دشّن حقوقيون، وأكاديميون، في مجلس حقوق الإنسان، المنعقد حاليا في جنيف، حملة بعنوان "من قتل مرسي؟"، في إشارة إلى الظروف التي أحاطت بوفاة الرئيس السابق.

وأطلق القائمون على الحملة، بيانا قالوا فيه إن أسرة مرسي تتعرض لمزيد من "البطش"، من قبل سلطات الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، واصفين وفاة عبد الله نجل الرئيس مرسي، بالغامضة، أيضا.

وبحسب القائمين عليها، فإن الحملة ستنطلق بشكل فعلي، الخميس، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العاملة داخل ملجس حقوق الإنسان.

ومن بين الشخصيات المشاركة في الحملة، عالم الفضاء المصري، عصام حجي، والمحامي الموكل من قبل عائلة مرسي، البريطاني كارل بكالي.

وقال حجي ملخصا الوضع الحالي في مصر، بأن "الناس في بلدي الآن لديهم دوافع للموت أكثر من دوافع الحياة".

وسرد المحامي خلف بيومي، كيف تم إخفاء الرئيس مرسي قسرا، بعد "التآمر" عليه من قبل المجلس العسكري، ومن بعدها ظروف الاعتقال السيئة التي مر بها.

ويسعى النظام المصري إلى تحسين سجله الحقوقي، قبل نهاية العام الجاري، إذ سيجرى في هيئة حقوق الإنسان، استطلاع خاص بمصر، والذي تحدث سابقا عن ممارسات تعذيب، وانتهاكات بحق السجناء.

وثارت شكوك واسعة، في أعقاب وفاة الرئيس مرسي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، داخل قاعة المحكمة، دفعت العديد من الحقوقيين إلى المطالة بتحقيق شامل في ظروف الوفاة، مسبتعدين أن تكون الأسباب طبيعية.

وعلى نحو مفاجئ أيضا، توفي عبد الله، نجل الرئيس مرسي الأصغر، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، وقالت الرواية الرسمية إن وفاته جاءت نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

اقرأ أيضا: في ذكرها الـ41.. هل تجاوزت علاقة السيسي وإسرائيل كامب ديفيد؟