وزير إسرائيلي: الأغلبية الفلسطينية قد تضيع الهوية اليهودية

قال وزير إسرائيلي سابق إن "إسرائيل تواجه تحديا كبيرا يتراوح بين نجاح حل الدولتين مع الفلسطينيين، أو الموت الديموغرافي أمامهم، لأنه بين نهر الأردن والبحر المتوسط يعيش 6.8 مليون فلسطيني و6.6 مليون يهودي، ما يتطلب من إسرائيل اتخاذ قرار بين إمضاء حل الدولتين، أو حل الدولة الواحدة، ولذلك في هذه الحالة فإن إسرائيل مطالبة بأن تختار بين شكلها الديمقراطي أو هويتها اليهودية".

وأضاف يوسي بيلين في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21"، أن "هذا كلام لم يتحدث به أريئيل شارون رئيس الوزراء الراحل في 2003 بوادي اللطرون، ولا خطاب سلفه إيهود أولمرت في إحياء ذكرى الوزير رحبعام زئيفي في 2007، ولا خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجامعة بار إيلان في 2009، وإنما تحذير أطلقه رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه في مؤتمر المنظمات الاشتراكية برام الله الأسبوع الماضي". 

وأشار بيلين، الذي شغل مهامّ عديدة بالكنيست والحكومات، كوزارة القضاء، إلى أن "هناك كثيرا من الإسرائيليين يتجادلون في حقيقة هذه المعطيات الديموغرافية، لكن يصعب تفنيد البيانات الإحصائية التي أعلنها نائب رئيس الإدارة المدنية الجنرال أوري مانديس أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم 26 مارس". 

وأكد بيلين، أحد رموز حزب العمل، ورئيس حزب ميرتس، ومن رواد مسيرة أوسلو مع الفلسطينيين، أن "إسرائيل عليها أن تقر بحقيقة أن لها شريكا سياسيا موجودا في رام الله، والانتخابات الإسرائيلية القادمة كفيلة بالإتيان بشريك إسرائيلي، في ظل أن حزبي أزرق-أبيض والليكود يسيران كتفا بكتف في استطلاعات الرأي، وهناك مزيد من الأنباء التي تحدثت أنهما قد يشكلان حكومة بطريقة أو بأخرى".

وأوضح أنه "من أجل تصديق كلام اشتيه يجب على إسرائيل أن تقيم حدودا بينها وبين الفلسطينيين من أجل أن تبقى دولة يهودية ديمقراطية، هذه الحدود يمكن إقامتها عبر اتفاق سياسي، وأحيانا من خلال إجراء أحادي الجانب، صحيح أن مرور الوقت قد يعيق تنفيذ أي من الخيارين، لكنه لم ينته كليا". 

وأضاف أنه "في حال تمت إقامة حكومة وحدة وطنية إسرائيلية، فإنها يجب أن تقوم على أساس اتفاق شركائها من خلال الكنيست الثانية والعشرين، بحيث تقيم حدودا شرقية لإسرائيل، هذا ليس مصلحة حيوية لإسرائيل فقط، وإنما مصلحة متفق عليها؛ لأن جميع الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة أعلنت غير مرة أنهم ضد إقامة دولة ثنائية القومية".

وأوضح أن "نتنياهو -بعكس باقي القادة السياسيين الإسرائيليين- لديه أغلبية ضئيلة داخل حزبه، ويمكن الافتراض أن أعضاء حزب الليكود مستعدون لدعمه بغض النظر عن أي حل يطرحه، بما في ذلك أي مقترح سياسي، أما حزب أزرق-أبيض فإنه لن يستطيع التنازل عن هذا الموضوع". 

وختم بالقول إنه "في حال اتفق الحزبان على التناوب في رئاسة الحكومة، وشغل نتنياهو رئاسة الدورة الأولى في العامين الأوليين، فيمكن الاتفاق على حل سياسي، لأنه في حال تقديم لائحة اتهام ضده، فإنه قد يستقيل على أن يأتي عضو آخر من الليكود، وفي هذه الحالة قد لا يكون أي سبب لمعارضة الاتفاق".