حكومة السودان تحظر 24 منظمة شبابية ونقابية وأهلية

حظرت الحكومة السودانية، الجمعة، عمل العديد من المنظمات الأهلية والشبابية والنقابية، وجمدت أرصدتها وحساباتها داخل البلاد وخارجها.

وأصدرت مفوضية العون الإنساني بالسودان (حكومية)، قرارا بإلغاء تسجيل 24 منظمة قالت بأنها محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان رئيس حزب "منبر السلام العادل" في السودان الطيب مصطفى، حذر من مغبة الاستمرار في ما وصفه بـ "سياسة الاستئصال غير المسبوقة"، التي تنفذها قوى الحرية والتغيير الحاكمة في السودان حاليا، مؤكدا أن السودان يعيش حالة احتقان سياسي واجتماعي خطير.

واتهم مصطفى في حديث خاص لـ "عربي21"، الشيوعيين بتكرار ذات تجارب الاستبداد السابقة التي أضرت بالسودان وكانت سببا في الانقلابات العسكرية.

وقال: "السودان يحكمه الشيوعيون واليساريون والعلمانيون، وهم يمارسون إقصاء واستبدادا لم يشهده السودان منذ استقلاله، ولم يتعضوا بكل التجارب السابقة".

وأبرز هذه المنظمات الإنسانية وبعضها حكومية والأخرى مستقلة، هي، سند الخيرية (تابعة لزوجة الرئيس المعزول)، الاتحاد الوطني للشباب، اتحاد المرأة، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، منظمة حسن أحمد البشير الخيرية (شقيق الرئيس البشير)، منظمة السالكين، مؤسسة صلاح ونسي، جمعية بنت البلد الخيرية.

ومفوضية العون الإنساني بالسودان (حكومية)، هي الجهة المخول لها متابعة المنظمات الإنسانية من حيث منح التراخيض وإلغائها. 

وفيما لم يذكر البيان سبب الإلغاء، يقول معارضون إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، سيطر على الاتحادات المهنية، والمنظمات، منذ أن وصل عمر البشير إلى السلطة، إثر انقلاب عسكري في 30 حزيران/نيونيو 1989.

اقرأ أيضا :  اتهامات لشيوعيي السودان بتكرار نماذج الإقصاء والاستبداد

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين ( توجه يساري)، وهو من أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بحل الاتحادات، والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 نيسان /أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 آب/ أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.