نصرالله يتحدث عن حكومة "شراكة".. وعقوبات أمريكية ضد حزبه

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على أن حل الأزمة السياسية بلبنان تكون عبر تشكيل حكومة شراكة تشمل أوسع تمثيل لمختلف الفرقاء اللبنانيين.

وأفاد نصر الله خلال كلمة بثها تلفزيون "المنار" اللبناني بأن مشاورات لتسمية رئيس جديد للحكومة ستجري يوم الاثنين المقبل، متأملا أن يتم الاتفاق من قبل الفرقاء السياسيين على شخصية مناسبة.

وتوقع الأمين العام لحزب الله أن يكون الوصول لتشكيلة حكومية جديدة مهمة صعبة في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد. مذكرا بموقفه السابق الرافض لاستقالة حكومة الحريري السابقة.

واعتبر استقالة حكومة الحريري أدى إلى "مفاقمة الأزمة وتوسعها اقتصاديا وماليا في البلاد، وفوت الفرصة على أن تمارس الاحتجاجات ضغوطا على جهة محددة تستجيب بإحداث إصلاحات حقيقية".

ورد نصر الله على دعوات تمثيل الحراك الاحتجاجي في الحكومة بقوله: "لا يوجد من يمثل الحراك أو يتحدث باسمه، ولم يخرج من الحراك فريق ليفاوض مع الرئيس عون"، معبرا عن وجود مخاوف من أطراف لم يحددها "تُسمي للحراك" من أجل الحكومة.

اقرأ أيضا: استمرار الحراك في لبنان.. ولا جديد بشأن الحكومة (شاهد)

وعبر نصر الله عن رفضه وحركة أمل لتشكيل حكومة من "لون واحد" سواء من طرف فريقه السياسي أو منافسيه، مرجعا ذلك بأن هذا الخيار لا يصلح للشأن اللبناني في ظل أسوأ أزمة يمر بها اقتصاديا وماليا.

وأوضح نصر الله أن حزبه وافق على المقترحات الثلاثة لرئاسة الحكومة السابقة والتي لم تكمل مشوارها، منوها بأنه لم يتم تسمية أي منها من قبلهم.

وحول ما طالبت به مجموعة الدعم الدولية للبنان من اشتراط تشكيل حكومة إصلاحية، قال نصر الله: "حكومة إصلاحية لا تعني حكومة تكنوقراط، بل قادرة على إصلاح الأوضاع المتردية في لبنان".

وتطرق نصر الله في حديثه إلى ما أسماه "الاستغلال الإسرائيلي والأمريكي للحراك من أجل ضرب قوة المقاومة في لبنان".

وتابع: " وفق تقديرات الإدارة الأمريكية الخاطئة فإن المظاهرات بلبنان قائمة ضد حزب الله".

وأوضح بأن كلا من الولايات المتحدة  و"إسرائيل" يسعيان لحل مشاكلهما وتحقيق مصالحهما في مياه وغاز ونفط لبنان على حساب الأزمة الحالية في البلاد.

وبالتزامن مع كلمة نصر الله، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أشخاص متهمين بغسيل الأموال لصالح حزبه.

وأكد بيان وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن لبنانيين وشخص يحمل جنسية جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساهما في جمع الأموال وغسيلها لصالح حزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخزانة، إن المعلومات الواردة لها "تؤكد مشاركة حزب الله وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني".

وأكد البيان أن الولايات المتحدة، تدعم مطالبة الشعب اللبناني بـ"إنهاء الفساد وتمويل الإرهاب الذي يزدهر في بيئات فاسدة"، على حد وصف البيان.