أمريكا تستبعد رفع السودان من "الإرهاب" وألمانيا تدعم الاتفاق

استبعد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالوقت الحالي، رغم التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن "الولايات المتحدة لا تزال بحاجة لتسوية قضايا قائمة منذ وقت طويل مع السودان، قبل أن تفكر في رفعه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب".

والتقى هيل مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وأعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير، وجماعات أخرى من المجتمع المدني.

وبعد التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري الذي يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، خرجت مطالبات دولية "برفع اسم السوادن من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".

وذكر هيل أن "هناك عددا من الأشياء التي نتطلع لبحثها مع حكومة بقيادة مدنية"، مضيفا أن "هذه القضايا تشمل حقوق الإنسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي بالسودان".

اقرأ أيضا: واشنطن تدعو الخرطوم إلى الالتزام بجدول المرحلة الانتقالية

وكانت الحكومة الأمريكية علقت النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع السودان في نيسان/ أبريل، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأكد هيل أن "التعليق لا يزال ساريا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات قطعوا تعهدات قوية بالالتزام بالانتقال إلى الحكم المدني".

وأدرجت واشنطن السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993، بسبب مزاعم بأن حكومة البشير آنذاك كانت ترعى الإرهاب.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول في الخارجية الألمانية عن مواصلة بلاده دعمها للسودان، حتى تحقيق السلام وتجاوز تحدياته الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء في القصر الرئاسي بالخرطوم، جمع كلا من نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا، وفليب أكرمان، المبعوث الألماني، المدير العام لإدارة شؤون إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، حسب بيان للمجلس العسكري.

وأعرب أكرمان عن ترحيب ألمانيا بالاتفاق بين الأطراف السودانية، ودعمها للسودان في المجالات السياسية والاقتصادية والدستورية، مشيدا بحكمة الشعب السوداني الذي استطاع عبرها التوصل إلى تسوية أنهت الخلافات، وانتهت بالتوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري.

ورأى أكرمان أن هذه الخطوة "مهمة في الطريق الصحيح نحو المستقبل".

ووقع المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي الأحد الماضي، بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي، واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.