخيرة".

وأوضح أن "عقبتين أساسيتين ما زالتا تعترضان القرار الإسرائيلي النهائي بإدخال العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، أولهما معارضة الشاباك لمثل هذه الخطوة، وهو موقف مبدئي لأجهزة الأمن خشية ان يتمكن عدد من العمال رغم اجتيازهم الفحوص الأمنية من تحولهم لمنفذي عمليات محتملين داخل إسرائيل، أو على الأقل جامعي معلومات أمنية عن الأوضاع في مستوطنات محيط غلاف غزة، وينقلونها لحماس".

وأشار إلى أن "مخاوف أمنية إسرائيلية أخرى حول هؤلاء العمال الفلسطينيين القادمين من غزة أن تجندهم حماس كي يتحولوا مع مرور الوقت إلى "جسر واصل" للهجمات بين قطاع غزة والضفة الغربية لتحسين البنية التحتية للعمليات هناك، وتشمل نقل أموال وتعليمات من غزة إلى الضفة الغربية".

وأضاف أن "العقبة الثانية الأساسية هي إسرائيلية داخلية، لأن هذه الخطوة بهذا التوقيت بالذات الذي تعيش فيه إسرائيل موسما انتخابيا حاميا قد يعيق تنفيذها، بل قد يقرب الخيار الثاني المتمثل بالذهاب لحرب جديدة مع حماس، لأن اليمين الإسرائيلي يخشى تلقيه انتقادات حادة قد تمنع رئيس الحكومة من اتخاذ مثل هذه الخطوة، كما حصل معه عندما تم إدخال حقائب الأموال القطرية للقطاع من معبر ايريز".

وختم بالقول إنه "رغم كل ذلك، فإن الجيش سيواصل محاولاته مع المستوى السياسي للتوصل إلى تسوية مع حماس، للتركيز على الملف الأمني الأهم أمام إسرائيل وهو إيران، والحد من تواجدها العسكري في سوريا، ووقف تعاظم حزب الله التسلحي بصواريخ متطورة ودقيقة".