نتنياهو أمام 3 تهم.. هل يقود "الاستماع" إلى "الإدانة"؟

وسط ترقب كبير، وبالتزامن مع مساعي التوصل إلى اتفاق سياسي في إسرائيل، تبدأ الأربعاء جلسات استماع المدعي "أفيخاي مندلبليت" لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن ثلاث ملفات اتهام رئيسية.

جلسة الأربعاء، المخصصة لمحامي نتنياهو، هي الأولى من بين 4 جلسات، كانت وزارة العدل قد أعلنت أنها ستعقد على مدار عدة أيام، وتختتم الاثنين.

وفي شباط/ فبراير، أعلن مندلبليت عزمه توجيه لائحة اتهام لنتنياهو، بانتظار جلسة استماع، بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، إضافة إلى تهمة تلقي الرشوة في قضية واحدة منها، فيما ينفي نتنياهو الادعاءات الموجهة ضده.

التهم

يواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:

- الملف 1000: ويتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات، إذ قال مندلبليت إنه يعتزم توجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة ضد رئيس الوزراء في هذا الملف.

- الملف 2000: ويتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، وقال مندلبليت إنه يعتزم توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في هذا الملف.

- الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "واللا"، وذكر ماندلبليت إنه يعتزم توجيه تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في هذا الملف.

ما جدوى عملية الاستماع؟

أشار معهد "إسرائيل للديمقراطية" في جامعة تل أبيب، إلى أن "قرار المستشار القانوني للحكومة بإصدار لائحة اتهام ليس قرارا نهائيا، ويمكن تغييره بعد جلسة الاستماع".

وأضاف تقرير للمعهد: "خلال الجلسة، يتم توفير الفرصة للمتهم للإشارة إلى الأخطاء في التحليل القانوني، أو الأدلة، أو حتى إثارة حجج جديدة في دفاعه".

ولفت إلى أن القانون الإسرائيلي يلزم المستشار القضائي للحكومة، بعقد بجلسة استماع مكتوبة أو شخصية قبل قرار توجيه لائحة اتهام "بانتهاك القانون الجنائي، في الممارسة العملية".

اقرأ أيضا: نتنياهو وغانتس يتبادلان الاتهامات بعد فشل تشكيل حكومة ائتلاف

وعادة ما تستمر جلسة الاستماع الشخصية جلسة واحدة فقط (رغم أنه في حالة كبار المسؤولين، عادةً ما يتم عقد جلستين إلى ثلاث جلسات استماع).

ووفقا لبيانات مكتب المدعي العام الإسرائيلي لعام 2016 فإن 41 بالمئة (49 من أصل 129 حالة) من الملفات تم إغلاقها بعد عقد جلسة استماع شخصية.

لكن المعهد قال: "تجدر الإشارة أنه عندما رافق محامٍ مساعد من مكتب المدعي العام محققي الشرطة أثناء التحقيق -كما كان الحال مع رئيس الوزراء نتنياهو- فإن فرص إغلاق القضية بعد جلسة الاستماع تتقلص إلى حد كبير".

هل تلزم لائحة الاتهام رئيس الوزراء بالاستقالة؟

لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة من منصبه، في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

ومع ذلك، فإنه في حالة سابقة فإن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، قرر عام 2009 الاستقالة من منصبه من أجل التفرغ للدفاع عن نفسه، بعد قرار توجيه لائحة اتهام ضده، وفي العام 2014، قضت محكمة إسرائيلية بسجنه.

ويشير تقرير معهد "إسرائيل للديمقراطية": "لا توجد سابقة قانونية تلزم رئيس الوزراء بالاستقالة إذا تم توجيه لائحة اتهام ضده، ولا يوجد شرط قانوني صريح يجبره على الاستقالة قبل إتمام جميع الإجراءات القانونية".

اقرأ أيضا: هآرتس: حكم نتنياهو يجب أن يتوقف.. علينا الخروج إلى الشوارع

ولكنه يستدرك: "ومع ذلك، يعتقد الخبراء القانونيون أنه وفقًا للمعايير العامة، فمن المناسب لأي مسؤول منتخب متهم بارتكاب جرائم خطيرة أن يستقيل من الحكومة بعد جلسة استماع".

ويلفت في هذا الصدد إلى أنه في حين يتوجب على الوزير الاستقالة من منصبه، في حال تقديم لائحة اتهام ضده، فإن الأمر ذاته لا ينطبق على رئيس الوزراء، باعتبار أن الوزير معين من طرفه، في حين أن رئيس الوزراء منتخب من الشعب، حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة.

القانون الإسرائيلي غير واضح ومعقد بهذا الشأن، فهو يتيح بقاء رئيس الوزراء في منصبه، حتى تثبيت إدانته في المحكمة العليا، ولكن يجيز إمكانية إزاحته، في حال تم الحكم عليه في محكمة ابتدائية.

يشير المعهد إلى أنه "قد يتمسك رئيس الوزراء عمليا بمنصبه حتى لو أدانته محكمة محلية في جناية أخلاقية، لأنه لا يزال لديه الحق في تقديم استئناف إلى المحكمة العليا، فقط بعد رفض هذا الاستئناف من قبل المحكمة العليا، تنتهي مدة ولايته تلقائيا".

اقرأ أيضا: رئيس الموساد سمح لنتنياهو بانتهاك السرية في عملياته الأمنية

ويضيف: "مع ذلك، فقد أظهرت التجربة أن الفترة الفاصلة ما بين هذين الحكمين يمكن أن تكون عدة أشهر، قد لا يطاق الموقف الذي ينتظر فيه رئيس الوزراء المدان نتائج الاستئناف أثناء عمله كالمعتاد في ما يتعلق بالمعايير الحكومية، وبالتالي، ينص القانون على إجراء يمكن تطبيقه لإقالة رئيس الوزراء الذي أدين بجريمة (أخلاقية) بمجرد إدانته، هذا إجراء معقد تم تصميمه لضمان إقالة رئيس الوزراء من منصبه بعد قضايا حقيقية وليس بعض المؤامرات السياسية".

ويسرد التقرير الخطوات التي تعقب عملية الإدانة: "أولا، في غضون شهر بعد إدانة رئيس الوزراء من قبل محكمة محلية، ينبغي للجنة الكنيست البرلمانية أن تقرر ما إذا كانت تُوصي بإسقاط رئيس الوزراء أم لا، بموجب القانون، يجوز لرئيس الوزراء عرض قضيته أمام اللجنة".

وعند اختتام مداولاتها، بحسب التقرير، "ينبغي للجنة الكنيست، أن تقدم إلى الكنيست بكامل هيئتها، توصيتها، لكن في حالة عدم تقديم أي منها، فسيقدم رئيس الكنيست مسألة إقالة رئيس الوزراء من منصبه لمناقشة الجلسة المكتملة وخلالها يعرض رئيس الوزراء قضيته".

ويتابع: "بعد ذلك، تعقد الجلسة الكاملة للكنيست وبأغلبية 61 صوتا من أعضاء الكنيست على الأقل، يمكن إنهاء فترة ولاية رئيس الوزراء".