ماذا وراء أكبر صفقة مقاتلات روسية لمصر؟

انتقد مختصون في الشأن القومي المصري وسياسيون اعتزام السلطات المصرية ضم عشرات المقاتلات الحربية الروسية إلى أسطولها الجوي، في أعقاب الكشف عن سعيها للحصول على خمسين مقاتلة من طراز "ميغ 35".

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، يوشك أن يحول البلاد إلى مستودع للأسلحة والذخائر في وقت تمر فيه مصر بأسوأ وضع اقتصادي؛ نتيجة تراكم الديون، وزيادة نسبة الفقر، وتوتر الأوضاع بالمنطقة.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، الجمعة، عن مجلة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية، قولها "إن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز "ميغ 35"، لافتة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفييتي.

في 19 آذار/ مارس الماضي؛ أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، بأن روسيا وقعت عقدا بقيمة ملياري دولار لإمداد مصر بأكثر من 20 مقاتلة طراز سوخوي 35.

أكبر مصدر للأسلحة لمصر

 
ووفق صحيفة "موسكو تايمز" فقد "أصبحت روسيا أحد أكبر مصادر الأسلحة جراء العلاقات الودية بين عبدالفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين".

وفي تشرين أول/ أكتوبر 2018، استعرض السيسي مقاتلة "ميغ 29" سباركا الروسية الجديدة، في إحدى القواعد الجوية بعد زيارة قام بها إلى موسكو، كان قد تعاقد على خمسين طائرة منها خلال لقائه بنظيره الروسي في 2014.

اقرأ أيضا: لماذا تتنافس شركات السلاح على مصر.. وما علاقة تركيا؟

في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تسلمت مصر الدفعة الأخيرة من طائرات الرافال، ذلك ضمن الصفقة المبرمة مع فرنسا بقيمة 5.2 مليار يورو في عام 2015، حصلت مصر بمقتضاها على 24 طائرة من الطراز ذاته.

استنزاف الدولة

 
وسجلت ديون مصر الخارجية قفزة جديدة، حيث كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي أنها ارتفعت بنحو 20 في المائة على أساس سنوي بنهاية آذار/ مارس الماضي.

وارتفع الدين الخارجي إلى 106.2 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

وتأتي تلك الصفقات على الرغم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون "مواجهة خصوم أمريكا" في آب/ أغسطس 2017؛ يستهدف معاقبة روسيا على ممارسات تتضمن مزاعم بتدخل سافر في الانتخابات.

وبموجب القانون، فإن الدول التي تتعامل عسكريا أو استخباريًا مع روسيا قد تواجه عقوبات ثانوية.

إتاوة وارتزاق

 
استبعد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، أن تكون مثل تلك الصفقات دون موافقة واشنطن، قائلا: "لا يمكن للسيسي والجيش المصري، وهو الذي يأخذ معونة عسكرية أمريكية منذ اتفاقية كامب ديفيد- أن يحصل على السلاح الروسي دون موافقة ورضى واشنطن، فمصر ليست تركيا"، في إشارة إلى ما حدث بين واشنطن وأنقرة في أزمة صواريخ إس400.

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذه الصفقات تطرح سؤالا حول مدى استفادة مصر من صفقات سابقة كصفقة طائرات رافال الفرنسية 24 طائرة، وأف16 الأمريكية، وميغ 29 الروسية، وغيرها"، مشيرا إلى أن "هذا النوع من الطائرات ذات الأهداف بعيدة المدى من أجل الحفاظ على الأمن القومي، والهدف الوحيد البعيد هو سد النهضة الإثيوبي، لكني أشك في حدوث مثل هذا الأمر".

ولكنه لم يستبعد استخدام تلك الطائرات "بهدف تأجيرها من أجل ضرب أهداف بعيدة المدى لصالح دول أو قوى عالمية، أضف إلى ذلك أن تاريخ بداية الصفقات مع روسيا تم في نهاية 2013 في أعقاب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب من أجل شراء السكوت الروسي".

وتابع سليمان بأن "نظام السيسي ضاعف من حجم طلبياته للسلاح والمقاتلات الروسية منذ 2015 من أجل استرضاء الدب الروسي، ثم من أجل رفع الحظر على حركة السياح الروس لمصر، وحافظ على عمل خط إنتاج السلاح الروسي والغربي وغيرهما منذ الانقلاب وحتى 2020".

شبهة فساد

 
المحلل السياسي والاقتصادي، محمد السيد، قال إن "التعاقد على شراء صفقة طائرات روسية بهذا الكم الهائل في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة من عجز غير مسبوق، وارتفاع ديون مصر الخارجية إلى أكثر من 106 مليارات دولار يعني أنتا أمام نظام فاشل يورط البلاد في مزيد من الديون".

اقرأ أيضا: هكذا أحكم السيسي قبضته على مصر بعد الانقلاب

وأشار لـ"عربي21": "قد سبق للنظام الفاشل شراء طائرات سوخوي وميغ من روسيا وطائرات رافال من فرنسا وأف16 من أمريكا، ونحن لسنا في حالة حرب، ولم تستخدم هذه الطائرات في الدفاع عن أرض أو مصالح الوطن بل استخدمها السيسي في الغازات على أهل سيناء وضرب أهلنا في ليبيا".

واعتبر أن "صفقات السلاح تمثل رشوة سياسية يقدمها السيسي للدول الكبرى للحصول على رضا هذه الدول، وفِي إطار سعيه لعودة السياحة الروسية المتوقفة منذ أكتوبر 2015 فلا مانع لديه من شراء المزيد من الأسلحةً الروسية"، مضيفا أنه "لا يخفى على أحد العمولات الضخمة التي تأتي من خلف عقد هذه الصفقات والتي لا يعلم بها إلا المقربون من النظام".