عبد المهدي: بحاجة لتعديلات دستورية لكن كيف نجريها؟

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: إن هناك "حاجة لتعديلات دستورية في البلاد، لكن السؤال المطروح، هو كيف سنجري هذه التعديلات".

وأشار عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في مقر مجلس الوزراء، إلى أن التعديل الدستوري المنشود قد يصل إلى تغيير النظام السياسي برمته لإصلاح أخطاء الماضي.

وأضاف: "هناك فجوة بين القوى السياسية والجمهور، بسبب قانوني الانتخابات والأحزاب" وتابع: "قدمنا سابقا تعديلا على قانون الانتخاب لمجالس المحافظات، للدفاع بالمستقلين لكن لم يصوت عليه".

وشدد على أن الحكومة إذا استقالت، وتحولت إلى تصريف أعمال، و"تأخر البرلمان بتوفير البديل عنها، فوضعنا سيصبح مقلقا داخليا، لأنه لا يوجد لدينا شيء اسمه انتخابات مبكرة ".

وأكد أن تعديل الدستور يجب أن ينطلق من الدستور نفسه، وليس عبر إلغائه والعودة إلى نقطة الصفر.

وأوضح عبد المهدي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت متدنية، مؤكدا على وجود فجوة كبيرة بين الأحزاب والناخبين وهناك كتل حزبية ضخمة، لا يسمح نزولها للانتخابات بأي منافسة من قبل المستقلين.

إقرأ أيضا: هكذا تحاول الإمارات الدخول على خط المظاهرات في العراق

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى قيام الحكومة بتقديم مشاريع قوانين، كانت مركونة على الرف، إلى البرلمان بسبب الفرصة الأفضل الآن مع ضغط التظاهرات.

وعلى صعيد تواصل التظاهرات أكد عبد المهدي على دعم الحراك السلمي، ووصفه بـ"المشروع" وقال: "البعض يتخذ التظاهرات السلمية درعا بشريا من أجل التخريب، وهناك تمييز بين السلمية منها وبين من يخرب".

وشدد على أن "حرق البيوت والمقرات الحزبية والمرافق، ليس عملا سلميا" وتابع "منع الدراسة والقطاع التعليمي من أداء عمله ليس عملا صحيحا، وبمقدور المعلمين تنفيذ وقفات احتجاجية خارج أوقات الدوام، أو رفع مذكرات احتجاجية".

وأضاف: "هناك مهن لا ينفع أن تتعطل، ولا يعقل أن يضرب الأطباء والمحامون أو القطاع النفطي، حتى لو كان هناك مطالب حقوقية لأن البلاد ستتعطل".