معارض مصري يروي لـ"عربي21" شهادته على "فساد الجيش"

روى معارض مصري بالخارج شهادته حول ما وصفه بـ"الفساد المتغلغل" داخل المؤسسة العسكرية، حيث أنه كانت له أعمال ومشروعات هندسية كثيرة مع الجيش قبل اندلاع ثورة يناير.

وقال مؤسس تيار الأمة، محمود فتحي، إنه كان يشرف على أعمال هندسية في الجيش المصري حينما كان مُجندا فيه عام 1999، ثم خلال الفترة 2007- 2010 كان شريكا في شركة مقاولات تعمل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروعات مختلفة.

وأشار فتحي إلى أنه "حينما كان طالبا بكلية الهندسة عمل في مكتب هندسي كبير لأحد أستاذة الجامعة، وكانت لهم أعمال كثيرة في أندية دار المشاة للجيش المصري سواء في محافظة القاهرة أو غيرها من المحافظات".

وأكد أن "ما كشفه الفنان ورجل الأعمال، محمد علي، هو جزء صغير من الفساد الكبير الذي يحدث داخل المؤسسة العسكرية؛ فكل ما قاله حتى الآن حدث مثله - وأكثر- معنا ومع غيرنا مئات، إن لم يكن آلاف الأشخاص"، لافتا إلى أنه يؤكد ذلك بحكم عمله سنوات طويلة في الهندسة والاستشارات والمقاولات مع الجيش وغيره.

وقال:" كل من عمل مع الجيش أو الهيئة الهندسية يعلم تماما صدق ما ورد من معلومات، لكن الخوف من جهة، والطمع في المكتسبات من جهة أخرى هو ما يمنعهم من قول الحقيقة في كمية الفساد وإهدار المال العام من غالب قيادات العسكر".

وأضاف:" كل من تعامل مع العسكر عن قرب يعرف جيدا أن كل شيء يتم بالإسناد المباشر أو من الباطن، إلا أنهم يقومون بتستيف الأوراق، ويقوموا بإحضار المقاولين التابعين لهم لمحاولة إظهار أن هناك مناقصة وعروض مختلفة، وكأن الجيش يختار الأفضل والأنسب له".  

وأوضح أنه "أحيانا ما تبدأ بعض المشروعات المُتعاقد عليها مع الجيش بـ 10 مليون جنيه ثم تصل إلى 50 أو 60 مليون، وهذا الفرق سببه سوء وفساد إدارة من العاملين بالجيش، وجزء منه رشاوى، خاصة أن كل ضابط يتخيل نفسه إلها ويريد إدخال أي تعديلات تحلو له بغض النظر عن أي خسائر، فهم لا يدفعون أي شيء من جيوبهم".

اقرأ أيضا: محمد علي يتناول افتتاح تفريعة قناة السويس.. ووالدة السيسي 

وتابع:" مشروع قلعة الكبش بالقاهرة، وهو المشروع الأكبر الذي عملت فيه مع الجيش عامي 2008 – 2009، بدأنا الحفر فيه، وضبط التربة، ووضع الأساسات، بينما لم يكن هناك أي مشروع من الأساس، ولم يكن هناك أي تصميم هندسي للمنطقة التي سنعمل عليها، بل لم تكن هناك لكميات أو مواصفات، بل كان يجب أن نبدأ على الفور حتى تبدو الأمور أنها على ما يرام".

ونوه فتحي إلى أنه "لم يكن هناك استشاري يشرف على الأعمال الهندسية التي قاموا بها للقوات المسلحة، وكان يتم الاكتفاء بوجود رجال من الجيش أثناء تنفيذ المشروعات، التي كانت تأتي الأوامر بسرعة التنفيذ بغض النظر عما إذا كان ذلك على أسس صحيحة أم لا، لأن إدخال التعديلات بالنسبة لهم أمر يسير للغاية حتى لو كانت تكاليفه باهظة".

وشدّد مؤسس تيار الأمة على أن "الممارسات التي رأها بعينه وعايشها بنفسه داخل المؤسسة العسكرية كانت تؤدي إلى تجاوز تكاليف المشروع الواحد أكثر من عشرة أضعاف تكلفته الحقيقية، لأنها لم تكن تسير بالمراحل الطبيعية والبديهية السليمة".

ونوه إلى أن "هناك فسادا فادحا داخل الجيش، إلا أن الإهدار الأكبر ليس في الفساد، بل في سوء الإدارة الأمر الذي يؤدي دائما إلى خسائر فادحة في جميع المشروعات"، مشدّدا على أنه "سوء وفساد الإدارة بالجيش أمر متعمد، لكي تُتاح لهم السرقة بكل أريحية، وللحيلولة دون كشف هذا الفساد".