هل تنجح دعاوي محاكمة السيسي دوليا عن جرائمه بسيناء؟

كشف سياسيون وقانونيون مصريون، عن تحركات داخل المنظمات القضائية الدولية، لمحاكمة رئيس نظام الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي، بتهم الإبادة الجماعية، والقبلية والدينية، ضد أبناء سيناء، في إطار حملة دولية لمحاكمته كمجرم حرب؛ لارتكابه عشرات المجازر ضد معارضيه السياسيين.

وحسب المختصين الذين تحدثوا لـ"عربي21"، فإن الجرائم التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش ضد أبناء سيناء وتهجيرهم القسري، واعتقال الآلاف، وقتل المئات خارج إطار القانون، كلها جرائم إبادة جماعية.

وكان السيسي أكد خلال كلمته بالندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة، أن ما يحدث بسيناء ليس تهجيرا، مدافعا في الوقت نفسه عن تصرفات الجيش والشرطة ضد الأهالي هناك، مشيرا إلى أن ما يقوم به الجيش هو لحماية الأمن القومي المصري.

ورغم أن الندوة التثقيفية جاءت بعد 24 ساعة من قصف طائرة من دون طيار تابعة للجيش لأسرة سيناوية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، أثناء حصادهم لمحصول الزيتون بمزرعتهم الخاصة، إلا أن السيسي لم يتطرق للموضوع، لا من قريب ولا من بعيد.

"زراعة الخوف"

من جانبه، يؤكد الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي لـ"عربي21"، أن الجريمة الأخيرة للجيش ضد أسرة عطية سالمان، التي راح ضحيتها 9 من أفراد الأسرة، من بينهم طفلة عمرها 10 سنوات، قد سبقتها جرائم موثقة ارتكبتها قوات الجيش والشرطة ضد السيناويين منذ بدأت العملية العسكرية "سيناء 2018" في شباط/ فبراير 2018.

ووفق الأخرسي، فإن واحدة من هذه الجرائم كفيلة بمحاكمة السيسي أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة، خاصة أن هناك تقريرا موثقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن الجرائم التي ارتكبها الجيش بسيناء.

وعن تحرك أهالي سيناء أنفسهم لمحاكمة السيسي بالمحافل الدولية، يطالب الناشط السيناوي بعدم الاعتماد على تحرك أهالي سيناء من ذوي القتلى أو المعتقلين أو المُهَجَّرِين، في ظل حالة الخوف التي يعيشها الأهالي هناك، سواء الذين ما زالوا بسيناء، أو الذين تم تهجيرهم لمحافظات أخرى.

وحسب الأخرسي، فإن معظم أهالي سيناء تم تهجيرهم للظهير الصحراوي بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة، وبين فترة وأخرى تقوم الأجهزة الأمنية بشن حملات اعتقال للرجال والنساء والأطفال، ومن يثبت عدم ضلوعه في أي مشاكل من أي نوع مع الدولة، يتم إطلاق سراحه بعد اعتقاله لعدة أسابيع أو شهور.

وأضف قائلا: "أما الباقون، فإنهم يظلون رهن الاعتقال، وربما يتم تصفيتهم جسديا بحجة تبادل وهمي لإطلاق النار، وهي التصرفات التي زرعت الخوف بشكل غير طبيعي في نفوس الأهالي المغلوب على أمرهم".

"تحركات جديدة"

ويؤكد الناشط السياسي والبرلماني المصري السابق المقيم بأمريكا، عبد الموجود الدرديري، لـ"عربي21"، أن النظام الدولي يقف عائقا أمام الدعوات القضائية التي تم تحريكها ضد السيسي، في إنجلترا وإسبانيا ودول أوروبية أخري، بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب المصري الأعزل.

ويوضح الدرديري أن هناك تحركات جديدة، سوف يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، ضد جرائم السيسي، كما أن هناك تواصلا جيدا مع عدد من البرلمانات الأوروبية والدولية، للتحرك في بلادهم ضد السيسي، بعد أن بات واضحا أمام العالم جرائمه ضد الإنسانية، ليس في مصر فقط، وإنما في ليبيا كذلك.

"تخاذل دولي"

وعن كيفية التحرك القانوني لمحاكمة السيسي دوليا، يؤكد خبير القانون الدولي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري السابق، عز الكومي، لـ"عربي21"، أن الجرائم التي ارتكبها السيسي في رابعة والنهضة كفيلة بمحاكمته بالمحكمة الجنائية الدولية، مثل السفاح الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش.

ويوضح الكومي أنهم تحركوا بالفعل على الصعيد الدولي، وهناك مذكرات توقيف صادرة بالفعل في عدد من دول الاتحاد الأوروبي في حق السيسي، والمستشار عدلي منصور، واللواء محمد إبراهيم، والفريق محمد زكي، وحازم الببلاوي، وغيرهم، لكنها يتم التغاضي عنها من قِبَل الحكومات، في إطار الدعم الدولي الذي يقدمونه للسيسي ونظامه، من أجل استمرار حمايتهم لإسرائيل.

وحسب خبير القانون الدولي، فإن الرئيس التركي طالب بشكل رسمي الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق أممية، للتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، ورغم ذلك فإن الأمم المتحدة لم تتخذ أي خطوة لتفعيل الطلب كما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويري الكومي أن عدم توقيع مصر على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية يقلل من فرص الملاحقة الدولية للسيسي ورموز نظامه المتورطين في الجرائم ضد معارضيه، إلا أن هذا لم يمنع أن هناك تحركات جادة حدثت بالفعل أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بأروشا في تنزانيا، وشكاوى مقدمة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في بانجول بجامبيا، ودعاوى أخرى موجودة أمام القضاء الأوروبي الذي يسمح بمحاكمة المجرمين والمسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويشير الكومي إلى أن التحركات السابقة تساعد في تحريك دعاوي جديدة لمحاكمة السيسي بتهمة التهجير القسري لأبناء سيناء، والقتل العمد للمدنيين، التي كان آخرها مذبحة الطائرة من دون طيار ببئر العبد، والتي راح ضحيتها 9 مواطنين مدنيين عُزَّل.