9 متغيرات دعمت صمود الليرة التركية أمام "تهديدات ترامب"

على مدار الأيام الثمانية للعملية العسكرية التركية في منطقة شرقي نهر الفرات شمال سوريا، ظل سعر صرف الليرة التركية محط أنظار الكثير من المستثمرين والمؤسسات الدولية، وسط مخاوف من انهيار قيمتها على غرار ما حدث في آب/ أغسطس 2018.

ودعم مخاوف المستثمرين، التهديدات المتلاحقة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خزانته ستيفن منوشين، وتوعدهما بـ"محو الاقتصاد التركي"، وقرار الإدارة الأمريكية بإدراج 3 وزراء أتراك ووزارتين تركيتين على لائحة العقوبات.

وفي التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرقي نهر الفرات شمال سوريا، لإنهاء سيطرة الوحدات الكردية عليها، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

صمود غير متوقع

ومع تزايد التهديدات الأمريكية، وتصاعد حدة المخاطر الخارجية خاصة مع دخول الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة والتهديد بفرض عقوبات اقتصادية ضد أنقرة، وتصاعد الإدانات الدولية للضغط على تركيا بوقف العملية العسكرية في سوريا، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فوجئ المتابعون لسوق الصرف باستقرار العملة التركية عند معدلاتها الطبيعية التي تتراوح بين 5.5 و6 ليرات للدولار الواحد، وإبداء مقاومة "غير مسبوقة" لعوامل شبيهه أدت إلى انهيارها العام الماضي.

ووافقت تركيا، الخميس، على وقف هجومها في سوريا لمدة 120 ساعة، للسماح بانسحاب الوحدات الكردية من "منطقة آمنة"، سعت أنقرة طويلا لتشكيلها في الشمال السوري، وذلك في إطار اتفاق وصفته بـ"الانتصار الكامل"، وأشاد به ترامب.

وقال أردوغان، الجمعة، إن عملية "نبع السلام" التي أطلقها جيش بلاده الأسبوع الماضي في الشمال السوري، "ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة إذا لم تلتزم أمريكا بوعودها".

اقرأ أيضا: أردوغان: سنواصل بحزم أكبر بعد الـ120 ساعة ما لم تلتزم أمريكا

وكان سعر صرف الليرة التركية انهار في 12 آب/أغسطس 2018، إلى أدنى مستوى منذ عام 17 عاما، بعد أن سجلت العملة التركية 7.24 ليرة للدولار الواحد للمرة الأولى منذ 2001، على خلفية تفاقم التوتر بين أنقرة وواشنطن في أزمة القس الأمريكي، الذي اعتقلته تركيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، والتي تطورت إلى عقوبات وتراشق بالاتهامات بين الدولتين.

والسؤال الذي يطرح نفسه، وتجيب عليه "عربي21" في التقرير التالي، هو: ما الذي تغير في الاقتصاد التركي على مدار العام الماضي، وساهم في دعم صمود الليرة أمام العقوبات الأمريكية وتهديدات ترامب.. وحال دون تكرار ما حدث في آب/أغسطس 2018؟

الباحث الاقتصادي، أحمد مصبح، أكد وجود عدة عوامل (سياسية واقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي) جعلت تركيا اليوم أكثر صلابة في مواجهة الأزمات مقارنة بالعام الماضي.

"تراجع الحملة"

ولخص مصبح خلال حديثه مع "عربي21" تلك العوامل في مجموعة من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد التركي على مدار العام الماضي، أبرزها تراجع حدة الحملة الممنهجة للتشكيك في الاقتصاد التركي بدعم من تقارير دولية سلبية تم إصدارها بشكل مكثف وغير مبرر عن الاقتصاد التركي خلال العام الماضي، وخاصة ما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية.

وأعربت تركيا مرارا عن استيائها من التقارير السلبية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية حول الاقتصاد التركي، واتهم أردوغان تلك المؤسسات بأنها ترفع تصنيف دول منهارة، وتخفض تصنيف دول ذات اقتصادي قوي لأسباب سياسية.

"انحسار الضبابية"

وتابع: "من هذه المتغيرات أيضا، انحسار ضبابية السياسة النقدية بعد عزل محافظ البنك المركزي وانتهاء الصراع الدائر مع مؤسسة الرئاسة التركية حول تحريك أسعار الفائدة، والذي بلغ أشده خلال فترة الأزمة، قبل أن يتم رفعها لنحو 24 بالمئة لامتصاص الصدمات التي تعرضت لها الليرة".

وصدر في حزيران/ يونيو الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا، وتعيين نائب محافظ البنك مراد أويصال، عُين في منصب المحافظ.

"تحسن المؤشرات"

وأكد مصبح أن تحسن مؤشرات اقتصادية كالهبوط التدريجي لمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض عجز الحساب الجاري (بارتفاع حجم الصادرات وتراجع الواردات) دعم الليرة، وأعطى العملة التركية مساحة أكثر للاستقرار.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري انخفاض معدل التضخم السنوي، مسجلا 9.26 بالمئ خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، ليعود التضخم مجددا إلى خانة الآحاد، للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2017.

وقال أردوغان خلال كلمته بالمؤتمر الـ 29 لاجتماع التشاور والتقييم لحزب "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة: "سنخفض التضخم لأقل من 5 % والبطالة إلى دون 10%، في نهاية البرنامج الاقتصادي الجديد لفترة 2020 - 2022 ، التي أعلنا عنها في الأيام الماضية". 

ولفت أردوغان إلى أن قيمة صادرات بلاده بلغت 170 مليار دولار (خلال الـ12 شهرا الماضية)، واقترب عدد السياح من 50 مليون سائح.

وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات معقولة عبر التدخلات المناسبة والصحيحة من قبل البنك المركزي، مضيفا: "سوف تنخفض أكثر". 

اقرأ أيضا: ارتفاع الليرة التركية عقب التوصل لاتفاق تركي أمريكي

"خفض الفائدة"

وأضاف: "كما أن التوجه العالمي لخفض أسعار الفائدة في أمريكا وأوروبا وعدة دول انعكس إيجابا على اقتصاديات الدول الناشئة، وساهم في جذب استثمارات دولية لها، ومنها تركيا".

ودفع تصاعد المخاوف من استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، وحدوث ركود اقتصادي، العديد من الدول والبنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار الخفض في ظل النبرة الحذرة التي يوجه بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياساته النقدية خلال الفترة الماضية.

"مواجهة التلاعب"

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن قدرة تركيا على رصد وتحديد الأطراف والجهات التي تلاعبت بسعر صرف الليرة عن طريق المضاربات الدولية (قرابة الـ10 مليار دولار تم بيعها في السوق التركي في آب/أغسطس الماضي)، ساهمت أيضا في الحد من هذه المضاربات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي تصريحات له على على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة بمدينة نيويورك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن تركيا تمكنت من التصدي بنجاح لهجمات المضاربة المالية التي تعرضت لها في آب/أغسطس 2018، واتخذت التدابير اللازمة للحد من تأثيراتها الجانبية.

"الاستقرار السياسي"

وأوضح أن الاستقرار النسبي للسياسة الداخلية لتركيا وانتهاء الاستحقاقات الانتخابية، ساعد كذلك الحكومة التركية في تبني إجراءات واضحة ووضع خطط تتعلق بمستقبل السياسة النقدية على الأقل طوال الخمس أو الست سنوات المقبلة.

"اختفاء التوتر"

ولفت مصبح إلى أن اختفاء التوتر الدبلوماسي بين تركيا وبعض الدول الكبرى، ساهم أيضا في طمأنة واستقرار سوق الصرف، مستدركا بالقول: "العام الماضي دخلت تركيا في عدة أزمات دبلوماسية وعلى رأسها أزمة القس الأمريكي إلى جانب بعض التوترات السياسية مع بعض الدول الأوروبية".

"إدارة الأزمات"

واعتبر الباحث الاقتصادي أن الإدارة التركية أصبحت أكثر مهارة وصلابة في التعامل مع إدارة الأزمات وخاصة تهديدات ترامب، وتغريداته ضد الاقتصاد التركي، بخلاف ما حدث في ظل أزمة القس الأمريكي. 

وفي رد ترامب على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم أردوغان على القضاء على الأكراد، قال ترامب: "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك"، مضيفا: "أتمنى أن يتصرف بعقلانية".

وعلق فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تهديدات ترامب قائلا إن تركيا "ليست دولة تخضع للتهديدات"، فيما علق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين،قائلا إن العملية العسكرية التركية في سوريا ليست هجوما على الأكراد في البلاد وليست غزوا للمناطق السورية.

"النظام الرئاسي"

وإلى جانب ما سبق ذكره من متغيرات ساهمت في دعم صمود الليرة التركية أمام المخاطر والتهديدات الخارجية، قال رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، عبد المطلب إربا، إن تركيا بعد تحولها إلى النظام الرئاسي تم توحيد كافة مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الاقتصادية، وهذا انعكس على بالإيجاب خطط الحكومة وتكامل إجراءاتها على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن تشديد الرقابة الحكومية على المؤسسات المالية والمصرفية لضمان عدم التلاعب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن "تركيا الآن في مرحلة اقتصادية قوية جدا، وتتجه البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنوع في الإنتاج والاعتماد على التصنيع المحلي والبحث عن أسواق وخيارات بديلة، إلى جانب أن الشعب التركي أصبح أكثر وعيا عن السابق، كما أن تركيا أصبحت ملاذا آمنا للاستثمار العربي والإسلامي".

وأشار إلى أن تركيا في السابق لم تكن مستعدة للهجمات الاقتصادية التي تعرضت لها في أوقات سابقة، لكنها اليوم لديها جاهزية واستعداد لمواجهة أي هجمات محتملة.