"الأعلى" للدولة يهاجم وينتقد "الوفاق" الليبية.. صدام أم ضغط؟

أثارت الانتقادات المتتالية من قبل مجلس الدولة الليبي لقرارات ومواقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعض التساؤلات عن مصير العلاقة بين المجلسين، وما إذا كانت هناك حالة صدام وشيكة بينهما ما قد يؤثر على المشهد السياسي والعسكري في الغرب الليبي كون كل مجلس له مؤيدوه.

ووجه مجلس الدولة انتقادات لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بسبب إصداره القرار رقم "1050" لسنة 2019 القاضي بتعيين سفراء جدد، داعيا في خطاب رسمي وجهه إلى الجهات الرقابية بمراجعة هذا القرار، ومدى مطابقته للقوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أي جزئية مخالفة"، وفق الخطاب.

"موقف رادع"

كما طالب مجلس الدولة السراج بضرورة "اتخاذ موقف قوي ورادع، تجاه التدخلات السافرة للدول المتورطة في إراقة دماء الليبيين والانقلاب على العملية السياسية في البلاد، (في إشارة إلى مصر والإمارات)، وذلك خلال مشاركته الثلاثاء المقبل في جلسات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


"إلزام وليس صداما"

من جهته، قال عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد، إن "مجلس الدولة يمارس حقه وواجبه في إبداء الرأي والتجاوب مع متطلبات المعركة الدفاعية التي يخوضها الجيش الليبي والقوات المساندة له، وقد أعاد المجلس التنويه بما سبق له أن طالب به عدة مرات من ضرورة أن يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ مواقف واضحة ومعلنة، تدين هذه الدول الأربع "مصر والإمارات وروسيا وفرنسا" بالاسم".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "المجلس طالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات دبلوماسية، لإفهام هذه الدول أنه لا يمكن لها أن تشارك في سفك الدم الليبي وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات طبيعية مع ليبيا، ونقل شكوى واضحة إلى مجلس الأمن ضد هذه الدول".

وتابع: "ما يحدث الآن ليس صداما وإنما هو إلزام المجلس الرئاسي بما تمليه عليه مهامه في قيادة البلاد والدفاع عنها، ووضع حد لعدوان حفتر ومن يشترك معه من الدول التي لا تكتفي بدعمه بالسلاح، بل تشارك فعليا في المعارك".

"رحيل السراج"

وقالت الناشطة الليبية من طرابلس، سمية محمود إن "ما سيفعله أو يقوله السراج في كلمته أمام الأمم المتحدة، سيكون له تأثير قوي ودور مهم في سير الأحداث في العاصمة، فإما يثبت وقوفه فعليا مع الثورة الليبية ويؤكد معارضته لحفتر وفلول النظام السابق، وإما سيكون هناك صدام فعلي معه".

وتابعت لـ"عربي21": "الغالبية في الغرب الليبي يرون حتمية رحيل السراج وحكومته لدورها السلبي، وفي المقابل لا زالت بعض الأصوات تطالب بعدم شق الصف والوقوف مع ما يسمونها حكومة شرعية أمام المجتمع الدولي".

"تصحيح مسار"

بدوره قال الباحث السياسي الليبي علي أبو زيد إنه، "لا يمكن اعتبار هذا الموقف صداما بقدر ما هو ممارسة لدوره وسعي لتصحيح مسار المجلس الرئاسي، وهذا ما يؤكد الحالة المدنية التي يسعى لها الجميع، وأعتقد أن الرئاسي سيعيد تقييم أدائه تحت هذا النوع من الضغط، ويكون أكثر اتزانا وانضباطا".

واستدرك قائلا: "الرئاسي اتخذ خطوة جيدة بفتح باب المشاورات مع مختلف الشرائح، إلا أن ذلك يجب أن يكون مصحوبا بخطوات فاعلة خاصة على مستوى الأداء الحكومي، وتجنب أي استفزاز باستغلال حالة الوحدة والوئام، بتمرير قرارات فيها محاباة أو شبه فساد كقرار تعيين السفراء"، وفق تصريحه لـ"عربي21".

"خلافات حول الكعكة"

لكن الصحفي من الشرق الليبي عاطف الأطرش أوضح لـ"عربي21" أن "الهجوم والانتقادات أشبه بالاختلاف حول اقتسام "الكعكة" لما فيها من مزايا، خاصة حول القرار الأخير بتعيين سفراء جدد كون أغلب الأسماء المعينة من الشخصيات المقربة للسراج شخصيا".