تقرير حقوقي يرصد "المسار الديمقراطي" بمصر خلال 3 شهور

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة)، مساء الخميس، صدور تقرير "حالة المسار الديمقراطي في مصر" عن الربع الثالث من عام 2019، الذي تناول أهم الأحداث والإجراءات والقضايا التي تؤثر على مسار الديمقراطية خلال أشهر تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر من العام الجاري.

وتناول التقرير الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، والمحاكمات التي مثلت لها القوى السياسية المختلفة والمنتمين لها، وكذا الأحكام القضائية ومحاكمات المدنيين عسكريا، وإحكام الإعدام في القضايا المتعلقة بالرأي العام والاعتداءات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

وقالت الشبكة العربية إن "استخدام قوات الأمن للقمع كوسيلة للتعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت في 20 أيلول/ سبتمبر غضبا واحتجاجا على تردي الظروف الاقتصادية، وإهدار أموال الدولة على بناء قصور رئاسية، يؤكد أن السياسات القمعية التي تنتهجها الدولة من شأنها أن تؤدي لتأجج الاحتجاجات وتصاعدها، وليس إلى نشر الخوف كما تراهن أجهزة الدولة".

وأضافت: "لم تتوقف الاحتجاجات خلال الربع الثالث من العام، حيث شهد العام 125 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 46 فعالية، بينما يليها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ 45 فعالية احتجاجية".

وأوضحت أن شهر أيلول/ سبتمبر كان هو أكثر الشهور التي شهدت فعاليات احتجاجية، حيث شهد 56 فعالية مختلفة، بينما شهد شهر آب/ أغسطس 34 فعالية، وشهر تموز/ يوليو 35 فعالية مختلفة.

واستطردت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قائلة: "تعرضت 39 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 75 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية".

اقرأ أيضا: عصام حجي: لهذا السبب يخشى نظام السيسي من علماء مصر

ولفتت إلى أن الربع الثالث من 2019 شهد "تنظيم 46 فعالية احتجاجية اجتماعية وعمالية مختلفة، تعرضت 2 منهم للاعتداء من قبل أجهزة الأمن، فيما مرت 33 فعالية دون تدخل من الأجهزة الأمنية، وتم فض 11 فعالية بعد التفاوض مع منظميها".

وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بـ "إطلاق سراح سجناء الرأي كافة، وكذا المقبوض عليهم على خلفية أحداث 20 أيلول/ سبتمبر، وفتح تحقيقات جدية حول أسباب تصاعد الغضب والاحتجاجات والكشف عن نتائجها".

وأشارت إلى استمرار "المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث إنه من بين 68 محاكمة متداولة شهدها الربع الثالث من العام كان هناك 7 محاكمات عسكرية مثل لها 1220 مواطن".

وأردفت: "لم تتوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، حيث تم رصد 42 انتهاكا خلال الربع الثالث، وكان أبرزها التحقيقات أمام النيابات، التي سجلت 16 تحقيقا خلال الفترة التي يغطيها التقرير".

وأكدت أن الربع الثالث من العام الجاري "شهد 9 عمليات إرهابية، تم تنفيذ 4 عمليات، فيما تمكنت قوات الأمن من إبطال مفعول 5 عمليات، ونتج عن تلك العمليات مقتل 4 وإصابة 6 أخرين".

كما أشارت إلى صدور 6 أحكام بالإعدام ضد 26 متهم خلال الربع الثالث من العام ذاته، فضلا عن توثيق 42 انتهاكا متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية".

وشهد الربع الثالث من عام 2019 نظر القضاء المصري 68 محاكمة متداولة، وصدور 19 حكم بالإدانة، و10 أحكام بالبراءة، بجانب صدور 6 أحكام بالإعدام ضد 26 متهم.

وصدر خلال الربع الثالث 10 أحكام بالبراءة كان توزيعهم: 9 أحكام صادرة ضد الإخوان وتحالف دعم الشرعية، وحكما واحدا صادرا ضد من وصفها بالقوى المدنية الديمقراطية.