الأمن الأردني يقمع اعتصاما للمعلمين أمام مقر الحكومة (شاهد)

قمعت الأجهزة الأمنية الأردنية، الخميس، معلمين حاولوا تنفيذ اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة، ظهرا، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف علاوة مهنية بنسبة 50%.

ودعت نقابة المعلمين الأردنيين منتسبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى التجمع عند الدوار الرابع بعمان، حيث يقع مقر الحكومة، "وعدم الرجوع مهما كانت العقبات ولو سيرا على الأقدام، مع التأكيد على أن لا حياد عن المكان المعلن عنه".

وكانت وزارة الداخلية حذرت المعلمين من الاعتصام أمام مقر الحكومة، ملوحة بمنع الاعتصام، وطالبت المعلمين نقله الى الساحة المقابلة لمجلس النواب الأردني، الأمر الذي رفضه المعلمون.

— يـزيد الفـرايه (@yfarraieh1) September 5, 2019

وتسبب إغلاق الطرق بتشتت محتجّين في أكثر من تجمع، وهتف معلمون، مخاطبين وزير الداخلية سلامة حماد "يا سلامة يا حماد..رئيسك واحد كذاب".."يا حجايا نام وارتاح..رح نواصل الكفاح"، "على الرابع على الرابع".

وأفادت النقابة، عبر فيسبوك، أن الأمن اشتبك مع المعلمين على الدوار الخامس، قرب مقر الحكومة.

بدورها أفادت وكالة "الأناضول" الأمن أطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين، قرب مقر الحكومة، لتفريقهم، وأظهرت مقاطع تداولها ناشطون اعتقال عدد من المعلمين.

فيما أظهرت صور ومقاطع نشرها حساب نقابة المعلمين منع السلطات وصول معلمين من محافظات أخرى.

من جهته، دعا "ناصر نواصرة"، نائب نقيب المعلمين، في حديث لـ"عربي21"، الحكومة والأجهزة الأمنية "للتعامل بحكمة مع المعتصمين السلميين، خصوصا في ظل مشاعرهم المتأججة بعد وفاة نقيبهم أحمد الحجايا بحادث سير قبل أسبوع من اعتصام الخميس".

ويطالب المعلمون الأردنيون بصرف علاوة مهنية بنسبة 50%، كانت النقابة قد اتفقت مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله النسور، على صرفها عام 2014، إلا أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت الاتفاق.

يشار إلى إن الأجهزة الأمنية أغلقت صباح اليوم، جميع الطرق المؤدية الى الدوار الرابع، لمنع اعتصام ينوي معلمون تنفيذه للمطالبة بحقوقهم.

وقالت إدارة السير المركزية: إن "تحويل حركة السير عن الدوار الرابع اثر على الدواوير والتقاطعات المحيطه وادت لازدحام".

اقرأ أيضا: وفاة نقيب المعلمين الأردنيين بحادث سير.. ونشطاء ينعونه

"النواصرة"، نائب نقيب المعلمين، قال لـ"عربي21"، إن "اعتصام المعلمين اليوم دستوري ومشروع وسلمي، يأتي بعد خمس سنوات من مماطلة الحكومة لتنفيذ مطالب النقابة، وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، والمطالبة بعلاوة 50% على رواتب المعلمين وليس لدينا مطالب أخرى".

وأضاف: "إلا أن الحكومة تتعنت بحجج اقتصادية كبيرة، وهذا لم يعد ينطلي على المعلمين الذي تآكل دخلهم أمام الضرائب والأسعار المتصاعدة، والتضخم الكبير، نصر على هذا المطلب ولن نتراجع عنه".

وحول الإجراءات التصعيدية الاخرى بعد الاعتصام، يقول النواصرة "لم نعلن بعد اجرائتنا التصعيدية، سننتظر الاستماع من الحكومة بعد الاعتصام، لكن نقول للحكومة أي تعنت قد يدفعنا لاتخاذ إجراءات قاسية".

وأعاد اعتصام المعلمين أجواء الاحتجاجات أمام الدوار الرابع في عام 2018 والتي أطاحت برئيس الوزراء السابق هاني الملقي.

حشد #مع_المعلم

وأعلن حراكيون وناشطون أردنيون دعمهم لموقف نقابة المعلمين، وأطلق ناشطون وسم #مع_المعلم للتضامن مع المطالب.

وأعلن ائتلاف الحراكات والقوى الوطنية "مش ساكتين"، دعم للاعتصام وقال الإئتلاف في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه "نقف إلى جانب معلمينا آباء وأشقاء وأبناء.. الذين انخرطوا في كفاح شعبنا من أجل حقوقهم وحقوق الشعب.. وخصوصا من أجل تعليم عصري متطور يضع الأردن على دروب النهوض والتقدم، ومن أجل حياة حرة كريمة وعادلة للمعلم".

كما شارك في الاعتصام حزبيون، وأهالي مواطنين معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير دعما لمطالب المعلمين، واعتبر حزب الشراكة والإنقاذ، الذي شارك المعلمين وقفتهم أن "مطالب المعلمين المشروعة، وغيرها من المطالب للعديد من الفئات، لا يمكن معالجتها إلا من خلال إصلاح سياسي شامل، يعيد للشعب الأردني حق انتخاب ممثليه عبر قانون انتخاب عادل".

الحكومة: تكلفة مطالب المعلمين 112 مليون دينار

الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم، قالت على لسان الناطق باسمها وليد الجلاد إنها "تحترم الدور الكبير الذي يضطلع به المعلم الذي يحمل رسالة كبيرة، وتفتح لهم أبواب الحوار التي لم تغلق يوماً".

وحول مطالب النقابة، قالت الوزارة، إن كلفة علاوة الـ 50 % التي تطالب بها نقابة المعلمين على الخزينة تصل إلى 112 مليون دينار، داعية المعلمين الى الاستفادة من نظام ربط الحوافز بالأداء، مما يتيح للمعلم المتميز الحصول على علاوة قد تصل إلى 250%.

النقابة كانت قد اقترحت على الحكومة في اجتماع سابق أن يكون تمويل العلاوة من مخصصات الوزارة والأموال القادمة إليها من الجهات المانحة أو من وفر النفقات الرأسمالية في الموازنة.