الصفدي: طلبنا شراء ملكيات في الباقورة لكن إسرائيل رفضت

مع انتهاء عقد انتفاع إسرائيل بأراضي الباقورة والغمر، أغلق الأردن البوابات التي كان يستخدمها المزارعون الإسرائيليون للعبور في وجههم، اعتبارا من 10\ نوفمبر لتطوي المملكة معه ملفا شغل الرأي العام طويلا.

ودخل الملك الاردني عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير حسين، يوم الأثنين، منطقة الباقورة، وأدى الملك صلاة الظهر في الموقع، في اشارة إلى تثبيت سيادة الأردن الكاملة على الأرض، التي انتفعت اسرائيل منها لمدة 25 عاما.

استعادة الأردن لمنطقتي الباقورة (100 شمال العاصمة)، والغمر (400 كم جنوب العاصمة) بعد أن اتفق الأردن وإسرائيل في معاهدة السلام (1994) على تطبيق نظام خاص يضمن "حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية ويعطي اسرائيل حق الانتفاع في الأرض"، ويبقى هذا الوضع -وفقا للملحق 1(ب) في الاتفاقية- نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة.

ونص الملحقان على أنه يجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يُخطِر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وهذا ما قامت به الحكومة الأردنية العام الماضي (12/10/2018) عندما أخطرت الجانب الإسرائيلي، تحت الضغط الشعبي أنها لا ترغب في التجديد.

وسمح الجيش الأردني، الأثنين، لمواطنين تجمعوا أمام مدخل منطقة الغمر بالدخول إلى الأراضي المستعادة، وقام مواطنون حلقة رقص للدبكة الشعبية، أمام تلك الأراضي حسب ما بث تلفزيون المملكة الرسمي، في وقت اعلن فيه وزير الخارجية أيمن الصفدي عن إمكانية أن يزور أي شخص منطقة الباقورة بعد الحصول على التصاريح اللازمة "لحساسية المنطقة الحدودية".

النائب عن كتلة الإصلاح صالح العرموطي، اعتبر في حديث لـ"عربي21" أن "ملكية الأردن وسيادته على الباقورة والغمر كاملة غير منقوصة"، قائلا "لم يعد للعدو الصهيوني أي سلطة أو سيادة عليها ولا يسمح للعدو لا عسكرياً ولا مدنياً أن يدخلها من خلال البوابة البوابة أغلقت ولا يستطيعوا الدخول عليها إلا بفيزا ".

واصفا استعادة الأردن للأراضي بالـ"يوم تاريخي للوطن وفخر وعز، استطعنا أن نسترد أرضنا بقوتنا وإرادتنا وبقرارنا الوطني رغم المقاومة، وأثبتنا خلاف ما ورد على لسان السياسيين ومن وقعوا الاتفاقية، أنها مملوكة للعدو نقول اليوم إنها أراضي أردنية".

ملكيات خاصة

وما زالت تواجه الأردن مشكلة الملكيات الاسرائيلية الخاصة في تلك الأراضي، وتعود قصة الملكيات الخاصة إلى عام 1926، عندما منحت سلطات الانتداب البريطاني شركة الكهرباء الفلسطينية المملوكة لـ"بنحاس روتنبرغ"، أحد قادة الحركة الصهيونية، حق امتياز توليد الطاقة الكهربائية، عن طريق استخدام مياه نهري الأردن واليرموك ليبيع روتنبرغ لاحقا الأراضي إلى الوكالة اليهودية.

إقرأ أيضا: الملك الأردني ونجله في الباقورة المستعادة من الاحتلال (شاهد)

وحول وجود ملكيات اسرائيلية في الأراضي الأردنية، يرى العرموطي، "أشكك فيما يقال أن لهم حق في التصرف، لأن مشروع بنحاس روتنبرغ لا يحق له التصرف في هذه الأراضي لأي جهة، وإذا تم التصرف تعود ملكيتها إلى الدولة الاردنية".

الخارجية توضح

بدوره، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مساء الأثنين إن" الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين ويحترم التزامه القانوني أيضا، باحترام أي حقوق تأتي من الاتفاقية وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة، والسماح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر وفق القانون الأردني".

وقال "من أجل مصلحتنا الوطنية وبعد قرار جلالة الملك بعدم تجديد عقد انتفاع اسرائيل بالأراضي، انتهى الملحقان أمس الأحد".

وكشف خلال المؤتمر الذي حضرته "عربي21"، عن طلب الأردن من اسرائيل، شراء الملكيات الاسرائيلية في منطقة الغمر إلا أن الاحتلال رفض طلب المملكة.

وبين أن "المملكة وفق التزامها القانوني في معاهدة السلام، ستسمح للمزارعين الإسرائيليين بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، حسب القانون الأردني لمدة تتراوح بين شهرين إلى إربعة أشهر، لحصاد محصول الخضروات لمرة واحدة فقط".

وأضاف الصفدي: "اتفاقية السلام اعترفت بملكية اسرائيلية خاصة ل820 دونم، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب، لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية دون الاستثناءات التي كان يحصل عليها المزارعون من إعفاءات جمركية وتسهيلات للدخول".

الخبير في القانون الدولي، أنيس القاسم، يرى في حديث لـ "عربي21" أن على الحكومة الأردنية، التأكد أن تلك الممتلكات امتلكت بصورة شرعية وقانونية، طبقاً للقوانين الأردنية. إذا ثبتت قانونية وشرعية الممتلكات، يُعامل الإسرائيلي معاملة المستثمر الأجنبي.

وأضاف: "الأملاك من حق الإسرائيلي وهو يستفيد منها، إلا أنه لا يستطيع الادعاء بسيادة إسرائيل على مزرعته أو أراضيه، لأنه يخضع للسيادة الأردنية، وهو كأي شخص أجنبي يشتري بيتا أو مزرعة في الأردن، وتطبق عليه القوانين الأردنية مهما كانت جنسيته.

وحسب القاسم "يجوز للإسرائيلي الامتلاك في الأردن، وفق معاهدة السلام، إذ ألغى الأردن قانون المقاطعة، وأصبح للإسرائيلي حق التملك في الأردن كما للأردني حق التملك في إسرائيل".

رحلات سياحية

وفور استعادة الأردن للاراضي أعلنت أحدى شركات السياحة الأردنية، عن قرب تنظيم "رحلات سياحية الى منطقتي الباقورة والغمر".