مسؤول مصري لـ عربي21: هذه خطتنا لتقليص عدد الموظفين

تسعى الحكومة المصرية للسيطرة على زيادة أعداد موظفي الدولة، البالغ عددهم نحو خمسة ملايين  موظف، مقابل نحو ستة ملايين قبل عامين، ويبلغ بند الأجور في الموازنة العامة للدولة 301 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) ما يعادل 18.8% من الموازنة البالغة 1.6 تريليون جنيه (98.4 مليار دولار).

وكشف مسؤول كبير في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لـ"عربي21" أن هناك خطة واضحة من الحكومة؛ تهدف لخفض عدد موظفي الدولة المتضخم، والذي يستنفذ نحو 20% من موازنة الدولة في كل عام دون استفادة حقيقية من العدد.

ولكنه أقرّ، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، بوجود مصاعب في التعامل مع ملف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة؛ بسبب زيادة الأعداد، وترهل الجهاز، وعدم وجود بيانات وإحصاءائيات دقيقة عن أعداد وحالات الموظفين ومدى الحاجة إليهم من عدمه.

وأوضح المسؤول – الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن هناك خطة وضعتها الحكومة تتضمن مسارين مختلفين لتقليص عدد الموظفين، أحدها مسار إجباري تحدده مواد بالمادة 69 من قانون الخدمو المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون المشار إليه.

اقرأ أيضا: مطالب بالإفراج عن صحفيين مصريين اعتقلتهما السلطات مؤخرا

وفي التاسع من تشرين أول/ أكتوبر 2019 أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان الحكومة أمام البرلمان:"لدينا مشكلة أساسية تتمثل بالتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات".

وانخفض عدد موظفي الدولة إلى نحو 5 مليون موظف في 2017، مقابل نحو 5.8 مليون موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%.، وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي العام للتعبئة والإحصاء بمصر.

ويضم الجهاز الإداري للدولة، قطاع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية بأكثر من مليوني موظف، وقطاع الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بنحو مليون موظف، والأخير قطاع الإدارة المحلية بأكثر من مليوني موظف .

وأوقفت الحكومة المصرية التعينات داخل الجهاز الإداري للدولة إلا من خلال اشتراطات قاسية، ضمن قانون الخدمة المدنية الذي أقرّه البرلمان المصري في 2016، ما يسمح بالتقاعد ولا يسمح بإحلال موظفين جدد، ويُحال نحو 180 ألف موظف على المعاش سنويا في مصر.

وعزفت وزارة التربية والتعليم عن تعيين آلاف المعلمين سد العجز في المدارس، وقرر الوزير، مطلع الشهر الجاري، فتح باب التعاقدات المؤقتة (الموسمية) لمدة عام واحد فقط، قابلة للتجديد لمدة عامين فقط لتوظيف 120 معلم.

وفيما يلي نص المقابلة:

كيف تتعامل الحكومة المصرية مع ملف موظفي الجهاز الإداري للدولة؟

التعامل مع مسألة التضخم الوظيفي في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكل مكملاته من لوائح تنفيذية وقرار وزارية أو قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استهدف تفعيل ما نص عليه القانون في المواد.
والتعامل مع العمالة الزائدة في القانون كان لها أكثر من مسار، الأول اختياري، والثاني إجباري.

ما هي طبيعة المسار الإجباري في القانون لخفض عدد الموظفين؟

 
المسار الإجباري المنصوص عليه

في المادة 69 سواء كان المتعلق بالنواحي السلوكية أو التقييم الشامل، فالجزء الأول يجيز فصل كل من انقطع عن العمل 15 يوما متصلين أو 30 يوما منفصلين بدون إنذار، ومن صدر بحقهم أحكاما قضائية أو ثبت انتمائهم لجماعات إرهابية، ومن ثبت تورطهم في تعاطي وإدمان المخدرات.

الجزء الثاني يتعلق بوجود تقارير كافية من جهة العمل تتعلق بخطوات معينة، إذا تم إستيفاؤها تنتهي خدمة الموظف بعد فترة للموظف دون القيادي وبعد فترة أقل للموظف القيادي.

ما هو المسار الثاني، الاختياري، ومدى الاستجابة له؟

المسار الاختياري هو المادة 70 المتعلقة بالتقاعد المبكر عند سن 50 وسن 55. وهناك آليات تم اتخاذها منذ ما يقرب من 3 سنوات أي منذ صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، والحكومة وصناع القرار لن يقدموا على أي مسار ما لم تكن له حيثياته قانونية.

هذه المادة ألا تفرغ الجهاز الإداري للدولة من الكفاءات الكبيرة؟

المادة 70 كانت تقول إن أي موظف يتقدم للتقاعد المبكر، يتعين على السلطة المختصة الموافقة على طلبه، ولكن يجب الحذر عند تطبيق هذه المادة بالفعل، وهو ما جعلنا لا نمضي قدما في تقديم المزيد المحفزات للخروج إلى المعاش المبكر.

من سيكون أمامه فرصة للاستفادة من المزايا، وأن يترك الجهاز الإداري للدولة هم الأكفاء لأنهم سيكونون لديهم فرصة للالتحاق بالقطاع الخاص، أو مؤسسات دولية؛ وبالتالي نص المادة الذي يقول يتعين على الجهة أن تستجيب لطلب الموظف قد يفرغ الجهاز الإداري من الكفاءات.

بالتالي أصبحت الحكومة حذرة قليلا في التوسع في منظومة المحفزات في المادة 70، ورغم ذلك وبدون دعاية كافية أو مزايا إضافية، فعلى الجهة الاستجابة لطلب المتقدم بالإحالة للتقاعد المبكر ليحصل على جميع مستحقاته.

ما هو العدد الذي تقدم إلى التقاعد المبكر في الجهاز الإداري للدولة؟

وفق آخر البيانات المتوفر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقدم نحو 11 ألف موظف إلى التقاعد المبكر عند سن 50 أو 55 سنة حتى بداية العام الجاري.

العدد ليس ضخم؛ نتيجة عدم وجود دعاية كافية، وأن المادة اختيارية، ولا يمكن  إجبار أحد على الاستقالة، ومن أحد الأسباب الرئيسية في عدم اقبال الموظفين على التقاعد المبكر أن الموظف يتحصل على راتب شهري مرتفع في هذا السن وعندما يحال للمعاش يحصل على مبلغ أقل بكثير.

"وقف التعيين وحصر الموظفين"

لماذا تقييد عمليات التعيين في الدولة رغم حاجتها للموظفين في قطاع كقطاع التعليم؟

بخصوص التعيينات فإنها وفق منظومة التعيينات الجديدة لم تتوقف، لكن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية تضع لها ضوابط وشروط وتقيدها.

القانون اشترط قبل تعيين أي موظفين يجب أن تعد الجهات المخاطَبة بقانون الخدمة المدنية خطة موارد بشرية دقيقة ومحسوبة بدقة؛ حتى يستطيع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو المنوط به منظومة الإشراف الكامل على منظومة التعيينات الجديدة أن يقر أن جهة معينة هي في احتياج لموظفين فيعلن عن الوظائف المتعلقة بها.

رئيس الحكومة أعلن عن حاجة الدولة إلى 40% من عدد الموظفين الحاليين.. ما هو العدد الحقيقي؟

تصريحات رئيس الحكومة يستقيها من جهات رسمية ومعتمدة؛ وبالتالي فهي معلومات دقيقة، لكن لابد من الجهات المختلفة بالدولة وضع خطط موارد بشرية، والجهاز المركزي للتنيظيم والإدارة يقر هذه الدراسة، وبالتالي يمكن للجهاز تقدير العجز والزيادة.

هل يوجد مشروع لحصر أعداد الموظفين وتحديد مدى الحاجة لكل قطاع؟

بالفعل، يوجد مشروع كبير خاص بتحديث الملفات الوظيفية للعاملين في الدولة وحصر دقيق لهم، وانتهت المرحلة الأولى فيه بعد حصر موظفي الدواوين، ومن المفترض أن ينتقل إلى الهيئات والمحافظات في فترة لاحقة.

وعند انتهاء المشروع مع وضع خطط الموارد البشرية يمكننا تقديم الرقم الصحيح لحالة الفائض أو العجز في الجهاز الإداري للدولة.