نظام السيسي يتحرك ضد محمد علي من بوابة القضاء

أحالت النيابة العامة المصرية الفنان والمقاول محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التهرب الضريبي.

وقالت النيابة إن "التحقيقات كشفت أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية"، بحسب ما نشرته صحف محلية.

وجاءت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة، وأعقب ذلك طلب تحريك الدعوى الجنائية.

وذكرت تحقيقات النيابة أن "المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، فقد تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن أصدر فواتير غير مسجلة محملة بضريبة المبيعات".

وقد وافق وزير المالية المصري، محمد معيط، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إحالة محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه، وذلك بناء على مذكرة من النيابة.

اقرأ أيضا: محمد علي لـ"عربي21": الجيش تجاهل تهديدا إرهابيا بسيناء

وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، إحالة تهم ضد محمد علي بـ"النصب والاستيلاء على 11 مليون جنيه"، في دعوى أقامتها إحدى الشركات، إلى مكتب خبراء شمال القاهرة، وحددت جلسة 22 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لسماع المرافعة في القضية.

وقالت النيابة العامة إن "المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، فقد تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية".

وكان المقاول والفنان محمد علي قد عمل مع الجيش في مشروعات لمدة 15 سنة.

وتحركت الدعوى الجنائية بعد إذاعة محمد علي مقاطع فيديو يتهم فيها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومؤسسة الرئاسة والجيش بالفساد وتبديد المال العام في مشاريع غير ضرورية، ما دفع السيسي إلى تقديم رد مطول خلال مؤتمر الشباب دافع فيه عن قراراته وعن مؤسسة الرئاسة والجيش.

وفي مظاهرات غير متوقعة وغير مسبوقة في عهد السيسي، خرج الآلاف في الـ20 من أيلول/ سبتمبر الماضي في القاهرة ومحافظات أخرى للمطالبة برحيل السيسي، تبعتها سلسلة موسعة من الاعتقالات في صفوف المواطنين والمعارضين وصلت بحسب منظمات حقوقية إلى نحو 5 آلاف معتقل.