تظاهر مئات الأشخاص، الأربعاء، في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، تنديداً بـ"إقصاء" الإدارة الذاتية الكردية عن عضوية اللجنة الدستورية التي شكلتها الأمم المتحدة مؤخراً في إطار جهودها للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وأعلنت الأمم المتحدة في 23 أيلول/ سبتمبر تشكيل لجنة دستورية من 150 عضواً، خمسون منهم اقترحتهم الحكومة، وخمسون سمّتهم المعارضة، بالإضافة إلى خمسين آخرين يمثلون المجتمع المدني. ويمكن للجنة أن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو وضع دستور جديد للبلاد.

وترد في قائمتي المعارضة والمجتمع المدني أسماء شخصيات كردية، لكنها لا تمثّل الإدارة الذاتية التي تتولى تسيير شؤون مناطق في شمال وشمال شرق سوريا تحت سيطرة فصائل كردية وعربية، وتقدّر مساحتها بنحو ثلاثين في المئة من مساحة سوريا.

وتجمع المتظاهرون أمام مقرّ الأمم المتحدة في القامشلي، وفق مراسل فرانس برس. ورفعوا لافتات باللغات الكردية والعربية والسريانية، كتب على إحداها "الدستور الذي لا نشارك فيه لن نلتزم به"، و"من حقنا المشاركة في صياغة الدستور".

وندّد الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة طلعت يونس على هامش مشاركته في التظاهرة بـ"إبعاد ممثلي الإدارة الذاتية عن اللجنة الدستورية" داعياً المجتمع الدولي إلى "إعادة النظر بتشكيل هذه اللجنة وضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في صياغة الدستور".

وحمل عشرات المتظاهرين صوراً لمقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية والوحدات الكردية قضوا خلال المعارك التي خاضوها في السنوات الأخيرة ضد تنظيم الدولة.

وقال المحلل في الشأن التركي موتلو جيفير أوغلو إن الأكراد عملوا بجهد لإشراكهم في اللجنة، إلا أن أنقرة ودمشق وموسكو عارضت ذلك بشدة.

اقرأ أيضا: الرياض ترحب بتشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا

وأوضح "ترى الحكومة السورية دائماً الأكراد على أنهم مشكلة ستتعامل معها عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي من مصلحتها تنحية الأكراد جانباً".

في وقت سابق، كشف وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، خمس نقاط من المرجعيات والمبادئ الناظمة لعمل اللجنة الدستورية، والتي اتفق عليها مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته مؤخرا إلى دمشق.

وقال المعلم في كلمة ألقاها من على منبر الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، إن من بين ما تم الاتفاق عليه، هو أن ملكية القرار في سوريا، هي للسوريين فقط، مطالبا بإخراج القوات الأمريكية، والتركية من البلاد.

 وشدد المعلم على ضرورة "ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا".

 ولفت المعلم إلى أن الاتفاق شمل ضرورة "ألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، فاللجنة سيدة نفسها، وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو طرف آخر مثل ما يسمى بالمجموعة المصغرة التي نسبت لنفسها وصية على الشعب السوري وحددت منذ الآن نتائج عمل الجنة".