وضعت هيئة الحوار والوساطة المشكلة حديثا في الجزائر، خطة عمل للوصول إلى تنظيم ندوة وطنية يعهد إليها نقاش تنظيم الانتخابات الرئاسية، ووضع القوانين المتعلقة بها، فيما رجح مصدر مطلع لـ"عربي21" تحديد نيسان/ أبريل المقبل موعدا لإجرائها.

وأفاد مصدر مقرب من كريم يونس، منسق هيئة الحوار والوساطة، أن الأخير عمل على إيجاد مقاربة تسمح له بمعالجة معضلة التمثيل في الندوة الوطنية، التي ينتظر أن تتوج جلسات الحوار الحالية مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وفواعل الحراك الشعبي.

معضلة التمثيل

وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "يونس" يعتزم دعوة خمسة ممثلين من كل ولايات البلاد الـ48، يضاف إليهم ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار، وما يعرف بـ"الشخصيات الوطنية"، وممثلو منظمات المجتمع المدني الفاعلة.

ويطرح إشكال حقيقي، يتعلق بكيفية اختيار هؤلاء الممثلين، في ظل التشكيك العام الذي يطال عمل هيئة الحوار بعد انطلاقتها المتعثرة، واتهامها بالمقاولة لصالح السلطة خصوصا بعد اكتشاف أن عددا من أعضائها كانوا مترشحين على قوائم الأحزاب الداعمة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي جعل كل خطواتها محلّ توجس لدى الرأي العام.

اقرأ أيضا: تشكيل "لجنة حكماء" بالجزائر من 41 شخصية.. هذه مهامها

وزاد من متاعب هيئة الحوار، استقبالها قبل أسبوع لبعض الشباب من عدة ولايات، تم الترويج أنهم من "فواعل الحراك"، إلا أن تصريحاتهم المطنبة بشكل فاضح في مدح السلطة، طرحت عدة تساؤلات حول طريقة اختيارهم ومدى تمثيلهم حقيقة لشباب الحراك.

ويحاول "يونس" الحصول على بعض المصداقية من خلال إعلانه إقصاء الأحزاب الداعمة للرئيس السابق من الحوار، ولقاء شخصيات تاريخية تتمتع ببعض الرمزية لكسب دعمها في مساعيه.

الجدول الزمني

توقع المصدر، بناء على خطة عمل هيئة الحوار، أن يتأخر تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى نيسان/ أبريل 2020، إذ سيتطلب الفراغ من إعداد قانون هيئة تنظيم الانتخابات ووضع إطارها العام وكذلك تعديل قانون الانتخابات أربعة إلى خمسة أشهر، بحسبه، يتم بعدها استدعاء الهيئة الناخبة التي تعني الشروع رسميا في المرحلة القبلية لتنظيم الرئاسيات على أن تجرى بعد ذلك بثلاثة أشهر.

لكن هذه الأجندة النظرية الموضوعة لتاريخ الانتخابات قد تصطدم بعراقيل عملية على الميدان، متصلة بإصرار الحراك الشعبي على رفض إجراء انتخابات في ظل بقاء رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي الذي تتهمه أحزاب المعارضة بتزوير الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة في 2017 عندما كان وزيرا للداخلية.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خلال طرحه لمبادرة الحوار الوطني قبل نحو شهرين، قد تجنب تحديد أي موعد للانتخابات، وترك ذلك لنتائج الحوار، حتى يتجنب سيناريو انتخابات حزيران/ يونيو، التي أُلغيت بعد رفض نشطاء الحراك والأحزاب السياسية المشاركة فيها لعدم توفر شروط نزاهتها وفق الأسباب التي عرضت وقتها.

هيئة تنظيم الانتخابات

وتعكف حاليا الخبيرة الدستورية وعضو هيئة الحوار والوساطة، فتيحة بن عبو، وفق مصادر أخرى لـ"عربي21"، على إعداد مسودة قانون الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات، من أجل عرضه على الندوة الوطنية التي لم يتحدد تاريخها بعد، لغاية إثرائه والوصول إلى نسخته النهاية التي ستعرض على البرلمان للمصادقة عليه.

وتعمل بن عبو على وضع الخطوط العريضة لعمل الهيئة، باستلهام تجارب دولة إفريقية شاركت في السابق عبر مساعدتها في استحداث قوانين في إطار التحول الديمقراطي مثل البنين.

اقرأ أيضا: دعوة العصيان المدني في الجزائر.. ضغط أم انحراف عن السلمية؟

وتساعد "بن عبو" في اللجنة القانونية التابعة لهيئة الحوار والوساطة، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي تمتلك خبرة دولية، لكنها تواجه عاصفة من الانتقادات بعد تصريحاتها المثيرة للجدل التي نفت فيها وجود سجناء للحراك.

وتعول اللجنة القانونية للهيئة على وضع قانون لهيئة تنظيم الانتخابات يستجيب للمعايير التي طرحتها أحزاب المعارضة ونشطاء الحراك، في ضرورة سحب يد الإدارة كليا من عملية التنظيم لسد كل ثغرات التزوير.

"انسحاب تكتيكي للسلطة"

ويعتقد زهير بوعمامة أستاذ العلوم السياسية في جامعة تيبازة، أن هيئة الحوار والوساطة، تعتبر بالنسبة للسلطة أداة مفضلة تعوض واجهتها المدنية المرفوضة من قبل عموم الشعب والأغلبية في الطبقة السياسية، ما دام الذهاب للرئاسيات هو قرار قد اتخذته وليس خيارا تريد مناقشته مع باقي الفاعلين.

ويقول بوعمامة في حديثه مع "عربي21"، إن السلطة الفعلية تريد من خلال ذلك بناء مشروعية ظرفية لدى الشركاء في العملية السياسية -بمعنى القبول والالتزام- بكيفية وآليات الانتقال المقترحة بعد أن رسمت حدود وأسقف العملية.

وأضاف: "هي بذلك تتحرك برغبة قوية في تأطير عملية الانتقال والتحكم في اللايقين المحيط بها وليس بالضرورة التحكم في مخرجاتها ونتائجها (من سيكون الرئيس القادم)".