منع السفر.. قرار إسرائيلي يتحكم بحياة آلاف الفلسطينيين

لم يكن يتوقع الفلسطيني خالد العمايرة (63 عاما) ألا يعود مجددا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي درس فيها سنواته الجامعية قبل أكثر من ثلاثين عاما، فهو منذ ذلك الحين وحتى الآن يخضع لقرار إسرائيلي بمنعه من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة.

ورغم أن العمايرة تجاوز الستين من عمره، إلا أن قوات الاحتلال ما تزال تفرض عليه ما يسمى بالمنع الأمني من السفر؛ حيث تمت إعادته مرات عديدة عن معبر الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن؛ وهو الطريق الوحيد الذي يتمكن الفلسطينيون من سلوكه للخروج من الضفة.

ويقول العمايرة لـ"عربي21" بأنه درس في الولايات المتحدة ما بين أعوام 1977 و1983 وعاد إلى مدينته الخليل للزواج والاستقرار، ولكنه حين حاول السفر إلى القارة الأمريكية عام 1985 فوجئ بإعادته عن معبر الكرامة بعد احتجازه لساعات، وبقي هذا المنع مستمرا حتى عام 2011.

ويوضح بأنه حاول عدة مرات بعد ذلك السفر، ولكنه كان يُعاد إلى الضفة دون أي مبرر، مبينا بأن الأسباب غير معروفة لمنعه من ذلك، ولكن الاحتلال كان يكتفي بعبارة "الأسباب الأمنية".

ويضيف: "حتى القدس المحتلة والداخل المحتل أنا ممنوع من دخولهما، رغم أن القانون الإسرائيلي يتيح للفلسطينيين الذين يتجاوزون 60 عاما من أعمارهم إمكانية دخولهما دون تصريح أمني، ولكنني منعت حتى من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان وحتى الآن لا أدري ما السبب".

اقرأ أيضا: اشتية يشكل لجنة خاصة لتنفيذ "تعليق الاتفاقيات" مع الاحتلال

العمايرة الذي يعمل حاليا كاتبا ومحللا سياسيا وصحفيا لوسائل إعلام أجنبية منذ أكثر من عشرين عاما، يرى بأن قرار منع السفر أثر بنسبة تتجاوز 90% على عمله، حيث كان دائما لا يتمكن من حضور مؤتمرات وورش عمل وندوات تتعلق بوظيفته سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، كما أن هذا القرار أثر كما يقول على السلطات الأردنية التي رفضت منحه جواز سفر أردني بحجة أن كتاباته السياسية وتقاريره الأجنبية لا تروق لها.

ويتابع: "المنع من السفر يشمل كذلك زوجتي وأفرادا من عائلتي الذين يتعرضون للتضييق عند محاولتهم السفر أو الدخول إلى القدس".

وتعتبر قضية المنع الأمني من السفر سياسة تؤرق آلاف الفلسطينيين الذين يشعرون بالقلق والتوتر بمجرد وصولهم إلى معبر الكرامة، خشية احتجازهم أو إعادتهم من حيث أتوا أو حتى اعتقالهم، بينما يكتفي البعض بالاتصال على مكاتب الارتباط المدني في الضفة للتأكد من قضية المنع.

ويتذرع الاحتلال بأسباب أمنية لمنع الفلسطينيين من السفر، حيث يطال هذا القرار أكثر من مئة مواطن شهريا تتم إعادتهم عن معبر الكرامة، فعلى سبيل المثال يُحرم أي أسير محرر من السفر إلا بعد فترة تحددها مخابرات الاحتلال وقد تطول المدة لسنوات، كما تتم معاقبة النشطاء وأصحاب المواقف السياسية عبر منعهم من السفر.

وفي حالات كثيرة تعاقب قوات الاحتلال عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين وتحرمهم من حقهم في السفر سواء للعلاج أو حتى أداء فريضة الحج.

وتقول عائلة الشهيد أنس حماد من بلدة سلواد شرق رام الله لـ"عربي21"، إن قوات الاحتلال تمنعها من السفر للحج رغم حصولها على مكرمة ملكية أسوة بالعشرات من عوائل الشهداء.

وتضيف: "حاولنا مرارا أن نتوجه للسفر، ولكن في كل مرة يتم إبلاغنا أننا ممنوعون أمنيا، وحاولنا التوجه لمؤسسات حقوقية، ولكن ذلك لم يغير شيئا ويبقى القرار رهينة مزاج مخابرات الاحتلال".

وتؤثر هذه السياسة على شريحة عريضة من الفلسطينيين وبشكل مفاجئ للكثيرين منهم؛ حيث يجدد الاحتلال قوائم الممنوعين من السفر بشكل دوري، بحيث لا يقتصر الأمر على أهالي الضفة الغربية بل يطال المقدسيين وأهالي الداخل المحتل، فيستخدم الاحتلال ورقة منع السفر عقوبة للشخصيات الوطنية والنشطاء هناك لفترات محددة يتم تجديدها مرارا.

بدوره يؤكد مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج لـ عربي21 بأن الاحتلال يسوق الذرائع والمسوغات الأمنية، فقط لمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر، ولكن هذا الإجراء في الحقيقة هو عقوبات جماعية يمارسها الاحتلال بحق آلاف المواطنين بل عشرات الآلاف، ويعيد شهريا المئات منهم.

اقرأ أيضا: الاحتلال يصادر أحلام الفلسطينيين ويحول منازلهم إلى ركام

ويوضح بأن الاحتلال يسعى إلى عقاب الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية والمدنية مثل حقهم في العمل والتعليم والحج والتواصل الاجتماعي، مبينا بأن هذا الإجراء يأخذ أحيانا فترات طويلة وسنوات عديدة، بينما لا يكون الممنوع من السفر على علم بهذا المنع، إلا بعد عقد العزم على السفر وتحضير نفسه من حيث التسجيل للحج أو الحصول على قبول جامعي أو وظيفي في الخارج، أو حتى الحصول على تحويلة علاج، ثم يفاجأ بمنعه من السفر ما يسبب له خسارة كبيرة.

ويعتبر الأعرج بأن هذا القرار هو انتهاك سافر للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، التي تكفل حق كل مواطن بحرية الحركة والتنقل والسفر من وإلى بلده ووطنه متى يشاء أمام الاحتلال، الذي يتفنن بمعاقبة الفلسطينيين كخطوة إضافية لما يقاسونه تحت الاحتلال.

وحول إمكانية إلغاء هذا المنع، يشير الأعرج إلى أن مركز الدفاع عن الحريات يقدم المساعدة القانونية المجانية للمتضررين من هذه السياسة ويحقق نجاحات ملموسة في ذلك، معتبرا أن هذا تأكيد بأن أسباب المنع واهية وأن الذرائع الأمنية لا تصمد أمام المتابعة القانونية.