MEE: برنامج حزب المحافظين يعد بحظر حملات مقاطعة إسرائيل

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب أريب الله، يقول فيه إن حزب المحافظين الحاكم وعد بأن يحظر على المؤسسات العامة المشاركة في حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات لأي بلد أجنبي.

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن اقتراح حزب المحافظين هذا قد يعني أن تسن قوانين جديدة تمنع المجالس المحلية والجامعات من تأييد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. 

 

وينقل أريب الله عن برنامج الانتخابات للحزب، الذي نشر يوم الأحد، قوله: "سنمنع المؤسسات العامة من القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات أو عقوبات ضد دول أجنبية".

 

ويلفت الموقع إلى أن هذا المقترح يأتي بعد قيام حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، بالذهاب لأعلى محكمة في بريطانيا لاستئناف قرار الحكومة منع المجالس المحلية من سحب استثمارات التقاعد من شركات مرتبطة بدولة أجنبية. 

 

وينوه التقرير إلى أن مدير حملة التضامن مع فلسطين، ابن جمال، شجب وعد حزب المحافظين المقترح بمنع المؤسسات العامة من المشاركة في المقاطعة، وقال جمال لـ"ميدل إيست آي": "الحكومة الإسرائيلية، بدعم من إدارة ترامب، تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية وتزيد من انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني". 

 

وأضاف جمال: "في هذا السياق، يجب على حزب المحافظين أن يلزم المملكة المتحدة بتطبيق مسؤولياتها لمحاسبة إسرائيل، بدلا من منع المؤسسات العامة من اتخاذ قرارات أخلاقية بعدم الاستثمار في دعم الأبارثايد الإسرائيلي".

 

ويفيد الكاتب بأن محكمة الاستئناف حكمت العام الماضي لصالح الحكومة، معلنة قانونية قرارها بمنع مؤسسات الحكم المحلي من سحب استثمارات التقاعد التابعة لها من الشركات المشاركة في الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

 

ويذكر الموقع أن هذا الحكم كان إلغاء لحكم صادر عن المحكمة العليا في لندن، قال بأن الحكومة تصرفت خارج القانون بمنع المجالس المحلية من سحب استثماراتها في شركات مشاركة في الاحتلال.

 

ويشير التقرير إلى أن الناشطة في مؤسسة War on Want، ريفكا برنارد، شجبت وعد حزب المحافظين المذكور، وقالت إنه يقوض أسلوبا يستخدمه ناشطو حقوق الإنسان في بريطانيا لمدة طويلة.

 

ويورد أريب الله نقلا عن بارنارد، قولها: "لطالما استخدمت حملات المقاطعة للاحتجاج على الظلم.. من مقاطعة باصات بريستول في ستينيات القرن الماضي، لرفضها تشغيل عاملين من السود والآسيويين، إلى حملة العقوبات ضد نظام الأبارثايد في جنوب أفريقيا، وسحب الاستثمارات هذه الأيام لإنهاء التواطؤ المؤسساتي مع صناعة الوقود الأحفوري المدمرة".

 

وأضافت الناشطة للموقع: "عندما فشلت حكومتنا في العمل بموجب سياساتها والقانون الدولي، قام الناس العاديون بالتصعيد... في المملكة المتحدة فإن السياسات الموجودة، مثل قانون الاتحاد المهني، وقانون الضغط السياسي وقانون (بريفنت) الظالم، تقوض حقوق الناس في الاحتجاج... وهذا المقترح الأخير سيزيد من إضعاف هذه الحقوق".

 

ويلفت الموقع إلى أن محكمة العدل الأوروبية حكمت في وقت سابق من هذا الشهر لصالح تمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية على أنها منتجة في الضفة الغربية المحتلة. 

 

وينوه التقرير إلى أن حملة BDS تم إنشاؤها من تحالف من الجمعيات المدنية، بهدف استخدام أساليب غير عنيفة للضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال غير الشرعي للضفة الغربية، وإنهاء حصارها لقطاع غزة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية قامت منذ ذلك الحين بإنشاء وزارة الشؤون الاستراتيجية، في محاولة منها لمواجهة جهود حركة BDS ، التي سنت منذ إنشائها عدة قوانين في بلدان مختلفة، بينها أمريكا وفرنسا، بهدف تجريم BDS .

 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت، يوم الاثنين، بترحيل مدير "هيومان رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، عمر شاكر، متهمة إياه بدعم حركة BDS، وهو اتهام ينكره، فيما شجبت "هيومان رايتس ووتش" طرده ومحاولات إسكات المنتقدين للحكومة الإسرائيلية.

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)