ما عوائد مليارات البنك المركزي لتنشيط السياحة في مصر؟

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في محاولة لاستعادة السياحة عافيتها، من خلال زيادة قيمة مبادرته لدعم القطاع من 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) إلى 50 مليار جنيه ( 3 مليارات دولار) ومدًها لمدة عام.

ويتضمن قرار البنك المركزي إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة؛ لإنعاش القطاع الذي يعمل فيه نحو 3 ملايين عامل.

وكان المركزي قد أطلق مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات السياحية في شباط/ فبراير 2017 بقيمة 5 مليارات جنيه، على أن تتحمل البنوك 75 بالمئة والشركات 25 بالمئة.

وقال خبراء اقتصاد لـ"عربي21" إن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة تصطدم بتمديد السلطات المصرية حالة الطوارئ للمرة العاشرة منذ نيسان/ أبريل 2017.

وقللوا من تأثير المبادرة في ظل سياسة البلاد الطاردة للسياحة سواء على المستوى التنظيمي أو البنية التحتية، أو حماية السائحين من بيئة الاستغلال في الأماكن السياحية الشهيرة.

وسبق أن تراجع البنك المركزي عن مبادرات سابقة كالتي أطلقتها الحكومة المصرية في 2014 لحل أزمة المصانع المتعثرة، وبعد تلقيها نحو ألف طلب للاستفادة من المبادرة، رفض المركزي منح وزارة الصناعة أي أموال.

يذكر أن إيرادات السياحة في مصر تعافت العام الماضي حيث بلغت 12.5 مليار دولار في العام المالي 2018-2019 مقابل 9.8 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018.

وحتى الآن ترفض روسيا عودة رحلات الطيران من روسيا إلى منتجعات البحر الأحمر، منذ عام 2015، رغم جولات الفحص المتكررة من الوفود الأمنية الروسية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.

 

أقرأ أيضا: عودة السياحة الروسية لمصر.. لغز يحير المراقبين

السياحة والسياسة

قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، "لا شك أن قرار البنك المركزي المصري حول أكبر خطة مالية لدعم قطاع السياحة لا يمكن أن يصنف إلا تحت بند الكوميديا البائسة، فهذه المنظومة الاقتصادية التي وضعت رقاب المصريين تحت خط الفقر بسبب قرض صندوق النقد الدولي من أجل 12 مليار دولار، يعد اليوم بمنح 3 مليارات دولارات لإنعاش قطاع السياحة!".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": أن "قطاع السياحة المصري من أرخص القطاعات منذ تولي هذا النظام مقادير البلاد، فالمطلع على ذلك القطاع يعرف كيف وصلت عروض السياحة مصر إلى أدنى الأسعار بسبب تصريحات الحكومة المستمرة عن حربها على الإرهاب، وحوادث التسمم في الفنادق، واعتقال السائحين بل وقتلهم كما حدث مع جولوي ريجيني".

وأشار الشاذلي، إلى أن "قطاع السياحة في حاجة لإعادة هيكلة شاملة مع تطوير المنظومة التعليمية السياحية لكي تضم الدراسات التدريبية المطولة، وفرض منظومات رقابية على قطاع الفنادق والطيران تضمن ارتفاع الجودة بصورة مطردة مع التركيز على بناء منظومة صناعية وتسويقية حديثة  تصنع محفزات سياحية جديدة ومنافسة والأهم من ذلك كله هو وجود منظومة أمنية وسياسية مستقرة تجعل من مصر قبلة للسياحة المربحة غير الرخيصة". 

 

أقرأ أيضا: لهذه الأسباب تتلاعب روسيا بالنظام المصري في عودة السياحة

أولويات السياحة

وصف الخبير الاقتصادي المصري، محمد كمال عقدة، المقيم في الولايات المتحدة، قرار البنك المركزي بالجيد، قائلا: "ظاهره جيد لكن في الواقع قد لا يؤدي المراد منه؛ لأنه من هم المنتفعون من هذا القرار؟ ولماذا الآن؟ وهل هذا التمويل سيذهب للشركات السياحية المملوكة للمؤسسة العسكرية؟ أم سيذهب لكل المستثمرين في قطاع السياحة؟". 

وأضاف عقدة لـ"عربي21"، أن "قطاع السياحة يعاني من سوء الإدارة والتسويق، ومن عدم حماية السياح، أو عدم وجود ثقافة السياحة لدى المواطنين والعاملين في القطاع، فتكرار حالات الاستغلال للسياح ومضايقتهم تضر بواجهة مصر"، مشيرا إلى ضرورة "إصلاح الخدمات المقدمة للسياح بداية من المطار مرورا بسيارات الأجرة والإقامة في الفنادق وحتى زيارة المزارات والآثار والتبضع بشكل آمن دون مضايقة".

وطالب عقدة، بضرورة "الاستثمار في تثقيف المواطنين والعاملين بالسياحة لرفع مستوى الثقافة السياحية، وإنشاء هيئات رقابية تعالج مشاكل الاستغلال، والكف عن الحديث عن الإرهاب والإرهاب المحتمل، وتجديد حالة الطوارئ بشكل مستمر".

وأكد عقدة، على "أهمية التعامل مع الأمور الجوهرية التي تخص السياح قبل استثمار الأموال رأينا منشور على بدون دراسات جدوى لإصلاح القطاع السياحي، ودون معرفة العائد الذي سوف يأتي من ورائها؛ فالنظام والعمل المؤسسي وحسن التعامل، واجهة أي سياحة في العالم".