جرس إنذار بعد وفاة 30 معتقلا بالسجون المصرية خلال 8 أشهر

رصدت منظمات حقوقية مهتمة بالشأن المصري وفاة 30 معتقلا سياسيا في السجون ومراكز الاحتجاز بمصر، خلال الفترة من بداية العام وحتى يوم 23 آب/ أغسطس الجاري، من بينهم 8 حالات في أقل من شهر واحد.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية بإجراء تحقيق عاجل حول وفاة المعتقل حسام حامد، أثناء احتجازه بزنزانة التأديب بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، بعد تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وممارسة عقوبة التأديب في حقه؛ لمطالبته بفتح الزيارة الممنوع منها منذ اعتقاله.

ونقلت "أمنستي" في بيان لها، عن مصادر مقربة من حسام حامد (30 عاما)، تعرضه لاعتداء بدني متكرر على أيدي حراس السجن أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي في زنزانة تأديبية، وأنه "لعدة أيام سُمع وهو يصرخ ويطرق الباب بقوة، وفجأة توقف كل شيء، وعندما فتح الحراس الباب، وجدوه ميتا في زنزانته، ووجهه متورم ومصاب بجروح وملطخ بالدماء".

وأشارت المنظمة إلى وفاة العديد من المعتقلين منذ تموز/ يوليو 2019؛ لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة، والتعرض للمعاملة السيئة والتعذيب.

ووفق نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، ماجدالينا مغربي، فإن "الادعاءات التي تفيد بأن حسام حامد تعرض للتعذيب أثناء وجوده في الحبس الانفرادي، إنما تثير تساؤلات خطيرة حول ظروف احتجازه وظروف وفاته، ويجب على السلطات المصرية أن تأمر بإجراء تحقيق فعال وشفاف في وفاته، وضمان تقديم أي شخص يشتبه في أنه مسؤول إلى العدالة في محاكمة عادلة".

وأضافت مغربي أنه "لدى قوات الأمن المصرية سجلا مخيفا في استخدام القسوة المروعة، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب.

وبعد يوم من وفاة حامد، أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل محمد مشرف، بسجن برج العرب بالإسكندرية؛ نتيجة الإهمال الطبي، ورفض إدارة السجن تقديم الرعاية الصحية له.

اقرأ أيضا: دعوات حقوقية لحرمان مصر من استضافة مؤتمر أممي لمناهضة التعذيب

وأكد "الشهاب" أنه منذ تموز/ يوليو الماضي، توفي بالسجون المصرية 8 حالات في أيام متتالية وبسجون مختلفة نتيجة الإهمال الطبي، وكانت البداية بالمعتقل السعيد محمد، بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وفي 22 من الشهر ذاته، توفي المعتقل عمر عادل (25 سنة) بسجن طرة؛ بسبب الإهمال الطبي والتعذيب، بعد حبسه في زنزانة انفرادية لمدة أربعة أيام، وفي اليوم ذاته توفي المعتقل الكيلاني حسن بسجن المنيا بعد منع العلاج عنه.

ومع بداية الشهر الجاري، توفي محمود السيد (50 سنة) بسجن الزقازيق، بعد تعرضه لغيبوبة نتيجة إصابته بالسرطان، وبعد أقل من أسبوع توفي المعتقل سامي مهنّا بدوية (56 سنة) داخل محبسه بسجن وادي النطرون، كما توفي في التوقيت ذاته عادل أبو عيشة (48 سنة) بسجن وادي النطرون، بعد 3 أشهر من اعتقاله، حيث كان يعاني من التهاب الكبد الوبائي، ثم وفاة كل من حسام حامد ومحمد مشرف خلال الأسبوع الماضي.

ورصد مركز عدالة للحقوق والحريات وفاة 22 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي بالسجون المصرية منذ بداية 2019، وحتى أواخر تموز/ يوليو الماضي، أبرزهم الرئيس الراحل محمد مرسي، في حين بلغ عدد الوفيات بالسجون خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 نتيجة الإهمال الطبي 60 حالة.

الموت الأبيض

من جانبه، يؤكد رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، مختار العشري، لـ "عربي21"، أن تزايد حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي بالسجون، يشير إلى وجود سياسة أمنية ممنهجة للتخلص من المعتقلين بطريقة "الموت الأبيض"، الذي لا يحملها تبعات قانونية أو جنائية.

ويشير العشري إلى أن السلطات المصرية تتحجج بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يعانون من أمراض، وحالتهم الصحية كانت سيئة، وأنها قدمت إليهم العلاج المتاح، وبالتالي فهي على الأوراق الرسمية غير مُدانة، لكنها على أرض الواقع متورطة بشكل كامل في كل حالة وفاة، نتيجة الإهمال الطبي، أو التعذيب، أو التعرض لظروف معيشية غير آدمية.

ويحمل العشري الجهات القضائية المختصة المسؤولية الكاملة عن تزايد الموت البطيء بالسجون، موضحا أن هذه الجهات لم تقم بأي دور لحماية المعتقلين من الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات الأمنية، كما أن غياب الرقابة الدورية أو الموسمية على السجون، أو فتح التحقيق في البلاغات التي يقدمها المعتقلون عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها يحمل السلطات القضائية المعنية المسؤولية الكاملة بالتواطؤ مع الأمن، لقتل معارضي النظام.

تسهيلات دولية

ووفق الحقوقي والقانوني أسامة عاصي، فإن الموت بالسجون نتيجة القتل البطيء لا يحدث إلا مع المعتقلين السياسيين، بينما المسجونون الجنائيون الذين يزيد عددهم على ضعف عدد السياسيين لم تحدث لهم حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي، وهو ما يشير إلى أن السلطات المصرية تتعامل بتفرقة بين المسجونين، حتى في أبسط الحقوق الإنسانية.

ويؤكد عاصي لـ"عربي21" أن تغاضي المجتمع الدولي في الضغط على النظام المصري لإجراء تحقيق محايد في وفاة الرئيس الراحل، محمد مرسي، منح السلطات المصرية تسهيلات دولية للتخلص من المعتقلين والمعارضين بطريقتها الخاصة، التي تتنوع بين القتل والتصفية الجسدية، والإعدامات الجائرة، وأخيرا الموت البطيء نتيجة الإهمال الطبي.

وينقل عاصي تحذيرات عن أطباء مختصين، بأن موجات الحر القادمة يمكن أن تحصد المزيد من أرواح المعتقلين؛ نتيجة تكدس الزنازين، وغياب الرعاية الصحية والتغذية الجديدة والتهوية والتشميس، بعد أن تحولت معظم السجون لزنازين وعنابر تأديب جماعية.