سياسة عربية

وزير يمني ينتقد اتفاق الرياض.. ومكونان جنوبيان يرفضانه

مجلس الإنقاذ الجنوبي قال إن الاتفاق يمنح السلطة كمكافأة لمن يستمد مشروعيته من الخارج- تويتر
مجلس الإنقاذ الجنوبي قال إن الاتفاق يمنح السلطة كمكافأة لمن يستمد مشروعيته من الخارج- تويتر

قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، الأربعاء، إن اتفاق الرياض أعطى التحالف الذي تقوده السعودية شرعية كاملة لإدارة البلاد، فيما أعلنت مكونات يمينة رفضها للاتفاق.


وفي تعليق له بموقع "تويتر" على الاتفاق الذي وقعته حكومته مع ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، أكد الوزير الجبواني أن الاتفاق الذي وقّع بالأمس أعطى (تحالف دعم الشرعية) شرعية كاملة لإدارة البلد.

 

وأضاف أن باقي بنود الاتفاق وما سيحصل على الواقع هو تفاصيل لهذه الإدارة وسلوكها.

وبحسب وزير النقل الذي يعد من المعارضين لأي اتفاق مع من يصفهم "الانقلابين"، أي المجلس الانتقالي فإن تحالف دعم الشرعية صار هو "الشرعية"، وأما الشرعية فأضحت طرفا مثلها مثل الانتقالي.

واختتم تغريدته قائلا: "سيعتمد مستقبل الشرعية على الرجال الذين ستختارهم لإدارة المرحلة".

 

— Saleh Algabwani (@SAlgabwani) November 6, 2019

 

ويعد الجبواني من الأصوات الناقدة لأداء التحالف بقيادة الرياض، وكان مع وزير الداخلية ، أحمد الميسري، لاعبا رئيسيا في هزيمة الميليشيات الانفصالية في محافظتي شبوة وأبين (شرق وجنوب) أواخر آب/ أغسطس الماضي، بعد سيطرتها بدعم إماراتي على مدينة عدن مطلع الشهر ذاته.

 

اقرأ أيضا: اتفاق الرياض بين هادي والانتقالي: هل ثمة سبيل للنجاح؟

ومن المتوقع أن يتم الإطاحة بالوزيرين الميسري والجبواني، بموجب اتفاق الرياض، الذي ينص على "عدم مشاركة الشخصيات في التشكيل الحكومي المنبثق عن الاتفاق والتي شاركت في الأحداث الأخيرة في عدن".

 

من جهته، أعلن "مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي"، رفضه لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، معتبراً أنه يمنح السلطة كـ"مكافأة" لمن يستمد مشروعيته من الخارج.


واعتبر المجلس، في بيان الأربعاء، أن مجمل الاتفاق وكثير من تفاصيله تم صياغتها لتعطي شرعية لما سماه "الاحتلال الأجنبي السعودي" في البقاء وتمنحه "حق إدارة الأمور حتى السيادية والتفصيلية المحلية في البلاد".


وقال إنه يرفض اتفاق الرياض وأي اتفاق "لا ينص صراحة وبوضوح على خروج القوات الأجنبية من بلادنا (في إشارة إلى قوات التحالف العربي بقيادة السعودية) ويحفظ استقلالنا الوطني وقرارنا السيادي".

 

وحذر المجلس، المشكل حديثاً، من أن الاتفاق يحمل في طياته "قنابل موقوتة، وألغاما تهدد حاضرنا ومستقبلنا بمزيد من الانقسامات والتشظي والحروب، ما لم يتم تدارك ذلك من قبل القوى الوطنية وبأسرع وقت".

 

ودعا المجلس، كافة القوى الوطنية والشخصيات إلى رص الصفوف، والاستعداد لمواجهة ما وصفه بـ "الاحتلال وأزلامه وإسقاط مشاريعه".

 

من جانبه، قال زعيم المجلس الثوري الأعلى لتحرير الجنوب، حسن باعوم إن اتفاق الرياض محاولة لشرعنة الإدارة الخارجية للبلد وإعادة تجييش الجنوب في حرب ليست حربه.


وتابع في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، مساء اليوم: اتفاقية الرياض تنتقص من حق شعب الجنوب في تقرير مصيره وسيادته على أرضه، وترحل الأزمات. 


اقرأ أيضا: التوقيع رسميا على اتفاق الرياض حول اليمن.. هذه أهم بنوده

 

 وأكد على أنهم مع السلام وضد الحرب، وعلى استعداد لسلام شامل تحت رعاية أممية دون تدخلات أو املاءات خارجية. وليس مع اتفاقات ترحل الأزمات.
وهاجم ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من أبوظبي، حيث قال إن وطننا مبتلى بمن يريد إعادة نضالات شعبه إلى نقطة الصفر.
وذكر البيان أن الاتفاق يكشف أن من يدعي تمثيل القضية الجنوبية إنما يجسد مشكلة صنعاء التحالف العربي الذي يحاول اليوم بهذا الاتفاق معالجة مشكلته وأخطائه على حساب القضية. مؤكدا أن حل القضية الجنوبية ليست في توزيع المناصب.

والثلاثاء، جرت مراسيم التوقيع على اتفاق الرياض رسميا، بين حكومة عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي، بحضور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، يقضي بعودة الحكومة الشرعية إلى عدن ودمج التشكيلات التابعة للمجلس في وزاراتي الداخلية والدفاع، وصولا إلى تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.

 

والثلاثاء، جرى التوقيع على اتفاق الرياض في العاصمة الرياض، فيما نشرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين يدعو إلى حكومة جديدة يتقلد فيها الجنوبيون نصف الحقائب"، مضيفة أن الاتفاق ينص كذلك "على مشاركة الانفصاليين الجنوبيين في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب في اليمن".

ويطالب الاتفاق "قوات الحكومة والانفصاليين بمغادرة عدن خلال 30 يوما"، كما يضع "جميع قوات الجيش والأمن تحت إمرة وزارتي الدفاع والداخلية".

التعليقات (0)