مطالب بمنح الخاضعين للمراقبة بمصر إجازات بمناسبة الأعياد

طالبت حملة حقوقية السلطات المصرية المعنية بمنح "إجازات للخاضعين للمراقبة في أقسام الشرطة في الأعياد والمناسبات بوجه عام، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه ساعات، ليتمكن هؤلاء من التواصل الاجتماعي الرشيد والسليم مع محيطهم الاجتماعي على مستوى الأسر والدوائر الاجتماعية".

كما طالبت حملة "المراقبة"، في بيان لها، وقّعت عليه أكثر من 100 شخصية مصرية، السبت، على موقع فيسبوك، قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بأن "يدلو بدلوه، وأن يقوم بدوره بتطبيق روح القانون ومراعاة المواثيق الدولية الأممية الحاكمة في تطبيق العقوبات، بأن يمنح المراقبين إجازات في أيام عيد الأضحى، حتى يتسنى خلق حلقات متصلة تساعد على إعادة دمجهم في المجتمع".

وقالت، "إن كان القانون الخاص بالمراقبة الشرطية القانون رقم 99 لسنة 1945 والمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية قد سمح لأقسام الشرطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المراقبين، وترك السلطة لهم في إنفاذ العقوبة التكميلية (المراقبة)".

وشدّدت حملة "المراقبة" على أن "تنفيذ روح القانون من قبل وزارة الداخلية حق أصيل لكل مواطن، لأن القضاء ترك للداخلية السلطة التقديرية بتحديد مواعيد المراقبة وعدد الأيام، ولم يتدخل القضاء سوى في تحديد مدة السنوات التي على المراقب قضاؤها".

وتابعت: "بغض النظر عن تجاوزات التطبيق من قبل أقسام الشرطة، حيث إن توقيع المراقبة الشرطية على المتهمين والمدانين على السواء، دون وجود هدف حقيقي من تلك المراقبة، سوى تعسيف المراقَبين وتعطيل رجوعهم إلى حياتهم بشكل طبيعي".

وأردفت: "وبغض النظر عن عدم جاهزية أقسام الشرطة ليقضي بها الفرد ما يقرب من 12 ساعة من يومه، أو قدرتها على استيعاب كل هذه الأعداد الخاضعة للمراقبة، يتضح في نهاية الأمر أن الهدف من اللجوء إلى مثل هذا التدبير هو التنكيل بأولئك الأفراد، فإن تطبيق روح القانون يمثل علامة فاصلة وفارقة في أداء المؤسسات الأمنية".

وأكدت حملة "المراقبة" أن "الفرق بين (روح القانون) و(القانون) بمنزلة الرئة التي من خلالها يستطيع المجتمع إدماج المراقبين في ثناياه، بدلا من أن تكون النصوص التشريعية معولا للضغط النفسي والجسدي على المراقبين السياسيين على وجه الخصوص".

وأوضحت أن "روح القانون هي التي تحرك معاني العدالة في القانون والرحمة جانب من العدالة، إذا توافرت مقتضياتها وهو مقصد تشريعي بالأساس. إن تطبيق القانون لا يتعلق بالنصوص ذاتها فقط؛ بل مرتبط بجميع المؤثرات ومنها الخارجية ومدى ملاءمتها لهذا النص".

ومن أبرز الشخصيات التي وقعت على البيان: الباحثة منى سيف، والأكاديمية ليلى سويف، والأمين العام للمنبر المصري لحقوق الإنسان معتز الفجيري، والمدافع عن حقوق الإنسان محمد زارع، والناشط الحقوقي شريف عازر، وعضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، والمحامي حليم حنيش، والمحامي عمرو محمد، والباحث ياسين صبري، وآخرين.