"يوم غضب" للمحامين بتونس وسط تفاقم خلافهم مع القضاة (شاهد)

نفذ المحامون في تونس، الجمعة، "يوم غضب وطني"، في محاكم الجمهورية التونسية كافة، بسبب الخلاف الحاصل مع القضاة.

 

ويأتي تصعيد المحامين كذلك بسبب قرار إحالة ستة محامين من "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي" إلى التحقيق، بعد اقتحام مكتب وكيل الجمهورية يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري. 

ورفع المحامون أمام قصر العدالة في تونس العاصمة خلال "يوم غضب وطني" شعارات "لا للاعتداء على المحاماة"، و"أحفظ وإلا حيل" و"لا مجال للمساس بالمحامي" و"لا عدالة دون قضاء مستقل"، وحضر الوقفات الاحتجاجية المحامون بالزي الرسمي.

 

مطالب المحامين

وطالب رئيس جمعية المحامين ياسين اليونسي، في تصريح لـ"عربي21"، بحل جمعية القضاة، ورفع الإضراب الوحشي فورا، في إشارة إلى إضراب القضاة منذ العشرين من الشهر الحالي.

واعتبر اليونسي قرار دخول القضاة في إضراب بأسبوع "خطأ مهنيا وتعطيلا للمرفق القضائي".

 

وقال ياسين اليونسي، إن "المحاماة غاضبة اليوم، خاصة بعد طلب وكيل الجمهورية من الأمن إخراج المحامين من مكتبه بالقوة"، على حد قوله.

 

اقرا أيضا: "قضاة تونس": اقتحام مكتب وكيل الجمهورية "جريمة مدبرة"

بدوره، قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة، لـ"عربي21": "نحن نرفض التحقيق مع المحامين، وهو إجراء غير قانوني، ومخالف للفصل 105 من الدستور، والفصلين 46 و47 من منشور المحاماة، ونطالب بالتهدئة، ورأب الصدع بين المحامين والقضاة".

 

يشار إلى أنه تمت إحالة ستة محامين من هيئة الدفاع إلى التحقيق بقرار من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، وهم رضا الرداوي وإيمان قزارة وكثير بوعلاّق وعبد الناصر العويني وإيمان البجاوي.

وأكد بودربالة أن "المحاماة ستبقى صامدة من أجل الدفاع عن الوطن، ونحن نريد الحوار، والوضع حرج ودقيق".

 

وأفاد العميد بأن القضاة "يريدون تأليب الرأي العام ضدنا"، وفق اتهامه.

من جهتها، استنكرت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إيمان قزارة في تصريح لـ"عربي21" فتح تحقيق في حق المحامين، في حين لم يتم فتح تحقيق في "قضية الجهاز السري"، وفق تعبيرها.

وقالت إيمان قزازة إنه تم نسب "أبشع الشتائم بحق المحامين، ولابد من استقلالية القضاء، وهي قضية وطن".

 

رد القضاة

وفي ردها على غضب المحامين ورفضهم التحقيق مع ستة من محامي هيئة الدفاع، قالت نائب رئيس جمعية القضاة عائشة بن بلحسن، في تصريح لـ"عربي21"، إن "ما أقدم عليه عدد من المحامين غير مقبول والتحقيق من الوكيل العام في محكمة الاستئناف في تونس في كل الأحداث التي وقعت لا بد منه".

 

وتساءلت: "لماذا يرفضون التحقيق؟".

أما سياسيا، وفي تعليق على الخلاف الحاصل بين القضاة والمحامين اتصلت "عربي21"، بأكثر من جهة سياسية، ولكنهم رفضوا الخوض في الموضوع، معتبرين أنه شأن داخلي، وأكدوا: "هذا جدل لا يحل إلا بين الطرفين فقط، وما يمكن قوله بأنه نرجو الإسراع بإيجاد الحل، والتهدئة وضبط النفس، وأن هناك عقلاء من الجانبين".

 

ودخل عموم القضاة بكافة محاكم الجمهوريّة التونسية منذ الجمعة الماضي، 20 أيلول/ سبتمبر 2019، في إضراب عام حضوري، تواصل طيلة الأسبوع، على خلفية ما اعتبروه إقدام عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، فيما يعرف "بقضية الجهاز السري" من اقتحام لمكتب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس و"التهجم عليه بأبشع عبارات الشتم والثلب"، وفق القضاة.

ويشار أيضا إلى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي، وصف الاعتداء الذي طال مقرّ المحكمة ومكتب وكيل الجمهورية والإضرار بمحتوياته "يهدد الأمن القومي" .

 

يذكر أن الشعار الذي أطلقه المتظاهرون: "أحفظ القضية أم أحيلها إلى القضاء"، أطلقه فريق محامي الدفاع عن ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في القضية المعروفة بـ"قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، بزعم تورطها في عمليات اغتيال شهدتها تونس في 2013.

وحمّل فريق الدفاع، الوكيل العام للجمهورية في محكمة تونس البشير العكرمي، مسؤولية تعطيل سير القضاء ورفض اتخاذ قرار بإحالة الملف إلى القضاء أو حفظ القضية لعدم ثبوت التهم، معتبرين ذلك "تواطئا مع حركة النهضة وتعطيلا لفتح تحقيق مع رئيسها راشد الغنوشي في الملف".

وأعلن فريق الدفاع عن ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في محاولة منه للضغط على العكرمي، عن دخوله في اعتصام في مقر المحكمة الابتدائية في تونس، للمطالبة بالرد على ما قدمته من شكايات في ما يتعلق بملف الجهاز السري.

وتحول الاعتصام إلى صدام مع قوات الأمن التي تدخلت لإخراج المحامين من مقر المحكمة، ما شكل سابقة في علاقة المحامين بالقضاء، في حين تتصاعد الأزمة بينهما، وما تزال.

 

في المقابل، أكدت جمعية القضاة تمسكها بالإضراب العام الذي دعت إليه على خلفية اقتحام هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي لمكتب وكيل الجمهورية، معتبرة أن حادثة الاقتحام "مدبرة وتم الحشد لها"، أنها "جريمة لما يمثله اقتحام مكتب الوكيل من خطورة لحساسية الملفات الموجودة به".