FP: مشروع قانون للكونغرس يستهدف التكنولوجيا النووية السعودية

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا حصريا، أعده مراسلها الدبلوماسي ولشؤون الأمن القومي روبي غريمر، يتحدث فيه عن استهداف الكونغرس للتكنولوجيا النووية السعودية. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن عددا من المشرعين في مجلس الشيوخ عن الحزبين يقومون بإعداد مشروع قرار يقيد نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية، وهو ما يمثل آخر ردة فعل من الكونغرس على العلاقة الوثيقة بين الرئيس دونالد ترامب والدولة الخليجية الثرية. 

ويفيد غريمر بأن مشروع القانون سيقدمه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين والجمهوري ليندزي غراهام، لمنع بنك التصدير-الاستيراد الأمريكي من نقل التكنولوجيا النووية ومعداتها إلى السعودية، ووقف اتفاقيات التعاون، وتبني معايير دولية مشددة للحماية من انتشار السلاح النووي. 

وتلفت المجلة إلى أن بنك التصدير- الاستيراد الأمريكي يؤدي دورا مهما في تمويل تصدير الحكومة الأمريكية معدات الطاقة النووية والتكنولوجيا للخارج، مشيرة إلى قول فان هولين في مقابلة عبر الهاتف مع المجلة: "علينا ألا نسمح أبدا بوقوع المواد النووية في الأيدي الخطأ، وبالتأكيد فإن ولي العهد ونظامه أثبتا أنه لا يمكن الوثوق بهما". 

وينوه التقرير إلى أن هذا التحرك يأتي في أعقاب القنبلة التي فجرها تقرير لجنة المراقبة والإشراف في مجلس النواب، الذي زعم أن واحدا من أصدقاء ترامب المقربين وأصدقائه التجاريين القدامى، رجل الأعمال الثري توم باراك، استخدم علاقاته مع البيت الأبيض للتأثير على عقود تجارية مربحة تتعلق ببيع الطاقة النووية إلى السعودية، وأنه كان سيربح من هذه العقود.  

ويذكر الكاتب أن اللجنة نشرت تقريرها يوم الاثنين، وقال رئيس اللجنة إليجا كومنيغز في بيان له إن التقرير "يكشف عن استخدام الشركات والمصالح الأجنبية علاقتها المهمة لنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية". 

وتكشف المجلة عن أنه بحسب المسودة التي سيقدمها فان هولين وغراهام، واطلعت عليها المجلة، فإن بنك التصدير - الاستيراد سيمنع من تمويل عمليات نقل التكنولوجيا إلا في حال تخلت الرياض عن عمليات تخصيب اليورانيوم، ووقعت بروتوكولا إضافيا، بناء على شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تنظم المفاعلات النووية لأغراض سلمية. 

وبحسب التقرير، فإن مشروع القانون يحظى بدعم كل من السيناتور الجمهوري جيري موران، والديمقراطي جيف ميركلي، مشيرا إلى أن المشروع يطلب من البنك تقديم تفاصيل للكونغرس حول أي ترتيب لنقل التكنولوجيا إلى السعودية.

ويقول غريمر إن هناك مقترحا تحت النظر، ففي عام 2018 تلقى بنك التصدير - الاستيراد طلبا لتمويل عملية نقل مفاعلات نووية إلى السعودية، وبحسب رسالة إلكترونية أرسلها موظف بارز في البنك إلى موظف في مجلس الشيوخ، واطلعت عليها "فورين بوليسي"، فإن "الطلب في مراحله الأولى من المراجعة". 

وتورد المجلة نقلا عن مسودة المشروع، قولها إن لدى السعودية خططا كبيرة لتطوير برنامج طاقة نووي، إلا أنها حتى الآن "أظهرت ترددا في القبول بمعايير قوية لمنع انتشار السلاح النووي". 

وينقل التقرير عن منتقدي إدارة ترامب، قولهم إنها لا تطلب من السعودية الالتزام بما يطلق عليها "المعايير الذهبية" في اتفاق التعاون النووي، الذي يشترط على الدولة الأجنبية الالتزام بعدم استخدام التكنولوجيا لإنتاج الأسلحة النووية. 

ويورد الكاتب نقلا عن فان هولين، قوله إن إدارة ترامب لم تكن شفافة مع الكونغرس في اندفاعها لنقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية، "وهذه الإدارة تقوم بالتحرك سرا، وتحاول نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية دون رقابة أو شروط مناسبة "، وأضاف أن الكونغرس عندما حاول الحصول على معلومات إضافية من البيت الأبيض "كانوا مبهمين بالكامل، وحاولوا المماطلة في الموضوع، ولم يقدموا المعلومات".

وتشير المجلة إلى أن إدارة ترامب تخوض مواجهة شديدة مع الكونغرس ومنذ شهور، على خلفية العلاقة مع السعودية في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي وحرب الرياض في اليمن، لافتة إلى أن إدارة ترامب تتعامل مع السعودية على أنها حليف مهم في الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

ويلفت التقرير إلى أن ترامب دفع باتجاه بيع المملكة صفقات أسلحة رغم معارضة الكونغرس، وهو ما زاد من إحباط المشرعين، الذين يريدون التعبير عن موقف شديد تجاه سجل حقوق الإنسان الفقير في السعودية. 

وينقل غريمر عن السيناتور الديمقراطي توم كين، قوله الشهر الماضي إن إدارة ترامب أعطت الضوء الأخضر لنقل الخبرة النووية إلى السعودية سبع مرات، منها إذن بعد أسبوع على جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى أن المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" تعتقد أن جريمة قتل خاشقجي أشرف عليها ولي العهد محمد بن سلمان. 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)