كتلة الصدر تطالب بمحاكمة ثورية لعبد المهدي وضباط ووزراء

دعا النائب صباح الساعدي، الاحد، القضاء بتشكيل محكمة مختصة بـ"ثورة تشرين" لمحاكمة رئيس واعضاء الحكومة والقادة الامنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين.

دعت كتلة سائرون، التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إلى تشكيل محكمة مختصة بـ"ثورة تشرين" لمحاكمة رئيس وأعضاء الحكومة، والقادة الأمنيين في العراق، بتهمة المشاركة في قمع التظاهرات، وقتل المتظاهرين.

وقال النائب صباح الساعدي في بيان تلاه عن الكتلة، في مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، "قبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي"، مشددا على أن "الاستقالة لا تعفيه وحكومته من المساءلة بشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب، لانها بأمر من الحكومة".

وأضاف الساعدي: "المادة 83 من الدستور، تنص على أن المسؤولية تكون بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية، وهم يتحملون جميعا ارتكاب الجرائم"، مطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتحرك وقال: "الشعب ينتظر العدالة بحق المجرمين القتلى من سفك الدم العراقي وخصوصا في ذي قار".

إقرأ أيضا: الصدر في طهران.. وتفاهم على تهدئة الشارع وإطلاق "إصلاحات"

كما دعا إلى منع سفر رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بمختلف مستوياتهم، ممن أمروا بقتل المتظاهرين"، داعيا الى أن "تكون المحاكماة علنية تبث للشعب العراقي وتنفذ احكام الإعدام في ساحات التظاهرات بجميع المحافظات، فضلا عن مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وحجزها من الان حتى صدور أوامر الادانة".

وكانت الكتلة أعلنت في وقت سابق اليوم، التنازل عن حقها في ترشيح رئيس الحكومة المقبلة، باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان، وقالت إنها أبلغت الرئيس العراقي صالح برهم بذلك.

وقال رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي في مؤتمر صحافي إنه: "بعد صدور قرار البرلمان بقبول استقالة عبد المهدي وتكليف رئيس الجمهورية بترشيح بديل عنه، وبما أن تحالف سائرون هي الكتلة الأكبر بناء على الانتخابات وانطلاقا من توجيهات السيد مقتدى الصدر بانهاء المحاصصة الحزبية والطائفية يعلن تحالف سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين".

واضاف أن "الشعب هو صاحب القرار"، مؤكدا على أن "مرشح الشعب هو خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك".

وفي السياق ذاته دعى نواب البرلمان، من ممثلي الأقليات الدينية والقومية في العراق، إلى "إحالة كل من سفك الدم العراقي للمحاكمة".

وقالت النائب عن الاقليات بيداء خضر في مؤتمر صحافي، بمقر البرلمان: "نحن نواب الاقليات من مختلف القوميات والاديان في البرلمان العراقي، نعلن تضامننا مع اهالي وسط وجنوب العراق، لما حصل من مجزرة كبيرة في ذي قار والنجف، ونطالب بإحالة كل من سفك الدم العراقي الى المحاكمة".

وشددت خضر على "ضرروة بناء وطن حر مدني وديمقراطي يعبر الجميع عن افكاره وحريته".